رغم انتهاء أزمة «أوراسكوم» للإنشاء والصناعة «OCI » مع مصلحة الضرائب مؤخراً لكن النزاع الذى استمر على مدار عامين كاملين لا يزال محاطاً بالكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات التى يدور أبرزها حول الأسباب التى دعت لبدء النزاع وإجراء التسوية، والحيثيات التى أدت لإنهائه بتبرئة الشركة من تهمة التهرب الضريبى، فضلاً عن دور الضغوط السياسية فى القضية منذ البداية وحتى إسدال الستار عليها.
حاولت «المال» فى السطور المقبلة محاورة شرائح متباينة من المهتمين بسوق المال بدءاً من مسئولى بنوك الاستثمار، ومكاتب المحاسبة المالية، وصولاً للقانونيين، وذلك فى محاولة للتعرف على آرائهم وتقييماتهم للمدة التى عايشت فيها مصر النزاع.
ومن المعروف أن الشرارة الأولى لقضية «OCI » قد بدأت أعقاب خطاب ألقاه الرئيس المعزول محمد مرسى بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر تضمن تلميحات عن تهرب شركات من الضرائب ومن ضمنها «أوراسكوم» للإنشاء التى قامت ببيع نشاط صناعة الاسمنت فى شركة أوراسكوم للانشاء فى 2008 بطريقة وصفها بأنها «خالفت القانون، وأدت للتهرب من الضرائب»
ويعود تاريخ الواقعة التى سببت الازمة عندما اعادت شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة قيد سهم شركة «أوراسكوم بلدنج ماتريليز» المملوكة لها بنسبة 99.9 % فى 24 أكتوبر 2007، بعد أن كان قد تم شطبها اختيارياً خلال 2006، لتقوم بعدها بنقل ملكية قطاع الأسمنت لتلك الشركة ليعقب ذلك الإعلان عن اتفاق بيع قطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية وتنفيذ صفقة البيع بنقل ملكية أسهم أوراسكوم بلدنج فى 23 يناير 2008، بقيمة بلغت 68.6 مليار جنيه.
ونظراً لقيد «أوراسكوم بلدنج» فى البورصة فقد استفادت الشركة من الإعفاء الضريبى للشركات المقيدة، ولم يخضع ناتج صفقة البيع من الأرباح الرأسمالية للضريبة حيث تم بيع «أوراسكوم بلدنج» ثم طلبت الشركة شطبها اختياريا فى 4 فبراير 2009 بعد أن تم تعديل اسمها إلى لافارج بلدنج ماتريليز هولدنج.
وتضمنت أسانيد «الضرائب» وقت توجيه الاتهام ما ذكرته الشركة ضمن أسباب قيدها بشأن التعهد بإعادة هيكلتها وتنشيط التداول على شركة «أوراسكوم بلدنج ماتريلز » بالبورصة، وهو ما لم يحدث، فضلاً عن أن المصلحة رأت أن ما تم هو عملية استحواذ وليس مجرد بيع لأسهم شركة مقيدة فى البورصة.
وأوضح مصطفى عبدالقادر- رئيس قطاع المناطق الضريبية وقتها ورئيس مصلحة الضرائب حالياً- فى تصريحات نشرت أثناء الأزمة أن المستندات أوضحت أن شراء هذه الأسهم لم يكن بغرض اعادة بيعها مرة اخرى فى البورصة، ومن ثم لا ينطبق عليها إعفاء ناتج التعامل من الضريبة، وهو ما يتضح جليا من القوائم المالية للشركة باعتبار أن الأوراق المالية بغرض المتاجرة يتم تقييمها سنويا على أساس القيمة العادلة فى تاريخ إعداد الميزانية، بينما هذه الأسهم تم قيد قيمتها فى بند الاستثمارات بالقوائم المالية التى يتم تقييمها على أساس التكلفة، وهذا ما يؤكد أن هذه الأسهم لم تكن محلا للتداول فى البورصة.
