سجل الفائض الأولي لموازنة الدولة المصرية قفزة نسبتها 393% خلال الشهور العشرة الأولى من العام المالي الحالي (يوليو 2023- أبريل 2024).
وبلغ الفائض الأولي 3.35% من الناتج المحلي خلال الفترة المذكورة، ليصل إلى 469 مليار جنيه، مقارنة مع 0.95% الفترة المثيلة بقيمة 95.6 مليار جنيه، وفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية.
والفائض الأولي هو الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها، باستثناء الفوائد على الديون.
وتراجع العجز الكلي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي إلى 8.58%، من الناتج المحلي الإجمالي، بما قيمته 781 مليار جنيه، مقارنة مع 5.64% الفترة المناظرة، بما قيمته 569 مليارا .
وسجل إجمالي الإيرادات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الجاري 1.66 تريليون جنيه، بنمو نحو 48%، ساهمت فيها المتحصلات الضريبية بـ 74.6%، وغير الضريبية بـ25.4%.
وفي المقابل ارتفعت المصروفات إلى مستوى 2.45 تريليون جنيه، خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع 1.69 تريليون للفترة المماثلة.