رفعت «قناة السويس للتأمين» رأسمالها المدفوع إلى 230 مليون جنيه، تطبيقا لقرار الجمعية العمومية الماضية للشركة، عبر ضخ 26.5 مليون كزيادة فى رأس المال المدفوع، تم تمويلها من المساهمين كلٌ وفق حصته بهيكل الملكية، كما حصلت على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتلك الزيادة.
كشف محمد حسن فرغلى، العضو المنتدب للشركة، أنه تمت زيادة رأس المال المدفوع من 203.5 مليون إلى 230 مليونا، لافتا إلى أن تلك الزيادة تستهدف دعم الملاءة المالية وخطط التوسع واستراتيجية التطوير والتحول الرقمى.
وأوضح فرغلى أن الشركة مهتمة بتطوير العديد من قطاعاتها فى الفترة المقبلة، مثل التسويق الرقمى والموارد البشرية، وأيضا العمل على تحسين موقف التصنيف الائتمانى، مشيرا إلى أن إدارة المخاطر المؤسسية تقوم بتحليل تقارير وكالات التصنيف.
ولفت إلى أن تلك الإدارة تم إنشاؤها بالشركة لتحليل المخاطر التى تهددها، وفقا لتصنيف هذه الأخطار (إستراتيجية / اكتتاب / مالية / تشغيلية) وإعداد تقارير بها وفق أهميتها ووزنها النسبى ومدى تأثيرها على الشركة ورفع هذه التقارير إلى مجلس الإدارة.
وأكد أن الشركة تسعى إلى اتباع سياسة اكتتابية متوازنة ومتوافقة مع الأساليب العلمية لدراسة الأخطار المؤمن عليها، من خلال تكوين محفظة تأمينية متوازنة ومربحة تساهم فى تحقيق الأهداف والخطط الموضوعة ومنها تحقيق حجم نمو مُرضٍ فى أقساط التأمين.
وأضاف أن من أهم العوامل التى تساعد فى نجاح «قناة السويس» إبرام اتفاقية إعادة تأمين قوية، حيث تتعاقد مع «هانوفر رى» الألمانية والتى تعد من أهم شركات الإعادة فى العالم.
ويضم هيكل مساهمى «قناة السويس للتأمين» كلاً من شركة الوادى الأخضر للاستثمار بنسبة %52، و%45 لصالح صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، فيما تتوزع النسبة الباقية البالغة %3 على مجموعة من المساهمين الأفراد وصندوق العاملين بشركة المقاولين العرب.