وفور إطلاق تصريحات الرئيس المعزول بدأت سلسلة من المفاوضات بين OCI من ناحية ومصلحة الضرائب من ناحية اخرى تضمنت مطالبة المصلحة للشركة بدفع ضرائب قيمتها 14 مليار جنيه، تم تخفيضها فيما بعد عقب الوصول لتسوية بين الطرفين لـ 7.1 مليار جنيه.
وبعد موافقة الطرفين على التسوية سددت «OCI » الدفعة الأولى من الضرائب المستحقة عليها بقيمة 2.5 مليار جنيه، وكان من المفترض أن تسدد الشركة باقى الدفعات إلا أنه بعد اندلاع ثورة الـ 30 من يونيو توقفت الشركة عن الالتزام بسداد باقى الدفعات، ليتم بعدها تحريك دعوى ضد رئيس الشركة انتهت إلى إصدار حكم خلال سبتمبر الماضى.
إلى ان أصدرت لجنة الطعن الضريبى قرارها مطلع نوفمبر الحالى بتبرئة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من تهمة التهرب الضريبى ليتم إسدال الستار على الصراع الذى دام لأكثر من عامين.
محاسبون: الشركة استغلت القانون ولم تخالفه
فى محاولة للتعرف على آراء بعض المسئولين والعاملين بمكاتب المحاسبة المالية والضريبية فى قراءتهم لطريقة إنهاء نزاع مصلحة الضرائب وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، جاءت الآراء لتؤكد انه من الصعب الحكم على القرار دون الاطلاع الكامل على كل الحيثيات التى شهدتها الازمة فى السابق، غير أنهم رأوا أن الشركة لم تخالف القانون، وإنما استغلته بطريقة «قد لا تكون هى الأمثل» بهدف استغلال مبدأ الإعفاء الضريبى الممنوح للبورصة.
عمرو المنير، مستشار وزير المالية الأسبق للسياسات الضريبية، شريك قطاع الضرائب بشركة برايس ووتر هاوس كوبرز، قال إنه لم يطلع حتى الآن على حيثيات حكم براءة «أوراسكوم» من تهمة التهرب الضريبى، إلا أنه أكد أن طريقة تعامل مصلحة الضرائب مع القضية لم تتم بشكل سليم وفى إطار القانون منذ البداية.
وأوضح المنير أن الشركة لم تخالف القانون، وإنما استغلته بطريقة «قد لا تكون هى الأمثل» وذلك بهدف تقليل ضرائبها، مضيفاً أن الأمر يتطلب تغيير القانون نفسه وليس محاسبة الشركة على فعل لم يجرمه القانون لأن ذلك يخالف الدستور الذى ينص على أنه لا ضريبة إلا بقانون.
وأشار إلى أن اتفاق التسوية الذى تم إبرامه بين الشركة ومصلحة الضرائب العام الماضى كان فى حد ذاته أمراً استثنائياً غير وارد بالقانون، إذ تم إثر ضغوط سياسية حدثت فى ذلك الوقت.
وتابع المنير: «أوراسكوم للإنشاء» اتخذت إجراءات سليمة تجاه القضية من خلال الطعن على الحكم الصادر أمام لجنة الطعن الضريبى التى تضم مستشارين أغلبهم من خارج المصلحة، وهو ما يضمن استقلالية اللجنة.
وأكد مستشار وزير المالية الأسبق للسياسات الضريبية، شريك قطاع الضرائب بشركة برايس ووتر هاوس كوبرز، أن قوانين الضرائب الجديدة تداركت الأخطاء السابقة ونصت على مادة خاصة بالتجنب الضريبى، إلا أن تلك المادة عامة وتتطلب تفسيرات جمة وإلا ستنتج عنها كوارث تضر مناخ الاستثمار.
