آبدت بنوك مركزية كبرى حول العالم من أمريكا إلى أوروبا والصين عن قلق متزايدا حيال الاستقرار المالى العالمى وموقف البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية من الضغوط المتوالية التى تجابهها فى ظل «مزيج سيء» من المخاطر المتضافرة.
ووفقا لتوبياس آدريان المستشار المالى ومدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية فى صندوق النقد الدولى، فإن استقرار الأوضاع المالية العالمية محاط بزيادة كبيرة من المخاطر فى ظل استمرار البنوك المركزية فى رفع أسعار الفائدة ووسط بيئة عالمية تشوبها درجة عالية من عدم اليقين، بينما يتنامى التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عقود، وتتدهور آفاق النمو الاقتصادى، وتتزايد المخاوف من الركود، وترتفع تكلفة الاقتراض، وتتراجع أسعار الأصول المالية، ويتجنب المستثمرون المخاطرة، وتتراجع مرونة تداول بعض فئات الأصول الأساسية من ناحية السرعة والسهولة.
ويقول الصندوق إن البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة والصاعدة على حد سواء تواجه مخاطر ونقاط ضعف متنامية عبر عدة قطاعات، فضلا عن مواطن ضعف مالى كبيرة تواجه الحكومات التى يتحمل كثير منها ديونا متزايدة، وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين وصناديق معاشات التقاعد وصناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشترك.
بينما يرى البنك المركزى الأوروبى، أن القطاع المصرفى على وجه الخصوص عليه الاستعداد لسيناريوهات «صدمات» مفاجئة، وتجنيب المزيد من المخصصات المالية لصالح بنوك الديون المعدومة.
استبعد سيناريو 2008
الاحتياطى الفيدرالى: السوق منكشفة على تهديدات من جميع الاتجاهات
حذر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزي) من تهديدات تحاصر الأسواق المالية من «جميع الاتجاهات»، مشيرا إلى أن أوضاع الاستقرار المالى باتت فى خطر.
ومع ذلك، استبعد المركزى الأمريكى تعرض النظام المالى العالمى لخطر الانهيار على غرار ما حدث فى العام 2008، لكنه أكد أن التهديدات الجديدة تفاقم التعقيدات.
وحذر الاحتياطى الفيدرالى فى تقريره نصف السنوى بشأن الاستقرار المالى العالمى، من مخاطر تزايد التقلبات فى الأسواق المالية وتناقص السيولة فى السندات الحكومية وأيضا تصاعد التوترات الجيوسياسية فى جميع أنحاء العالم.
وتؤدى هذه التهديدات مجتمعة، وفقا للبنك، إلى تعقيد الصورة الاقتصادية الشاملة خاصة مع ارتفاع فرص حدوث ركود العام المقبل.
وتتزامن حملة التشديد المالى التى قام بها بنك الاحتياطى الفيدرالى – والتى تتضمن زيادة قدرها 0.75 نقطة مئوية فى أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالى مؤخرا- مع تحركات من جانب البنوك المركزية الكبرى الأخرى لرفع أسعار الفائدة.
ويمكن أن تؤدى هذه العوامل مجتمعة إلى مزيد من الضغط على النظام المالى العالمى.
ارتعاش سندات الخزانة
فى غضون ذلك، لفتت الهزات التى تعرضت لها سوق سندات الخزانة الأمريكية انتباه المستثمرين وبعض صانعى السياسات فى واشنطن، إذ إن هذه السندات بمثابة ركيزة أساسية للنظام المالى العالمى، ومع ذلك فإن هناك دلائل مبكرة على احتمال إحجام المستثمرين عن شراء تلك السندات نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، وتوقعات استمرار هذا الارتفاع.
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قد صرحت فى أكتوبر الماضى، بأن التداول فى سندات الخزانة الأمريكية – وهى أكبر سوق للسندات القياسية فى العالم – يزداد، ومع ذلك فقد أشارت إلى «موجات من الضغوط» التى تعرضت لها السندات الأمريكية، مؤكدة العمل المستمر لتحسين أداء سوق السندات الأمريكية.
