تستعرض قمة «فينجر برينت» الاقتصادية خلال الشهر الجارى نحو 32 فرصة استثمارية متاحة بالسوق المحلية، فى عدة قطاعات حيوية، منها النقل والبنية التحتية والتنمية العمرانية والأمن الغذائي، وذلك بحضور مجموعة من رجال الأعمال والمؤسسات المالية الأجنبية المهتمة بالاستثمار فى مصر.
قالت مصادر مقربة من الملف إن قمة «فينجر برينت» تنعقد فى نسختها الخامسة يوم 22 نوفمبر بهدف الترويج للفرص الاستثمارية فى القطاعين العام والخاص، وبالفعل تلقت طلبات لعرض فرص متاحة ترغب فى الشراكة أو دخول مستثمرين جدد خلال الفترة القادمة.
وأكدت المصادر لـ«المال» أن الفرص المتاحة تتسم بالتنوع فى القطاعات، فعلى سبيل المثال، سيتم عرض فرصة لإنشاء محطات متكاملة لإعادة تدوير المخلفات بشرق القاهرة، وتم توفير المساحة اللازمة لذلك، كما ستتيح فرصة حكومية لإنشاء مشروعات للاستزراع السمكى والأمن الغذائي.
وتابعت أن القمة ستشهد طرح فرصة لإنشاء منطقة تعليمية تضم نوعيات جديدة من الجامعات الدولية المهنية والمدارس باستثمارات تقارب 100 مليون دولار، وأخرى لإنشاء مصانع للسكر والألومنيوم، باستثمارات تقارب 90 مليونا.
وتطرقت المصادر لعرض فرص فى قطاعات النقل البحرى واللوجستيات ومحطات للغاز المسال، بجانب فرصة بالقطاع العقارى والتى تتمثل فى الدخول بشراكة لإنشاء وحدات فى أحد المشروعات شاهقة الارتفاع فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت المصادر أن أغلب الفرص المتاحة دخلت مرحلة التنفيذ الفعلى وترغب فى دخول رؤوس أموال من الخارج لاستكمال التوسعات، فيما هناك فرص أخرى ما زالت فى مرحلة الدراسات.
ولفتت إلى تأكد حضور نحو أكثر من 500 مشترك بين رجال وسيدات ورواد الأعمال بخلاف مستثمرين أجانب من منطقة الخليج واليابان وأوروبا، لرغبتهم فى اختراق السوق المصرية، بخلاف مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية.
جدير بالذكر أن قمة فينجر برينت ستنعقد على مدار يومين خلال الشهر الجارى، ويرأسها حالياً المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، ويشارك فيها وزراء المجموعة الاقتصادية ومنهم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتنعقد القمة تحت عنوان «الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية فى القطاع العام والخاص»، وتأتى فى فى إطار توجيهات رئاسة الجمهورية بضرورة إشراك كل فئات المجتمع فى تحقيق التكامل الاقتصادي.