وافق مجلس إدارة شركة «قناة السويس للتأمين» على زيادة رأسمالها المدفوع من 170 مليون جنيه حاليا إلى 190 مليونا.
وقال أحمد شهاب، العضو المنتدب للشركة، إن تمويل تلك الزيادة من الأرباح وسيتم ضخها خلال شهرين، لافتا إلى أن أرباح شركته قبل الضريبة خلال العام المالى الماضى (2018/2019) بلغت 80 مليون جنيه مقابل 56 مليونا للعام المالى الأسبق (2017/2018) بنمو %43.
وأضاف أن الهدف من زيادة رأس المال هو تدعيم الملاءة المالية ومواكبة التغيرات فى الحدود الدنيا لرءوس أموال شركات التأمين فى مسودة قانون تنظيم التأمين الشامل الذى وضع 150 مليون جنيه كحد أدنى لرأس المال، يضاف إليها 50 مليونا عند رغبة الشركة فى الاكتتاب فى البترول.
وتابع: «نظرا لأن الشركة لديها رخصة تأمين بترول فيجب أن يكون رأسمالها 200 مليون جنيه، حسب القانون المنتظر إقراره خلال الفترة المقبلة، والذى منح الشركة مهلة عام بعد إقراره لتوفيق أوضاعها مع بنوده، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد الفترة حتى ثلاث سنوات».
وعقدت شركة «قناة السويس للتأمين» أمس، جمعيتها العمومية العادية لاعتماد الميزانية ومركزها المالى وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالى الماضى، وحققت الشركة مليار جنيه أقساطا بنهاية العام المالى الماضى مقابل 938 مليونا للفترة المقابلة من العام الأسبق.
وسددت الشركة 308 ملايين جنيه تعويضات خلال العام المالى الماضى مقابل 319 مليونا للعام المالى الأسبق، وبلغت استثماراتها فى أوعية وقنوات متنوعة حتى نهاية يونيو الماضى 1.114 مليار جنيه، مقارنة مع 916 مليونا خلال العام المالى الأسبق، حققت عائداً حوالى 109 ملايين جنيه بمعدل نمو %25 عن العام المالى الأسبق.
وكشف «شهاب» عن أن شركته كونت مخصصات فنية قيمتها 520 مليون جنيه حتى نهاية العام المالى (2018/2019) بارتفاع %18 عن العام المالى (2017/2018) وحققت 12.4 مليون جنيه فائض اكتتاب خلال العام المالى الماضى، مقابل 1.8 مليون جنيه خلال العام المالى الأسبق، فيما بلغ حجم فائض النشاط بالشركة حتى نهاية العام المالى (2018/2019) حوالى 89 مليون جنيه، مقابل 61 مليونا حتى نهاية العام المالى (2017/2018).
وأشار إلى أن شركته تستهدف تحقيق استثمارات 1.25 مليار جنيه خلال العام المالى2019/2020 و92 مليونا إجمالى أرباح خلال العام نفسه.