استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المؤشرات المبدئية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير والعام المالي 2020/ 2021. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المؤشرات المبدئية تُظهر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، حقق قفزة كبيرة؛ ليصل إلى نحو 7.7%، مقارنة بحوالي 1.7% في الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه.
وتابعت أن ذلك يؤكد الاتجاه المتزايد لمعدلات النمو ربع السنوية، خلال العام المالي 2020/ 2021، والتي ارتفعت من 0.7% في الربع الأول إلى 2% في الربع الثاني، ثم إلى 2.9% في الربع الثالث، رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري، خلال هذا العام، بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدلات النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي تأثرت بتداعيات جائحة فيروس كورونا،
حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2019/ 2020 ليسجل 3.6%، مقارنة بنحو 5.6% نموًّا مُحققًا خلال العام المالي السابق عليه،
فيما تشير النتائج المبدئية إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3.3% خلال العام المالي 2020/ 2021.
وقالت إنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي الحالي؛ بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية، خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، وتحول الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بأزمة فيروس “كورونا”؛ مثل المطاعم والفنادق، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والغاز الطبيعي، والكهرباء، إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية وبارتفاع كبير.
وتابعت أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حافظت على معدلات نمو إيجابية خلال فترة الأزمة، وعلى رأسها الاتصالات، وقناة السويس، والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم.
كما تَجاوز الطلب الاستهلاكي في مصر، خلال الفترة المشار إليها، مرحلة ما قبل الأزمة بحوالي 15%، مما يجعلها استثناء عن دول المنطقة والعالم، نتيجة الدعم الحكومي وتحويلات المصريين وانخفاض معدلات التضخم، وفقًا للتقرير الأخير لوكالة “فيتش”.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مساهمات قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والزراعة، والأنشطة العقارية ارتفعت إلى نحو 47.6% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بما يتسق مع برنامج الإصلاحات الهيكلية، وكذلك ارتفعت نسب مساهمات قطاعات الاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء.
واستعرضت وزيرة التخطيط الاتجاهات الرئيسية لمعدلات البطالة، خلال العام المالي الماضي، مشيرة إلى انخفاض معدلات البطالة الإجمالية على طول الفترة.
وتطرّقت إلى أن التعافي الاقتصادي العالمي يواصل مساره، لكن في ظل فجوة متزايدة بين الاقتصادات المتقدمة وكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، موضحة أن سرعة التعافي الاقتصادي مرتبطة بمعدلات التطعيم.
وفي الإطار نفسه قالت الوزيرة إن سوق العمل العالمي تضررت بشدة جراء استمرار أزمة “كورونا، وأنه قد يستغرق الوصول إلى معدلات التوظيف ما قبل الجائحة في الاقتصادات المتقدمة عدة سنوات،
كما أن العالم يشهد موجة تضخمية بفعل التحسن النسبي في الطلب العالمي مدفوعًا باكتشافات لقاحات “كورونا”، وارتفاع تكلفة الشحن البحري و تحديات النقل المعرقلة لانتظام سلاسل الامداد، والتوجه المتزايد في السوق العالمي نحو المضاربة نتيجة حالة عدم التيقن.