وعانت سوق سندات الخزانة الأمريكية مع بداية وباء كورونا فى ظل مخاوف من انهيار الاقتصاد العالمى، الأمر الذى قاد إلى تراجع مفاجئ فى الأسعار والسيولة، أما الآن ومع مكافحة الاحتياطى الفيدرالى لكبح جماح التضخم، يلوح ركود فى الأفق وتواجه معظم أسعار الأصول عمليات بيع شاملة.
وقد هوت السيولة فى سوق السندات الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ مارس 2020، فى مؤشر فتح الباب أمام توقعات بصدمات مالية مفاجئة.
وحذر لايل برينارد نائب رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى، من أن البيئة الحالية التى تشهد رفع الفائدة بوتيرة سريعة والتضخم المرتفع، وزيادة عدم اليقين فيما يتعلق بمستقبل الحرب والوباء، يمكن أن تفاقم نقاط الضعف وتقود لصدمات لاحقة.
ولم يوجه تقرير المركزى الأمريكى، الذى يصدر فى مايو ونوفمبر من كل عام، إنذارات فورية لكنه سعى إلى تحديد مجموعة من التهديدات المحتملة التى يمكن أن تضرب النظام المالى، بما فى ذلك الصدمات غير المتوقعة أو أى عواقب غير مقصودة من معركة بنك الاحتياطى الفيدرالى ضد التضخم.
ففى الولايات المتحدة، على سبيل المثال، اهتم المحللون باضطراب السوق الشديد فى بريطانيا الذى سرّع من الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة ليز تروس، ودفع إلى مزيد من التدقيق فى صناديق السندات المشتركة، والمعاشات التقاعدية، وديون الشركات، والتمويل الحكومى.
وكان الانهيار فى سندات الحكومة البريطانية، قد زاد من القلق بشأن هشاشة أسواق السندات الكبيرة فى العالم.
ومع ذلك، ذكر بنك الاحتياطى الفيدرالى، أن النظام المصرفى الأمريكى يبدو مستقرا ولم تظهر ديون الأسر حتى الآن كمصدر رئيسى للقلق.
وعلى عكس السنوات التى سبقت الركود العظيم، عندما أدى سوق الإسكان إلى انهيار هائل للنظام المالى، فإن صانعى السياسة ليسوا قلقين بشأن نفس النوع من عدم الاستقرار الآن.
وبعد أن انفجرت أسعار المساكن على مدى السنوات القليلة الماضية، يستهدف بنك الاحتياطى الفيدرالى إبطاء السوق من خلال رفع أسعار الفائدة التى تؤدى بدورها إلى قروض عقارية أكثر تكلفة، وبالتالى انخفاض أسعار المساكن.
ورغم أن الانخفاض لم يصل بعد إلى سوق الإيجارات، إلا أن أصحاب العقارات وخبراء الإسكان لا يتوقعون انهيارا فى السوق.
كوريا الجنوبية «الأكثر أمانا»
بنوك الأسواق الناشئة تواجه تحديات معقدة
تواجه الأسواق الناشئة ضغوطا أكبر فيما يتعلق بالحفاظ على استقرار أنظمتها المالية والمصرفية بالنظر إلى ما تتحمله من أزمات دولية وداخلية.
ووفق مجلة «جلوبال فاينانس»، فإن الأسواق الناشئة وجدت نفسها مضطرة لرفع أسعار الفائدة بعد الزيادات الكبيرة فى أسعار البنك المركزى الأمريكى، وهى مع ذلك مجبرة على التعامل مع ضغوط ارتفاع الدولار التى تؤثر على التجارة العالمية.
كما تواجه الأسواق الناشئة تحديات أكبر فى خدمة الديون المقومة بالدولار، والتى زادت مع انخراط البلدان فى التحفيز المحلى لتمويل برامج الإغاثة من وباء كورونا.