وأوضح أنه يجب وضع نصوص واضحة ومحددة لحالات التجنب الضريبى، وإلا ستتحول الضريبة إلى جباية، لافتاً إلى أن التفاصيل الواردة بشأن اللائحة التنفيذية حتى الآن تشير إلى أن هناك أمورًا لن تحسم وستترك بيد المصلحة وهو ما يؤدى لحالة من عدم الشفافية.
ونصت المادة 92 مكرراً من قانون ضريبة الدخل لعام 2014 على أنه «وفى جميع الأحوال يقع على المصلحة عبء إثبات أن الغرض الرئيسى أو أحد الاغراض الرئيسية هو تجنب الضريبة، وللممول أن يقدم الدليل على أنه لا يوجد أسباب ضريبية وراء اختياره أو إتمامه للمعاملة».
وتشكل لجنة بقرار من الوزير برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه للنظر فى حالات التجنب الضريبى، ولا يجوز إخطار الممول بتوافر إحدى حالات تجنب الضريبة فى شأنه إلا بعد موافقة اللجنة.
وشدد المنير على أهمية أن تجيب اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل لعام 2014 والتى يجرى إعدادها حالياً على كل التساؤلات، مشيراً إلى أن جمعية الضرائب المصرية التى يشغل عضويتها تقدمت بمسودة مشروع للائحة، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتم الأخذ به أم لا.
من جانبه، قال مهند طه، شريك تنفيذى بمؤسسة BDO للمحاسبة، إنه فى ظل غياب حيثيات كثيرة متعلقة بأزمة «أورسكوم للإنشاء» مع مصلحة الضرائب، لا يمكن للخبراء اصدار احكام صريحة حول النزاع، إلا أنه اوضح انه بمتابعة الازمة فانه يلاحظ للجميع عدم مخالفة الشركة أى إجراءات أو قوانين كان معمولًا بها فى سوق المال خلال الفترة التى شهدت بيع الشركة التابعة إلى لافارج الفرنسية.
وأشار طه إلى أن احكام القضاء تعتمد على نصوص القانون الصريحة عند البت فى أى نزاعات، وعلى الرغم من تأكد البعض من منطقية لجوء «أوراسكوم للإنشاء» لاستغلال بعض الثغرات الموجودة بالقانون فى التمتع بحق الاعفاء الضريبى، والذى اعتبره حقاً مشروعاً للشركة، فإنه لا يمكن اثبات جدية ذلك، لالتزام الشركة بالقانون، كما ان القاضى لن يحكم إلا بالقانون دون محاولة تأويل أو تبرير النزاع.
ورأى ان مصلحة الضرائب لم تقم بالمجهود الكافى والمطلوب منها فى إدارة تلك الازمة أو اى نزاعات ضريبية مع شركات تعمل فى السوق المحلية، موضحاً ان المصلحة بالاضافة لمكاتب المحاسبة العاملة فى السوق تفتقد الخبرات الكافية للتعامل مع الأزمات الضريبية المعقدة.
ووصف كل التبريرات التى اعتمدت عليها قيادات مصلحة الضرائب ووزارة المالية عند اشتعال الازمة مع «أوراسكوم» خلال فترة حكم الرئيس السابق بانها لا تعدو كونها محاولات مستميتة لتأكيد وضعية قانونية – غير موجودة فى الواقع – لاثبات احقية المصلحة فى الحصول على ضرائب من «أوراسكوم».
وأكد شريك تنفيذى بمؤسسة بى دى أو للمحاسبة أن الاسباب التى استندت اليها مصلحة الضرائب لاثبات محاولة شركة أوراسكوم الاستفادة من الاعفاء الضريبى المطبق فى البورصة عند بيع شركتها التابعة للشركة الفرنسية، غير كافية على الاطلاق لمخالفة صريح القانون، باعتبار أن القانون أقوى من تلك الحجج.
