تراجعت حركة التجارة العابرة بقناة السويس خلال العشر أشهر الأولي من العام المالي 2023/2024 بنسبة بلغت 13.3 % مقارنة بنفس الفترة للعام المالي السابق 2022/2023 .
وكشفت مصادر مطلعة أن الفترة من يوليو حتي أبريل 2024 سجلت إجمالي إيرادات بلغت 6 مليارات و571 مليون دولار مقارنة بمثيله للعام المالي 2022/2023 والذي سجل نحو 7 مليارات و585 مليون دولار.
كما سجلت أعداد سفن المارة نحو 17ألفا و994 سفينة بنسبة تراجع بلغت 15.7٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2023/2022 والذي سجل عبور 21ألفا و 354سفينة بفارق 3360سفينة .
وصاحبها تراجع في الحمولات خلال العشر أشهر الاولي من العام الجاري والتي سجلت 988.4مليون طن مقارنة بنفس الفترة والتي حققت مليار و253 مليون طن ، بنسبة تراجع بلغت 21% .
وتعد قناة السويس من أهم الممرات الملاحية فى العالم، إذ تعتبر أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وأحد أهم مصادر العملة الأجنبية للاقتصاد المصري، وتأثرت بشكل كبير بداية من العام الحالي
وتنتظر قناة السويس تراجعا في إجمالي إيرادات العام المالي الجاري 2023/2024، لتسجل 7.2 مليار دولار، بنسبة تراجع 22.8% مقارنة بالعام المالي السابق 2023/2022، والذي سجل إيرادات بلغت 9.3مليار دولار ، حسبما أكد بيان حركة الملاحة للعام المالي 2023/2024 المقدم إلى مجلس النواب.
وكشف تقرير هيئة قناة السويس أن هجمات الحوثيين رفعت من نوالين السفن المتجهة الي موانئ البحر الأحمر حتي وصلت إلى 6800دولار الحاوية بالمقارنة بنحو 750 دولار الحاوية قبل الأزمة لاسيما النوالين من الشرق الأقصي إلي شمال أوروبا والتي وصلت إلي حوالي 2500دولار ، بدلا من 740دولار .
وأكد التقرير أن الازمة تسببت في إرتفاع تكاليف وقود السفن نتيجة طول الرحلة حول رأس الرجاء الصالح مما ينذر بإرتفاع أسعار السلع، وموجة من تضخم عالمية.
وتابع التقرير أن التأمين علي السفن شهد أرتفاعا بنسبة تصل إلي 10 أضعاف من 0.05٪ إلي 0.5٪ من قيمة السفينة حيث فرضت الخطوط الملاحية رسوم إضافية لمخاطر الطواريء تصل إلى 2500دولار الحاوية
وفي السياق نفسه قال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني “أو إن إس” إن السفن التي تعبر الممر الملاحي انخفضت بنسبة 66 %خلال الأسبوع الأول من أبريل الماضي ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .
وطالب المهندس وائل قدور ،الخبير الملاحي إدارة قناة السويس بضرورة تقليل تلك الأثار السلبية من خلال ضرورة الإعلان عن تجميد قرار زيادة رسوم العبور التى أعلنتها فى يناير ٢٠٢٤ حتى أستقرار الأوضاع فى السوق الملاحى مع منح تخفيض فى حدود ٥٪ من رسوم العبور كمشاركة منها فى تحمل زيادة التأمين على السفن العابرة فى البحر الأحمر.
وتابع : بضرورة إعلان قناة السويس يوميا أسماء السفن وجنسيتها العابرة للقناة لنفى أى علاقة لها باسرائيل وبالتالي أبطال حجة الحوثين للتعرض لها-أسوة بإتفاق الصين وروسيا مع الحوثين لتأمين سفنهم مع ضرورة تكامل قناة السويس مع محور قناة السويس وتحويلة لمحور لوجستي يقدم الخدمات وأنشطة القيمة المضافة للتجارة والصناعة حيث أن رسوم العبور لاتمثل سوى ٥٪ من الذى يمكن ان يحققه المحور بجانب زيادة التجارة البينية بين الدول العربية وكذلك بين الدول الأفريقية عبر مصر .
وأكد تقرير هيئة قناة السويس أن إدارة هيئة قناة السويس عقدت أجتماعات أسفرت عن التأكيد أن الأزمة أمنية في المقام الأول، وليست اقتصادية بجانب أن قناة السويس مفتوحة للملاحة البحرية ولا يوجد بديل مستدام لقناة السويس.
وتابع : أن اضطراب سلاسل الإمداد عبر رأس الرجاء الصالح يرجع إلي طول الرحلة وعدم وجود خدمات ملاحية لوجستية وسوء الأحوال الجومائية.