قال مصدر مسئول بالهيئة القومية للأنفاق، إن السبب الرئيسى من تعديل هيكل المساهمين فى الشركة المزمع إنشاؤها لمشروعى خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، وسحب %20 من نسبة الهيئة لصالح وزارة المالية، جاء نتيجة أن الأخيرة لديها القدرة على توفير التمويلات اللازمة بشكل مباشر وأسرع.
ولفت إلى أن بقاء الحصة للقومية للأنفاق، سيؤخر إجراءات تأسيس الكيان، نظرًا لأنها تعانى من قلة الموارد المالية التى تساعدها فى الاحتفاظ بحصتها، فهى تعتمد بالأساس على الاعتمادات التى توفرها وزارة المالية، ومن باب أولى أن تكون الحصة الأكبر للمقتدر ماليا، على حد وصفه.
وكان مجلس الوزراء وافق فى اجتماع الأسبوع الماضى، على تعديل هيكل شركة المونوريل، وتضمن التعديل زيادة نسبة مساهمة وزارة المالية لتصبح %40 بدلًا من %20 وتخفيض نسبة مساهمة الهيئة القومية للأنفاق لتصبح %5 بدلًا من %25 مقابل نسب كانت تتوزع قبل القرار، بواقع %25 للقومية للأنفاق، ونفس النسبة لهيئة المجتمعات العمرانية، و %40 مناصفة بين بنك الاستثمار القومى، ووزارة المالية و %10 لشركة العاصمة الإدارية.
يشار إلى أن تحالف «بومبارديه» العالمية، وأوراسكوم للإنشاءات، والمقاولون العرب، فاز بمشروع تنفيذ وصيانة وتشغيل «مونوريل العاصمة الإدارية» مقابل 4.5 مليار دولار.
ويربط المشروع القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، ويمتد الخط الأول بطول 54 كيلومترًا، من شرق القاهرة للعاصمة، ويبلغ طول الخط الثانى القاهرة – 6 أكتوبر 42 كيلومترًا.