أظهرت بيانات أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى 69.97 % في أبريل وهو ما يتجاوز التوقعات ويشكل أعلى مستوى للتضخم في عقدين، مدفوعًا بالصراع الروسي الأوكراني وصعود أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد انهيار الليرة أواخر العام الماضي.
وذكرت وكالة رويترز أن ارتفاع الأسعار أدى إلى إرهاق الأُسر بشدة قبل ما يزيد قليلًا عن عام على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يمكن أن تسدل الستار على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان الطويل.
أسعار المستهلكين ترتفع 7.25%
وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.25% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته “رويترز” بارتفاع بنحو 6%.
وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 68% على أساس سنوي.
محلل: يتعلق الأمر بزيادة أسعار الغذاء والطاقة
وقال المحلل الإستراتيجي تيموثي آش من بلوباي لإدارة الأصول: “يتعلق الأمر بزيادة أسعار الغذاء والطاقة، كما يتعلق أيضًا بالفشل المذهل للسياسة النقدية في تركيا، والفشل الذريع والكامل لسياسة أردوغان النقدية غير التقليدية”.
كان انخفاض العملة، العام الماضي، ناجمًا عن دورة تيسير وخفض لأسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس بدأت في سبتمبر الماضي تحت ضغط من أردوغان، مما أدى إلى ارتفاع مستمر في أسعار المستهلكين أجّجته تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
قفزة 105.9% في قطاع النقل
وأظهرت البيانات أن الارتفاع في أسعار المستهلكين كان بقيادة قفزة 105.9% في قطاع النقل، والذي يشمل أسعار الطاقة، وقفزة 89.1% في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.
وعلى أساس شهري، كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية هو الأكبر إذ زادت 13.38%، فيما صعدت أسعار المنازل 7.43%.
وتراجعت الليرة 0.9% إلى 14.8525 مقابل الدولار بعد صدور البيانات.
وتقول الحكومة إن التضخم سينخفض في إطار برنامجها الاقتصادي الجديد الذي يعطي الأولوية لأسعار الفائدة المنخفضة لتعزيز الإنتاج والصادرات بهدف تحقيق فائض في الحساب الجاري.
اقتصاديون يتوقعون بقاء التضخم مرتفعًا لبقية عام 2022
ومع ذلك يتوقع الاقتصاديون بقاء التضخم مرتفعًا لبقية عام 2022 بسبب الحرب، مع متوسط تقدير للتضخم في نهاية العام عند 52%.
وكانت آخِر مرة يسجل فيها التضخم مثل مستواه الحالي في عام 2002، إذ وصل إلى 73.1% في فبراير من ذلك العام.
وزاد مؤشر أسعار المنتجين المحليين 7.67% على أساس شهري في أبريل مسجلًا ارتفاعًا سنويًّا بنسبة 121.82%.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، أن عجز التجارة الخارجية ارتفع 75% على أساس سنوي إلى 8.17 مليار دولار في مارس مدفوعًا بزيادة في الواردات بنسبة 30.7%.
وأظهرت البيانات أن الواردات بلغت 30.88 مليار دولار في مارس، بينما ارتفعت الصادرات 19.8% إلى 22.71 مليار دولار.