سعر الفدان تجاوز 400 ألف جنيه فى بعض القطع
الصاوى أحمد ورضوى عبد الرازق:
توقع مستثمرون، طفرة كبيرة فى أسعار الأراضى اللازمة للاستثمار الزراعى خلال المرحلة المقبلة، على خلفية مزاد الأراضى المستردة الذى نظمته الحكومة أمس الأول، وتجاوزت أسعاره حاجز الـ 300 ألف جنيه للفدان، فى بعض القطع، كما توقعوا أن لا تطال أسعار الأراضى السكنية والعقارية أية زيادات.
كانت الحكومة، ممثلة فى لجنة استرداد الأراضي، وهيئة التنمية الزراعية، قد أجرت أمس الأول مزاداً علنياً، باسم «حق الشعب»، وتم بيع 887 فداناً، بقيمة 164.2 مليون جنيه، بعد ارتفاع أسعار بعض إلى 410 ألاف جنيه للفدان، على طريق مصر إسكندرية الصحراوى.
من جانبه انتقد صلاح سويد، عضو رابطة مستثمرى الصحراء الغربية “المغرة”، إعتماد الحكومة على آلية المزاد العلني، وقال إن ذلك تسبب فى زيادة وصول بعض القطع إلى أرقاماً فلكية، وهو ما سينعكس بشكل كبير على أسعار الأراضى الزراعية خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى الأراضى الصحراوية القريبة من مواقع الأراضى التى تم بيعها بالمزاد.
وقدر حجم الزيادة المرتقبة بين %10-30، مشيراً إلى أن سعر القطعة يختلف حسب وجود المصدر المائى من عدمه، ونوع التربة، وقرب الأرض من الطرق الرئيسية.
وأشار إلى أهمية تقسيم الأراضى إلى شرائح، بحيث يتم توفير مساحات للفلاحين، وأخرى للشركات، حتى لا يستحوذ المستثمرين الكبار على ما يتم طرحه، وقال إن سبيل التنمية المستدامة يختلف عن النمو، إذ إن الحكومة مسئولة عن تحقيق معدلات تنمية شاملة، وليس نمواً رقمياً، وهو ما لا يتوفر حالياً.
وتوقع أن تحدث نزاعات قضائية بين المشترين بالمزادات الرسمية، وشاغلى المساحات على أرض الواقع، وقد يحكم القضاء ببطلان البيع.
وأوضح أن المزاد له ميزات وعيوب، إذ إنه يوفر حق الدولة، لكنه قد يجور على صغار المزارعين، فى الوقت الذى تؤكد فيه الحكومة مراعاتها للطبقات الفقيرة.
وأكد محمد برغش، رئيس حزب مصر الخضراء، أن الاعتماد على المزادات فى عمليات بيع الأراضى المستردة، سيرفع أسعار الأراضى الزراعية بشكل كبير.
وأشار إلى أن الأشخاص الذين تم نزع ملكية الأراضى منهم، لن يقفوا مكتوفى الأيدي، وسيلجأوون إلى القضاء، وقد تتفشى ظاهرة التقاضى على الأراضي، وضياع حقوق بعض الناس.
وقال الدكتور وليد الكفراوى، الرئيس التنفيذى لشركة أفق كابيتال للتطوير العقارى، إن الأسعار التى شهدها المزاد الأول للأراضى المستردة، وارتفاع الأسعار به بصورة مبالغ بها، سيؤدى إلى اشتعال أسعار الأراضى الزراعية بالمناطق والمدن التى بيعت فيها تلك الأراضى أمس الأول.
واستبعد أن تطال تلك الزيادات أسعار الأراضى السكنية، والقطاع العقارى، لاختلاف طبيعة الاستثمارات العقارية، إضافة إلى أن المناطق التى شهدت المزاد تتسم بطبيعتها الزراعية، وعدم وجود وفرة فى الأراضى الصالحة للاستثمارات السكنية.
وأرجع ارتفاع الأسعار بالمزاد إلى زيادة الطلب، وتفضيل المستثمرين عادة الحصول على الأراضى المطروحة من الجهات السيادية، إذ تضيف ثقة فيما يخص سرعة تسليم الأرض، وسلامة موقفها القانونى.
واستبعد الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة العاشر “أرضك” للتنمية والاستثمار العقارى، امتداد تأثير أسعار المزاد إلى المشروعات والأراضى السكنية والقطاع العقارى ككل، خاصة مع اختلاف ظروف استغلال الأراضى الزراعية والحسابات الاستثمارية.
وانتقد ارتفاع أسعار الأراضى بشكل عام، وانتشار عمليات المضاربة، سواء فى الأراضى السكنية، أو الزراعية، بما يسهم فى الإضرار بالاستثمار، وامتداد الزيادة إلى المواطن.