«قطر» تفاجئ المقاولين بإلغاء «الكفيل».. وانقسام حول دوافع ونتائج القرار

محمود إدريس

قال المهندس خالد الدجوى، مدير تنمية الأعمال بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، إن نظام الكفيل من أبرز ما يعوق عمل شركات المقاولات بدول الخليج، مشيراً إلى أن قطر من الدول التى تتميز بتسهيل إجراءات الكفالة على عكس بعض الأسواق الأخرى مثل السعودية.

داكر عبداللاه	محمد لقمة

وأضاف أن شركة أوراسكوم تفضل نظام الشراكة مع شركة مقاولات من جنسية السوق الخارجية المخترقة نفسها بدلاً من العمل بمفردها بنظام الكفيل، حيث تستفيد «أوراسكوم» من الخبرات المتراكمة للشريك المحلى بالسوق، والقدرة على قراءة معطيات السوق، علاوة على أن كلا من الشركتين تكون حريصة على سير الإجراءات والفوز بالمشروعات لأن مصلحتهما مشتركة على عكس نظام الكفيل، الذى لا يهتم فيه الكفيل بالمستثمر الذى على كفالته أو بالمشكلات التى تواجهه.

ومن جانبه يرى المهندس يحيى عدلى، مدير تنمية الأعمال بشركة سامكريت للاستثمارات والمقاولات، أن الخطوة التى أقدمت عليها الحكومة القطرية بإعفاء الشركات المصرية من نظام الكفيل، ستعمل على جذب مزيد من شركات المقاولات المصرية، مشيراً إلى أن أبرز إيجابيات إلغاء نظام الكفيل تكمن فى سهولة التحرك والتعاملات الحكومية، علاوة على تيسير الإجراءات المالية والتحويلات البنكية.

وقال المهندس محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة ديلتيز للمقاولات والتجارة، عضو لجنة الوفود الخارجية بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن مبادرة رئيس وزراء قطر، بشأن إعفاء كل من الشركات المصرية والعمالة من نظام الكفيل، ستعمل على تصاعد أهمية السوق القطرية بالنسبة للشركات المحلية، خاصة فى ظل ندرة الأعمال المطروحة بالقطاع، علاوة على تمتع السوق القطرية بحجم أعمال ضخم ناتج عن الانفاق الحكومى المتزايد على قطاعات البنية التحتية المختلفة، فى إطار الاستعدادات لتنظيم فعاليات كأس العالم 2020.

وأضاف لقمة أن الشركات المصرية بحاجة إلى التأكد من مصداقية قطر فى هذه الخطوة، وألا تكون مجرد اتفاقيات بين حكومة البلدين ولا تخرج إلى طور التنفيذ، لافتاً إلى أن شركات المقاولات الكبرى لن تحدث هذه الخطوة فارقاً كبيراً بالنسبة لها، فهى تعتمد بصورة أساسية على الشراكات مع شركات مقاولات محلية من السوق التى تستهدفها بصورة عامة، بما يغنى عن نظام الكفيل، ولكن هناك شريحة كبيرة من شركات المقاولات التى لا تمتلك اسماً قوياً بالأسواق الخارجية التى تعانى إيجاد شريك مناسب لها فى السوق الخارجية التى تستهدفها، بما يضطرها إلى الاعتماد على ذاتها فى هذه السوق، وبدء إجراء مسوحات للسوق ودراستها ووضع قائمة بالمشروعات التى يمكن أن تنافس عليها، وهذه الشريحة هى التى تحتاج إلى إلغاء نظام الكفيل.

وأوضح أن ثانى الفئات التى تستفيد جراء إلغاء نظام الكفيل هى العمالة، وهذه الشريحة كانت أبرز مشكلاتها، إن لم تكن الوحيدة فى أسواق الخليج بصورة عامة، هى مشكلة الكفيل، حيث يعمد العديد من الأشخاص القائمين بالكفالة للتلاعب بهم، وممارسة ضغوط عديدة عليهم تحت مظلة «الكفيل»، علاوة على كون هذه الشريحة ليست من أصحاب الاستثمارات، فهى لا تلقى اهتماماً من الحكومات.