ونظرًا لانكماش العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة، فإن القطاعات المصرفية الخاصة بها ستعانى من ضغوط كبيرة.
بنوك الخليج تتأثر
وقد أدى تخفيض وكالات التصنيف الائتمانى لبعض البنوك والجهات السيادية إلى تغييرات فى الترتيب الذى تعده «جلوبال فاينانس» حول الـ50 بنكا الأكثر أمانا فى الأسواق الناشئة.
وقد أثرت تلك التعديلات بشكل خاص فى بعض أسواق الخليج، إذ أنه فى يناير الماضى، خفضت وكالة «فيتش» التصنيف السيادى للكويت، مما أدى إلى تراجع تصنيف بنك الكويت الوطنى وبيت التمويل الكويتى والبنك الأهلى المتحد بواقع 13 مركزًا.
وفى قطر، استشهدت الوكالة بتخفيض الدعم الحكومى مع خفض التصنيف الائتمانى لبنك قطر الوطنى وبنك قطر الإسلامى وبنك دخان، ودفعت التخفيضات فى هذه البلدان 5 بنوك خارج القائمة بالكامل.
هيمنة كورية
وتهيمن كوريا الجنوبية على تصنيف البنوك الأكثر أمانا فى الأسواق الناشئة، حيث احتلت المراكز الثلاثة الأولى، وأضاف البلد الآسيوى كلا من بنك بوسان وبنك دايجو إلى القائمة فى المرتبة 47 و48 على التوالى.
وبالمثل، قدمت البنوك التايوانية أداء قويا هذا العام، مع تحديثات وكالتى «موديز» و«ستاندرد آند بورز»، مما دفع البنك التجارى الأول وكاثاى يونايتد إلى الصعود فى التصنيف العالمى.
وإضافة إلى التغلب على ضغوطات كبيرة من الاقتصاد العالمى الضعيف، تواجه كل من تايوان وكوريا الجنوبية توترات جيوسياسية مستمرة.
ويعد الاستقرار بلا شك أمر بالغ الأهمية، لا سيما مع تركز صناعة أشباه الموصلات فى تايوان وكوريا الجنوبية، بينما يفاقم التصعيد فى التوترات الجيوسياسية من تدهور سلسلة الإمدادات العالمية الهشة بالفعل.
بنوك الصين مستقرة
وتكافح الصين فى المنطقة، مع عمليات الإغلاق المنهكة ذات الصلة بفيروس كورونا والتى تخنق الاقتصاد، بينما تستمر أزمة العقارات الجديدة – التى تنطوى على مقاطعة الرهن العقارى من مشترى مشاريع الإسكان غير المكتملة – فى التدهور.
وفى حين أن ارتفاع تكاليف الائتمان وتباطؤ نمو القروض سيؤثران على أرباح البنوك فى جميع أنحاء القطاع، فإن البنوك الصينية الثمانية الواردة فى التصنيف تظهر استقرارًا استثنائيًا بسبب المستويات العالية من الدعم الحكومى والرسملة، مما يسمح لهذه البنوك بالحفاظ باستمرار على أرباحها على أساس سنوى.
ووفق تصنيف «جلوبال فاينانس» الذى يعتمد على تقييمات أكبر وكالات التصنيف الائتمانى فى العالم (وليس حجم الأصول)، تصدر بنك التنمية الكورى قائمة الأكثر أمانا فى القائمة بأصول تتخطى 280 مليار دولار، تلاه بنك الصادرات والواردات الكورى بأصول فوق 85 مليار دولار، ثم فى المركز الثالث البنك الصناعى الكورى بأصول تجاوزت 334 مليار دولار.
وفى المركز الرابع جاء بنك تايوان بأصول فوق 200 مليار دولار، ثم بنك أبو ظبى الأول خامسا بأصول تتجاوز 272 مليار دولار، وسادسا بنك التنمية الصينى بأصول تفوق 2 تريليون دولار.
