وافق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على تشكيل لجنة تختص بالكشف على صلاحية السفينة التى تتعرض لأعطال أثناء رحلة عبورها من المجرى الملاحي، للتسهيل على ملاك السفن وشركات التوكيلات الملاحية وعدم حدوث تأخير فى العبور بسبب انتظار مندوب هيئة الإشراف المختص بالقيام بتلك المهام وفقًا لضوابط لائحة الملاحة.
ووافق الفريق على تحصيل 2000 دولار من السفينة نظير قيام لجنة الهيئة بمعاينتها لإقرار صلاحيتها من عدمه، وذلك بخلاف رسوم التجارب المقررة بلائحة الملاحة.
وأصدرت إدارة التحركات بالهيئة تعليماتها لغرف الملاحة بإبلاغ الشركات أعضاء الجمعية العمومية، طلب تعيين لجنة لمعاينة السفينة لتعذر صعود مندوب هيئة الإشراف،
وكذلك طلب تشغيل باللنش اللازم لتوصيل اللجنة للسفينة والعودة واحتساب ساعات تشغيل اللنش الفعلية بتكلفة 3000 دولار.
وكشف المهندس عصام ضبش، رئيس تحركات القناة السابق، أن أية سفينة تتعرض، لعطل تطلب الهيئة شهادة صلاحية من هيئات الإشراف المعتمدة مثل اللويدز ريجستر وهيئة الإشراف الأمريكية للتأكد من صلاحية السفينة لاستكمال رحلتها.
وأضاف أنه غالبًا ما يجد وكيل السفينة صعوبة الوصول لمندوب الإشراف ومن ثم اقترح، العام الماضى، تشكيل لجنة فنية من الهيئة تختص بالكشف عن السفينة وصلاحيتها للإبحار بدلًا من مندوب هيئة الإشراف الدولية لتقليل فترة انتظار السفينة.