فى حين قال عبدالله عنانى، رئيس مجلس إدارة شركة فرست للاستشارات المالية، عضو لجان الطعن بمصلحة الضرائب، إن قرار لجنة الطعن الضريبى الاخير سليم من الناحيتين القانونية والضريبية، موضحاً ان شركة أوراسكوم للإنشاء قامت بقيد اسهم شركتها التابعة فى البورصة ثم باعتها لإحدى الشركات الفرنسية، وقامت الفرنسية فى النهاية بالغاء قيد اسهم الشركة المشتراة بعد انتهاء عملية الاستحواذ، وهو ما يؤكد من وجهة نظره ان الشركة الفرنسية هى من قامت بشطب الاسهم وليس «أوراسكوم» نفسها بعد انتهاء صلتها بالشركة بشكل يبعد اتهامات التلاعب والاستغلال عن «أوراسكوم» الام.
واوضح عنانى ان «أوراسكوم» استفادت من إحدى الثغرات التى كانت موجودة فى القانون، مضيفاً انه فى حال رغبة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بالتدخل فى تلك الحالة فان التدخل ينصب فى سد التغرات أو تعديل القوانين، دون محاولة تطبيق تلك التعديلات بأثر رجعى.
واكد ان القانون لا يتعدى على المنطق أو التبريرات التى تقدمها مصلحة الضرائب، كما ان الدستور نص على انه لا ضريبة إلا بقانون، معتبراً تلك العوامل كفيلة بتقوية موقف الشركة فى نزاعها مع المصلحة.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة فرست للاستشارات المالية، عضو لجان الطعن بمصلحة الضرائب، إلى وجود ضغوط سيادية على مصلحة الضرائب أثناء حكم النظام السابق من اجل استكمال مطالبة «أوراسكوم للإنشاء» بقيمة الضرائب الخاصة عن بيع شركتها التابعة إلى «لافارج» الفرنسية.
قانونيون ورقابيون يطالبون ببيان توضيحى لاتهام وتبرئة «OCI »
انتقد قانونيون ورؤساء رقابة مالية سابقون الطريقة التى انتهت بها أزمة أوراسكوم للإنشاء والصناعة OCI مع مصلحة الضرائب، والمتمثلة فى إعلان الشركة عن تبرئتها دون توضيح حيثيات الحكم من جانب مصلحة الضرائب، خاصة أن التبرئة تهدم سبب الازمة من البداية والمتمثل فى اتهام الشركة بالتهرب الضريبى.
وأوضح القانونيون أنهم لا يعقبون على الحكم نفسه، كما أنهم لا يجزمون بصحة اتهام الشركة بالتهرب أو ببراءتها، مؤكدين أن الأزمة لا تكمن فى الأحكام وإنما فى التخبط وعدم وضوح أسبابها وحيثياتها.
وطالبوا مصلحة الضرائب بإصدار بيان لتوضيح حيثيات الاتهام أو حكم البراءة، لدحض الأقاويل المثارة حول تأثر قرارات مصلحة الضرائب بالضغوط السياسية، فى ظل التداعيات السلبية لتلك الأفكار على مناخ الاستثمار بشكل عام.
وقال رئيس سابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن ما حدث بأزمة أوراسكوم مع الضرائب غير مطمئن للمستثمرين، موضحاً أنه يثير الكثير من القلق عند التعامل مع المصلحة فيما بعد فى ظل عدم ثبات المعاملة، كما أنه يبرز مزيداً من التساؤلات حول دور الضغوط السياسية فى التأثير على الأحكام.
وتساءل المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه عن الصائب بين قرارى الإتهام بالتهرب أو التبرئة فيما بعد، متابعاً: مطلوب توضيح من جانب مصلحة الضرائب، خاصة أن المفترض أنها جهة فنية لا تتأثر بالتوجهات السياسية على الإطلاق.
وأشار إلى أنه لا يمكنه الجزم بصحة أى من القرارين سواء التهرب أو التبرئة، مؤكداً أن الأزمة ليست فى القرار نفسه وإنما فى التضارب الشديد، فعلى المصلحة أن تبين لماذا تم اتخاذ قرار الاتهام، وعلام استندوا فى قرار التبرئة؟ وإذا ما كان القرار الأول خاطئاً فلم تم اتخاذه من الأساس؟.
