قفزت حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بواقع 85%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي (يوليو- نوفمبر 2021)، وسجلت الحصيلة الضريبية على عوائد أذون وسندات الخزانة، خلال الفترة المذكورة، 39.89 مليار جنيه، مقارنة بـ21.5 مليار جنيه، الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، وفقًا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية.
سجلت 39.8 مليار جنيه مقارنة بـ 21.5 مليار جنيه الفترة المماثلة
وأرجعت الوزارة، في تقريرها، هذه الزيادة إلى إقرار القانون 3 لسنة 2021، والذي تضمن إلغاء الإعفاء على الضرائب المحصلة من عوائد أذون وسندات الخزانة المُقر في مارس 2021.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدَّق العام الماضي على مشروع قانون يلغي الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
ونص مشروع القانون على إلغاء الإعفاءات الواردة بقوانين خاصة لعدد كبير من الجهات الحكومية، وأيضًا شركات التأمين الخاصة والجمعيات الأهلية وبنك ناصر وبنك الاستثمار القومي.