تدرس لجنة هيكلة الشركات التابعة لهيئة قناة السويس دمج شركتى الإنشاءات البحرية والأعمال الهندسية (البورسعيدية) العاملتين فى نشاط بناء الوحدات البحرية وتصنيع الجمالونات الحديديه فى كيان واحد ووضع الآليات المناسبة بما يضمن الحفاظ على العمالة والأصول.
وذلك بالتعاون مع المكتب الاستشارى المكلف من مجلس الوزراء بأعمال التطوير وإعادة الهيكلة.
وأكد المهندس نصر عبد العزيز، رئيس قطاع الشركات بالهيئة، أن عملية الدمج تستغرق مده طويلة حيث أن لكل شركة ذمة مالية منفصلة تتطلب إجراءات حصر دقيقة وإقرارات مستندية وميزانيات ضخمة.
كما يتم العرض على مجلس الوزراء للموافقة ثم الإعلان بالجريدة الرسمية وتدشين الشركة الجديدة بالاسم الجديد ومراجعة أوضاع العمالة دون المساس بها تطبيقا لتعليمات الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، بالحفاظ على العمالة وعدم تضررها من مشروع إعادة الهيكله.
وقال إنه تم فتح المجال أيضا أمام مجالس إدارات الشركات للتعاون مع شركات خاصة وتم تلقى عروض للشراكة من مستثمرين عرب ومحليين إلا أنها لم تسفر عن عروض جيدة بسبب ضعف تقييم الشركاء لأصول وإمكانيات الشركات التابعة.
وأوضح عبد العزيز أن إعادة الهيكلة لشركات الهيئة لم تقتصر فقط على الشركات الخاسرة، لكنها تشمل أيضا بعض الكيانات الرابحة، حيث يجرى حاليا تنفيذ خطة لتأهيل شركة القناة للرباط وأنوار السفن بما يواكب الاتجاهات الحديثة فى الإدارة.
ارتفاع إيرادات ترسانة السويس وإضافة الاستزراع السمكى لنشاط «القناة للحبال»
وذكر أن خطة التطوير نجحت فى مضاعفة إيرادات شركة ترسانة السويس العام المالى الحالى، رغم ظروف تفشى فيروس كورونا وتراجع حركة التجارة العالمية التى تسببت فى ترحيل مواعيد دخول التعاقدات الخاصة بإصلاح سفن ووحدات بحرية لحوض الشركة إلى أغسطس المنقضى بدلا من مايو.
وقال إن لجنة تطوير الشركات بهيئة قناة السويس انتهت، من المراحل النهائية لمشروع إعادة هيكلة 3 شركات تابعة لهيئة قناة السويس وهى «الإنشاءات البحرية» و«البورسعيدية» و«ترسانة السويس».
وأوضح أن برنامج الهيكلة يرتكز على تغيير ثقافات العاملين بشركات الهيئة وتحديثها بما يتناسب مع احتياجات العصر مما أسفر عن تراجع حجم الخسائر وتحقيق شركتين منهما لأرباح هذا العام، بعد أن وصل معدل خسائر إحداها العام الماضى 27 مليون جنيه.
من جانبه، كشف عبد العزيز عن تفاصيل اتفاق الهيئة مع شركة المقاولين العرب، الذى تم توقيعه قبل أيام ويهدف للتعاون بين الطرفين للحصول على مشروعات مشتركه بالدول الأفريقية وتنفيذها فى مجالات التشييد وبناء الكبارى والسفن والوحدات العائمة وحواجز الأمواج وأعمال التكريك.
وأشار إلى أن المقاولين العرب تتعامل مع 18 دولة إفريقية وتقوم بتنفيذ مشروعات بها، وهو ما دعا إدارة الشركات بهيئة قناة السويس لاستقطاب أعمال جديدة من خلالها.
وأكد أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مؤخرا تستهدف استعانة المقاولون العرب بشركات الهيئة، حيال تنفيذها أى عمليات تتعلق بنشاطها فى إفريقيا ووفقا لظروف كل عملية.
ولفت إلى أن مشاركة شركات الهيئة فى المناقصة التى تم طرحها لتنفيذ كوبرى بأوغندا إلا أنه تم تأجيل البت فيها لظروف فنية مضيفا: «نسعى للمشاركة فى تنفيذ سد تنزانيا الذى تنفذه المقاولون العرب بتكلفة استثمارية 7 مليارات دولار حيث كانت أعمال الشركات التابعه قاصرة على تنفيذ المشروعات المحلية باستثناء نسبة %5 فقط موجهة للمشروعات الخارجية».
وفى سياق متصل، أضاف عبد العزيز أن شركات الهيئة قامت مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة سترنر النرويجية لإنشاء مجمع مصانع لاستزراع الأسماك بتقنية حديثة بنظام الوحدات المغلقة بإنتاجية تصل إلى 25 ألف طن من الأسماك سنويا.
ولفت إلى أن اختيار شركة «القناة للحبال» للشراكة مع الشركة النرويجية على قطعة أرض مملوكة للهيئة وتم تخصيصها لها بموقعها بأرض المارينا شرق القناة بهدف تنويع أنشطة «الحبال» فى إطار إعادة هيكلة الشركات التابعة وتنويع مصادرها.