ولفت عضو لجنة الوفود الخارجية باتحاد المقاولين، إلى أنه حتى باعتبار أن هذه الخطوة ستدخل قيد التفعيل، فسوف تجد شركات المقاولات المصرية صعوبة فى اقتناص مشروعات بالسوق القطرية، نتيجة المنافسة الشرسة التى تشهدها السوق هناك، نتيجة وجود آلاف الشركات من الفئة الأولى تتنافس على المشروعات التى تطرحها الحكومة القطرية.

وقال إن النظام الأمثل إذا ما أرادت الحكومة المصرية ضمان حجم أعمال جيد بالسوق القطرية، هو نظام «الشورت ليست» وذلك بتحديد قائمة من المشروعات تقتصر المنافسة عليها بين شركات المقاولات المصرية فقط، وهو ما سيضمن إقبالاً أكبر من الشركات المحلية، خاصة أن طرح المشروع للمنافسة هنا فى مصر يوفر على الشركة كلفة نقل المهندسين والعمالة والمعدات وغيرها والتى تحتاج جهات الإسناد القطرية إلى مشاهدتها للحكم على قوة شركة المقاولات.

وفى المقابل يرى المهندس داكر عبداللاه، رئيس مجلس إدارة شركة العربية للإنشاءات والمقاولات، مقرر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الأعمال المصرى القطرى، وجود نية سيئة من وراء هذه المبادرة، متهماً الحكومة القطرية باستغلال هذه المبادرة دعائياً على المستوى الدولى، بأن قطر هى من تمد يد العون إلى مصر، رغم أن هناك شكوكاً ضخمة حول مدى جدية هذه الخطوة وخروجها إلى طور التنفيذ فى ظل تعقد الأمور الإجرائية لمثل هذه الخطوة.

وأوضح أن هناك عدداً من العوامل التى ترجح كفة عدم تطبيق القرار، أولها أنه قرار كان غير مدروس بالمرة، إذ تم إعلانه بين ليلة وضحاها، علاوة على أن نظام الكفيل يتم تطبيقه على كل الدول الأجنبية والعربية الأخرى، بما سيؤدى إلى توتر العلاقة بين قطر وباقى الدول العربية، حيث ستطالب الأخيرة هى الأخرى بإعفائها من نظام الكفيل.

وأشار إلى واقعة حدثت مع إحدى شركات المقاولات المصرية، خلال الزيارة الأخيرة لوفد رجال الأعمال المصرى إلى قطر، حيث تم احتجاز رئيس الشركة المهندس محمد الدمرداش 55 يوماً بدولة قطر، دون وجود أسباب منطقية، مشدداً على أن ذلك هو الوجه الحقيقى لقطر، التى تحاول توصيل مجرد شعارات علنية بمساندتها الكاملة لمصر، ولكن واقع الأحداث يقول غير ذلك.

وكانت قطر قد أعلنت عن إلغاء نظام الكفيل على الشركات المصرية، خاصة التى ستشارك فى الإنشاءات الخاصة بكأس العالم 2022/2020، وذلك فى لقاء خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة مع ناصر الحميدى، وزير العمل القطرى على هامش أعمال الدورة (40) المنعقدة حالياً بالعاصمة الجزائرية، وتم خلال اللقاء بحث مجمل أوجه التعاون بين مصر وقطر على صعيد العمل والعمال، وأوضح مجلس الأعمال المصرى القطرى أن هذه الخطوة ستزيد من حجم التجارة البينية بين البلدين وستودى بدورها إلى زيادة إقبال الشركات المصرية للاستثمار فى قطر، وزيادة حجم العمالة، بما سيعمل على نمو حجم التحويلات الخارجية إلى مصر.