وقال الدكتور وليد حجازى، الشريك الإدارى لمكتب حجازى وشركاه كرول اند مورينج أن الحكم الأخير الصادر عن مصلحة الضرائب بشأن أزمة ضرائب أوراسكوم له أثر سلبى على مصلحة الضرائب نفسها، لأنه عكس حالة من التضارب بين ذلك الحكم وسابقه دون توضيح الدلائل التى تم الاستناد عليها فى إصدار كلا الحكمين.
وأوضح حجازى أنه لا يمكن التحيز لأى من الحكمين المتمثلين فى الاتهام بالتهرب الضريبى أو التبرئة فيما بعد أو حتى الجزم بصحة أو خطأ أحدهما، فأحدهما بالتأكيد صحيح لكن الأمر غامض بشكل كامل، ويتطلب إصدار بيان توضيحى من المصلحة تبين فيه حيثيات القرار، خاصة أن ذلك الأمر يمس سمعتها ويؤكد ما يتم تداوله من تصريحات بشأن خضوع قراراتها لضغوط سياسية خلال الفترة الماضية، أو خلال حكم الاخوان.
وأشار حجازى إلى أنه رغم ما يؤكده البعض بأن هذا القرار إيجابى لمناخ الاستثمار، إلا أنه يرى أن القرار سلبى للغاية لأنه يثير قلق المستثمرين المتعاملين مع مصلحة الضرائب، مضيفاً أنه كان سيكون إيجابياً إذا ما تم توضيح الأمور ووضعها فى نصابها الصحيح بالتدليل على قانونية الإجراءات المتخذة تجاه الشركة سواء بالاتهام أو التبرئة، فالأمر لا يشكل فرقاً إذا ما تم فى إطار القانون.
وأكد أن مصلحة الضرائب كان يجب أن تبادر بالإعلان عن الحكم وحيثياته بدلاً من تهميشه وتناوله بذلك الشكل السطحى، لأن ذلك الأمر غير مبشر للدولة بشكل عام.
وفى سياق متصل قال خبير قانونى فضل عدم نشر اسمه أنه يجب الحكم على صفقات الاستحواذ وفقاً للقوانين المفعلة فى وقت إتمام تلك الصفقات، مشيراً إلى أن جميع الشركات تحاول البحث عن سبل وثغرات لتقليل عبئها الضريبى، وهو أمر لا يمكن استخدامه فى الاتهام بالتهرب الضريبى لأن الأزمة تكمن فى القوانين نفسها.
وأشار الخبير القانونى إلى أن قضية أوراسكوم للإنشاء مع الضرائب شهدت الكثير من التناقضات، والتداعيات التى خلفها دفع الشركة لسداد دفعة أولى من التسوية بقيمة 2.5 مليار جنيه من إجمالى 7.1 مليار جنيه، لافتاً إلى أن هناك حالة من القلق لدى المستثمرين من التعامل مع مصلحة الضرائب.
وأوضح أن القانون تلافى تكرار تلك الحالات مرة أخرى من خلال وضع مادة التجنب الضريبى بقانون الضرائب والتى تمت اضافتها فعليا بمشروع قانون الضرائب والذى تم اقراره مؤخرا، والتى تلزم مصلحة الضرائب بتقديم دلائل حال شكها بشبهة التهرب الضريبى مع الزام الممول بدفع الضريبة حال ثبوت محاولته لتجنب الضرائب.
واضاف الخبير أن تلك المادة عامة ولم ترد بها معايير محددة، مشيراً إلى أنها كانت يمكن أن تصاغ بشكل أكثر انضباطاً، غير أن اللائحة التنفيذية المرتقبة للقانون قد تتضمن تفسيراً محدداً لتلك المادة.