وفى المركز السابع جاء بنك التنمية الزارعى الصينى بأصول فوق 1 تريليون دولار، ثم بنك الصادرات والواردات الصينى ثامنا بأصول تجاوزت 854 مليار دولار، وتاسعا بنك كوكمين الكورى بأصول فوق 405 مليارات دولار.
وفى المركز العاشر حل بنك شينهان الكورى بأصول فاقت 392 مليار دولار.
الصيرفة الإسلامية تدشن مسارا ناميا فى الخليج
حذت البنوك المركزية التى ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكى فى دول الخليج، حذو مجلس الاحتياطى الفيدرالى فى رفع أسعار الفائدة، وبينما تتمتع هذه الأسواق بعوائد مالية قوية بفضل النفط، أسهمت زيادة الفائدة فى دعم أرباح بعض البنوك الخليجية.
وفى السياق، دشنت البنوك الإسلامية فى دول مجلس التعاون الخليجى لنفسها مسارا للنمو والتعافى من آثار الجائحة، وحققت ميزانيات قوية وأرباحا معززة، بينما تتأهب لاستغلال قوة سوق النفط لجنى المزيد من المكاسب القوية، وفقا لمجلة «جلوبال فاينانس».
ومن المتوقع أن تنمو الخدمات المصرفية الإسلامية بنسبة %10 فى العام 2022 بالكامل، وفقًا لمؤسسة «ستاندارد آند بورز.
ويستمر قطاع البنوك الإسلامية فى منطقة الخليج فى تبنى الابتكار لمواصلة تطوير خدماته ومنتجاته، فى حين تقود الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال شبكات مثل مركز دبى المالى العالمى، لتعزيز المبادرات الرقمية لتقديم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتقول «جلوبال فاينانس» إن تصنيفها لأفضل البنوك الإسلامية فى دول مجلس التعاون الخليجى لعام 2022، شهد تحولا جذريا، بعد إجراءات وكالات التصنيف الائتمانى بخفض تصنيفات فى الكويت وقطر.
وصعد مصرف أبوظبى الإسلامى الإماراتى مركزا واحدا إلى القمة.
واحتل بيت التمويل الكويتى «بيتك»، بعد سنوات من محاولاته التغلب على العقبات التنظيمية، ونجاحه فى الاستحواذ على البنك الأهلى المتحد البحرينى، المرتبة الثانية فى القائمة.
كما صعد مصرف قطر الإسلامى مركزا واحدا إلى المرتبة الثالثة، حيث منحته وكالة «موديز» تصنيفا أعلى بواقع نقطة واحدة عن مواطنيه.
وفى المركز الرابع جاء بنك بوبيان الكويتى بأصول توفق 24 مليار دولار، ثم البنك الأهلى المتحد الكويتى بأصول فوق 15 مليار دولار، تلاه مصرف الراجحى السعودى فى المركز السادس بأصول فاقت 166 مليار دولار.
وسابعا جاء بنك دبى الإسلامى بأصول 75 مليار دولار، ثم بنك دخان القطرى بأصول 30 مليار دولار، وبنك قطر الدولى الإسلامى بأصول تناهز 17 مليار دولار، وعاشرا مصرف الشارقة الإسلامى بأصول قرب 15 مليار دولار.
حث المصارف على زيادة مخصصات القروض المعدومة
«المركزى الأوروبى» يحذر من تنامى المخاطر فى النظام المالى
حذر البنك المركزى الأوروبى من أن مزيجا ساما من الركود وارتفاع التضخم وتكاليف التمويل وانخفاض السيولة، يهدد بإثارة اضطرابات وشيكة فى الأسواق المالية بمنطقة اليورو.
وحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز»، حث لويس دى جويندوس، نائب رئيس البنك المركزى الأوروبى، البنوك على تجنيب المزيد من المخصصات المالية للقروض المعدومة، كما حث الجهات التنظيمية على دفع صناديق الاستثمار للاحتفاظ بمزيد من الأصول السائلة.
