❐ ترجيحات بزيادة قيم التمويلات %60 وأعداد العملاء %30
❐ مطالب للبنك المركزى بخفض أسعار الفائدة
❐ السوق تشهد ظهور 3 شركات جديدة منها أمان التابعة لراية القابضة
منى عبدالبارى
يرى خبراء فى مجال التمويل متناهى الصغر، أن اتجاه البنك المركزى صوب تيسير سياسته النقدية خلال العام الجارى، عبر خفض معدلات الفائدة؛ من شأنه تأكيد استمرار نمو القطاع التمويلي.
رغم حداثة عهد القطاع فى السوق المحلية، سجل التمويل متناهى الصغر نمواً 9.3 مليار جنيه خلال 2017، كما حقق الربع الثالث نمو نسبته %10.53، بقيمة تمويلات سجلت 6.12 مليار جنيه، مقارنة 5.54 مليار جنيه، تمويلات فى الربع الثانى من العام، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
أوضح الخبراء أن القطاع بات مرشحًا للمزيد من النمو فى العام الحالى، حال تخفيف قيود من المركزى، ما يتيح نموًا متوقعًا 1.5 مرة، مقارنة بالعام الماضى، على صعيد قيم التمويلات، وعدد المستفيدين.
جاءت الترجيحات مدعومة بالأداء الإيجابى الذى أحرزه القطاع، فى العام الماضى، رغم معدلات الفائدة على الإقراض، البالغة %19.75 على الاقتراض، بجانب ترجيحات دخول 3 لاعبين جدد للسوق، والخطط التوسعية للشركات الحالية .
وحصل القطاع التجارى على النسبة الأكبر من التمويلات فى الربع الثالث من 2017 بنسبة %61.10، تلاه القطاع الخدمى بنسبة %17.93، ثم قطاع الزراعة %13.41، بينما كانت أدنى نسبة من نصيب القطاع الإنتاجى بنسبة %7.56.
قال مدير اتحاد التمويل متناهى الصغر، حسن إبراهيم، لـ”المال”، إنه رغم النمو الذى حققه القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضى، بمقدار %40، بقيم التداولات، و%20 فى أعداد متلقى التمويل، إلا أنه من الممكن تحقيق نموًا أعلى، إذا كانت معدلات الفائدة أدنى من النسب الحالية.
توقع إبراهيم تحقيق القطاع نموا نسبته %60 على صعيد قيم التمويلات، و%30 على صعيد أعداد العملاء متلقى التمويل، نتيجة الانحسار المتوقع لتداعايات ارتفاع أسعار الفائدة، مع ترجيحات اتجاه المركزى لخفضها العام الحالى، وفقا لتوقعات بنوك الاستثمار، بجانب دخول شركات جديدة السوق.
يتوقع دخول 3 شركات جديدة سوق التمويل متناهى الصغر العام الحالى، “أمان” التابعة لراية القابضة، التى حصلت على رخصة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية، و”تمويلي” التابعة لبنك الاستثمار القومى، وشركة سندة، التى يستحوذ البنك العربى الأفريقى على حصة منها، بينما يعمل بالسوق حاليا 3 شركات؛ تنمية التابعة لبنك استثمار هيرميس، وريفى التى تستحوذ سى آى كابيتال على حصة منها، وتساهيل التابعة لشركة جى بى أوتو.
ارتفع عدد الجهات الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر إلى ما يزيد عن 840 جهة خلال نوفمبر الماضى، تباشر النشاط من مقراتها الرئيسية المنتشرة فى جميع المحافظات، وما يزيد عن 750 فرعًا، طبقًا لإحصاءات هيئة الرقابة المالية.
يقول إبراهيم، إن القطاعين الخدمى، والتجارى، يستحوذان على %80 من التمويل متناهى الصغر فى مصر، فيما يحصل قطاع الإنتاج، والزراعة، على حصة %20 فقط.
يؤكد أن التمويل متناهى الصغر يمثل قيمة مضافة تساعد المشروعات على النمو فضلا عن دورها فى توفير فرص عمل، بهدف مكافحة البطالة، البالغة %11.2 من إجمالى عدد السكان.
أشارت إحصاءات الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه خلال الربع الثالث من العام الماضى، بلغت نسبة استفادة الأفراد من التمويل متناهى الصغر %71.7، بينما كان نصيب الجماعات 28.3.
توقع مسؤول بشركة أمان للتمويل متناهى الصغر، التابعة لشركة راية القابضة، نمو عدد العملاء المهتمين بالتمويل متناهى الصغر العام الحالى بنسبة %20.
يقول المسؤول، إن قطاع التمويل متناهى الصغر لديه فرص نمو واسعة، وأن قاعدة العملاء الحالية 2.5 مليون عميل، بينما تبلغ قاعدة العملاء المستهدفة 16 مليون عميل.
يرى المسؤول أن الشركات المتوقع دخولها السوق الفترة المقبلة، بما فيها أمان، تساهم فى دعم القطاع والنهوض به، متوقعا أن تبدأ “أمان” نشاطها فى النصف الثانى من العام الحالى مع حصولها على الرخصة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
لفت المسؤول بالشركة التى حصلت على الرخصة المؤقتة الأسبوع الماضى، إلى أن ما يتبقى للحصول على الرخصة النهائية خطوات بسيطة، تتعلق بالانتهاء من الهيكل الإدارى، والنظام الإلكترونى للعمل.
أوضح المسؤول أن الشركة تضع خطة خمسية تستهدف من خلالها الفوز بحصة سوقية %25، وتدشين 30 فرعًا سنويًا، ليصل عدد الأفرع نهاية الخطة 150 فرعًا، فى 18 محافظة.
رغم ارتفاع سعر الفائدة تمكنت شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر- التابعة لبنك استثمار هيرميس، من التكيف مع الأوضاع، ونجحت فى مضاعفة محفظتها التمويلية، لتصل إلى 1.2 مليار جنيه، كما زادت من متوسط التمويل الذى تمنحه لعملائها إلى أكثر من 10 آلاف جنيه العام الماضى، حسب تصريحات سابقة لرئيس المجموعة المالية فاينانس وليد حسونة.
كما نجحت الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 من تعزيز قاعدة عملائها بزيادتها بنسبة %13.6، ما ساهم فى زيادة طلبات التمويل بنسبة %10.8.
يسعى البنك المركزى لدعم التمويل متناهى الصغر، من خلال تحفيز البنوك على تمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى القطاع، وقام “المركزي” العام المالى الماضى، بإدراج تمويل مؤسسات التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والشركات ضمن نسبة 20% الإلزامية من محافظ البنوك، والموجهة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المطلوب الوصول إليها فى 2020.