سيد بدر
تجاوزت ودائع البنوك بالعملات الأجنبية لتسجل 40.433 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 39.94 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه، بزيادة 493 مليون دولار.
وارتفعت الودائع الجارية بالعملات الأجنبية لتسجل 8.518 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 8.343 مليار في يونيو، كما ارتفعت الودائع غير الجارية لتسجل 31.9 مليار دولار مقابل 31.596 مليار دولار.
وقاد القطاع العائلي والقطاع الخاص الزيادة خلال الفترة لتسجل ودائع الأول زيادة بنحو 298 مليون دولار لتسجل 27.336 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 27.038 مليار دولار بنهاية يونيو.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لنحو 10.79 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 10.593 مليار دولار بنهاية يونيو بزيادة 197 مليون دولار .
وتعتبر الزيادة الحالية هي الأكبر فيما يتعلق بالعملات الأجنبية خلال شهر واحد بعدما حققت قفزة في مايو الماضي بقيمة 480 مليون دولار وكان حينها بسبب انخفاض ودائع العملة المحلية بعد استحقاقات شهادة الـ20% وتحول العملاء للإدخار في الدولار.
وفي تصريحات سابقة لخبراء بنوك، أرجعوا ارتفاع الإيداعات الدولارية إلى هبوط أسعار الفائدة وإلغاء شهادة الـ20%، وتزامن هذه الخطوة مع قوة الدولار عالميًّا بعد قرار البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.
وأوضحو أن الزيادة التي تحدث طبيعية ولا تشير إلى نشاط الدولرة مرة أخرى، خاصة أن السوق المصرفية أصبحت تتعامل بنظام تسعير حر للدولار يتعامل وفقًا لضوابط العرض والطلب ومن ثم ليس هناك سوق سوداء للدولار، كما أن فكر الاستثمار في الدولار موجود على مستوى العالم.
وأشاروا إلى أن ما يحدث قد يكون ظاهرة صحية تعكس مرونة السوق المصرية وتجاوبها مع المتغيرات المحلية والعالمية، وهو ما يشير إلى نجاح خطوة التعويم، موضحين أن فصل الصيف يشهد زيادة في تحويلات المصريين بالخارج ومن ثم فالعملاء من القطاع العائلي فضلوا الاحتفاظ بجزء من هذه الأموال في شكل ودائع.