وأظهرت مراجعة الاستقرار المالى التى يجريها البنك المركزى الأوروبى مرتين فى السنة، أن التضخم المرتفع والاحتمال المتزايد للركود وتكاليف التمويل المتزايدة «تشكل تحديات متنامية» للأسر المثقلة بالديون والشركات والحكومات، ويمكن أن ينتج عنها المزيد من حالات الإفلاس وتقلبات الأسواق المالية.
وأضاف التقرير: «كل هذه الثغرات يمكن أن تتكشف فى وقت واحد، ومن المحتمل أن تعزز بعضها البعض».
رفع الفائدة يضغط على النظام المالى
وأسهم البنك المركزى الأوروبى نفسه فى الضغوط من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل حاد هذا العام، بينما يخطط لمناقشة كيفية البدء فى تقليص محفظته من السندات التى تبلغ قيمتها حوالى 5 تريليونات يورو خلال اجتماعه فى ديسمبر المقبل، وهى خطوة من المرجح أن تزيد الضغط على سيولة السوق.
وقال البنك المركزى الأوروبى إن الاضطرابات التى شهدتها أسواق الذهب فى المملكة المتحدة هذا العام والأزمة النقدية السابقة التى أصابت تجار الطاقة الأوروبيين أكدت أن النظام المالى فى المنطقة منكشف بشكل متزايد على التحركات الحادة فى أسعار السوق والتى يمكن أن تمتد إلى أزمة أوسع.
الاحتفاظ بالأصول السائلة
ودعا البنك المركزى الأوروبى إلى تسريع العمل لمعالجة ضعف القطاع المالى غير المصرفى أمام ضغوط السيولة، محذرا من أزمة كتلك التى ضربت صناديق أسواق المال بعد انتشار جائحة فيروس كورونا فى مارس 2020.
وقال دى جويندوس إن أولوية البنك المركزى الأوروبى هى أن تكون صناديق الاستثمار المعرضة لخطر السحب السريع وواسع النطاق فى أوقات ضغوط السوق، مجبرة على الاحتفاظ بنسبة معينة من الأصول السائلة.
وارتفعت الحيازات النقدية لدى صناديق الاستثمار فى منطقة اليورو منذ بداية هذا العام، لكن البنك المركزى الأوروبى قال إن تلك الحيازات من الأصول السائلة «لا تزال منخفضة نسبيًا».
وبينما يستفيد العديد من البنوك من تحسن هوامش الربح بفضل ارتفاع أسعار الفائدة، حذر البنك المركزى الأوروبى من أن «الاقتصاد الضعيف وزيادة مخاطر الائتمان قد يثقلان آفاق ربحية البنوك على المدى المتوسط».
وقال دى جويندوس إن بعض الشركات فى قطاعات مثل البناء والمرافق كانت تكافح مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستويات الديون المرتفعة والقدرة المحدودة على تمرير تكاليف أعلى للعملاء.
وأضاف أن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤثر على قدرة الأسر على خدمة ديونها، لا سيما فى البلدان التى تنتشر فيها الرهون العقارية متغيرة السعر.
تزايد التخلف عن السداد
واستعدادًا لارتفاع معدلات التخلف عن السداد، قال دى جويندوس إن البنك المركزى الأوروبى كان «يدعو إلى زيادة المخصصات» من قبل البنوك.
كما حث البنك المركزى الحكومات على ضمان أن تكون تدابير الدعم الخاصة بها استجابة لأزمة الطاقة مؤقتة وموجهة لفئات بعينها.
وتابع دى جيندوس: «لا يمكن للبنوك المركزية أن تتبع نفس نهج السياسة المالية التى طبقتها خلال الوباء مهما كلف الأمر». وحذر البنك المركزى الأوروبى من الصدمات المستقبلية التى تقود بدورها إلى زيادات جديدة فى الديون