وافق المندوبون المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) اليوم الأحد على مناقشة ما إذا كان يتعين على الدول الغنية تعويض الدول الفقيرة الأكثر تضررا من تغير المناخ خلال القمة المنعقدة في شرم الشيخ بمصر، بحسب وكالة رويترز.
واتفق الدبلوماسيون على إضافة بند، أكثر إثارة للجدل، لجدول أعمال القمة يتعلق “بترتيبات التمويل لمعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بالتداعيات السلبية لتغير المناخ”.
وتوقع مراقبون أن يشهد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) المنعقد في مصر بحضور نحو 200 دولة جدلا بشأن ما إذا كان يتعين على الدول الغنية دفع تعويضات للدول الفقيرة المتضررة من الكوارث الناجمة عن تغير المناخ.
ويأتي انعقاد القمة بعد عام شهد وقوع عدد من مثل هذه الكوارث، من فيضانات أودت بحياة أكثر من 1700 شخص في باكستان إلى جفاف أدى إلى تدمير المحاصيل في الصين وأفريقيا وغرب الولايات المتحدة.
وقد أدى ذلك إلى تزايد مطالبات الدول النامية بصندوق خاص “للخسائر والأضرار”. غير أن القضية تراوح مكانها منذ سنوات في ظل مقاومة الدول الغنية لمثل هذه الدعوات.
ما هي “الخسائر والأضرار”؟
في محادثات المناخ التي تجريها الأمم المتحدة، تشير عبارة “الخسائر والأضرار” إلى تكاليف الخسائر التي تسببت فيها بالفعل الظواهر المناخية المتطرفة أو تداعياتها، مثل ارتفاع مستويات سطح البحر.
ويركز تمويل المناخ حتى الآن على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مسعى للحد من تغير المناخ، وذهب ما يقرب من ثلثه لمشاريع تهدف لمساعدة المجتمعات على التكيف مع آثاره مستقبلا.
وسيكون تمويل الخسائر والأضرار مختلفا، إذ سيكون بمثابة تعويض عن التكاليف التي لا تستطيع الدول تجنبها أو “التكيف” معها.
إلا أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن بشأن ما الذي يجب تصنيفه “خسائر أو أضرار” في الكوارث المناخية- التي يمكن أن تشمل البنية التحتية والممتلكات المتضررة، فضلا عن أشياء لا تقدر بثمن مثل النظم البيئية الطبيعية أو الأصول الثقافية والمقابر.
من سيدفع؟ ومن سيحصل على الأموال؟
تقول الدول المعرضة للخطر والناشطون إن الدول الغنية التي تسببت في الجزء الأكبر من تغير المناخ بانبعاثاتها على مدار التاريخ يجب أن تدفع الآن. وهو ما ترفضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خشية الدخول في دوامة من الالتزامات.
وإذا ما وافقت الدول على تدشين صندوق، فإنها ستحتاج إلى الإفصاح عن تفاصيل على غرار المصدر الذي يتعين أن تأتي منه هذه الأموال، وحجم الأموال التي سيتعين على الدول الغنية دفعها، وما هي الدول أو الكوارث التي تؤهل للحصول على تعويضات.
وعرقل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مقترحا في مباحثات المناخ التابعة للأمم المتحدة العام الماضي لتدشين صندوق، واكتفيا بالاتفاق على “حوار” من دون هدف نهائي واضح. وعلى مدار الشهر الماضي، أبديا المزيد من الانفتاح على مناقشة التعويضات في كوب27، إلا أنهما لا يزالان متحفظين بشأن تدشين الصندوق.
وقدم عدد قليل من الحكومات التزامات تمويل محدودة ورمزية من أجل الخسائر والأضرار، وهي الدنمرك واسكتلندا، بالإضافة إلى منطقة والونيا البلجيكية.
ويساعد بعض التمويل القائم من الأمم المتحدة وبنك التنمية الدول على مواجهة الخسائر والأضرار، رغم أنه غير مخصص رسميا لهذا الهدف.