تستهدف شركة “قناة السويس للتأمين” -ممتلكات ومسئوليات- تحقيق 33 مليون جنيه أقساطًا فى فرع التأمين البحرى بضائع والنقل الداخلى، كشف طارق قدرى رئيس قطاع التأمين البحرى للشركة تسعى لتحقيق 10% معدل نمو فى أقساط التأمين البحرى، سواء البحرى بضائع أو النقل الداخلى، وذلك خلال العام المالى الجارى 2021 /2022.
الشركة تستهدف 33 مليون جنيه أقساطًا فى البحرى والنقل الداخلى
وأضاف “قدرى” أن شركته تستهدف تحقيق 22 مليون جنيه أقساطًا فى فرع التأمين البحرى بضائع خلال العام المالى الجارى 2021 /2022 مقابل 20 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2020/ 2021 وبمعدل نمو مستهدف 10%.
وأوضح أن الشركة تخطط لتحقيق 11 مليون جنيه أقساطًا فى فرع تأمين النقل الداخلى خلال العام المالى الجارى 2021/ 2022، مقارنة بـ10 ملايين جنيه خلال العام المالى الماضى 2020/ 2021، وبمعدل نمو مستهدف 10% .
رهان على انتعاش الفرع الفترة المقبلة
وأعرب عن أمله أن تشهد حركة النقل البحرى والتجارة انتعاشا خلال الفترة المقبلة، وذلك مرتبط بانحسار جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، إلى جانب رهان القطاع على تعديلات قانون تنظيم عمل الجمارك وتشغيل الموانئ فى مصر.
مشيرا إلى أن ذلك يتضمن تطبيق نظام مسبق للشحنات، حيث يتم تسجيلها فى الجمرك قبل وصولها، وتشمل إجراءات التشغيل توفير وثيقة تأمين على الشحنة قبل وصولها الموانئ المصرية، بما يمنع تكدس الموانئ ويعود بالنفع على شركات التأمين.
وأكد أن تلك الإجراءات سوف تيسر كثيرًَا إصدار وثيقة التأمين على الشحنات والبضائع المنقولة بحرًا وتقديم الوثيقة للجمارك قبل وصول الشحنة إلى الميناء، بما يسهم فى تسريع إجراءات إصدار الوثيقة وزيادة حصيلة أقساط التأمين البحرى.
وأوضح أن انحسار وباء كورونا المستجد “كوفيد-19” سوف يسهم فى تعود حركة التجارة والنقل البحرى لما كانت عليه قبل كورونا، تعافى نشاط التأمين البحرى وعمل الموانئ بكامل طاقتها، وكذلك عودة حالة الطمأنينة فى المجتمع مع تسريع إجراءات التطعيم وعودة النشاط الاقتصادى لما كان عليه الحال قبل كورونا.