حتى وقت قريب كان المحللون متشككين بخصوص الحكمة وراء تركيز قطر على الغاز الطبيعى المسال بدلًا من النفط.
وقررت قطر فى أبريل 2017 التركيز على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعى بشكل ملموس، واتخذت قرارًا استراتيجيًّا بتوجيه جهودها الوطنية نحو الغاز كعمود فقرى لسياساتها فى مجال الطاقة بدلًا من «النفط»، وفى ديسمبر 2018 أعلنت انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».
وقالت قطر -لاحقًا- إنها تعتزم زيادة صادراتها من الغاز بنسبة %60، وقدر المحللون حينذاك أن قطر تبالغ فى تقدير حجم الطلب على الغاز الطبيعى المسال.
لكن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية دفع الأمم الأوروبية إلى التزاحم للحصول على الطاقة القطرية، لتصبح الدوحة هى المستفيد الأكبر من الحرب الروسية الأوكرانية وفقًا لستيفانى فلاندرز رئيسة وحدة «بلومبرج إيكونوميكس».
وتزايدت أهمية الغاز القطرى فى ظل تدافع الدول الأوروبية على قطر لإمدادها بالغاز بديلًا عن الغاز والنفط الروسيين.
وتشغل قطر مرتبة متقدمة من بين كبار منتجى الغاز الطبيعى المسال فى العالم إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا.
واستعانت قطر بشركة «توتال إنرجى» لمساعدتها فى تطوير أكبر حقل للغاز الطبيعى فى العالم.
ويضم حقل الشمال حوالى 10% من احتياطيات الغاز الطبيعى المعروفة فى العالم.
وقال المدير التنفيذى لشركة توتال إنرجى باتريك بويانى، إن المجموعة ستحصل على نسبة 6.25% فى مشروع حقل الشمال الشرقى.
وتبدو شركات إيكسون موبيل وشل وكونوكو فيليبس مرشحة للمشاركة فى عملية التوسيع العملاقة.
ومن المتوقع أن يصل مجموع حصة شركات النفط والغاز العملاقة فى حقل الشمال إلى حوالى 25%.
وتشمل خطة توسعة حقل الشمال تطوير 6 محطات لتسييل الغاز الطبيعى، مما يؤدى إلى زيادة طاقة إنتاج الغاز الطبيعى المسال من 77 مليون طن سنويًّا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027.
وقدمت شركات النفط العالمية عروضًا لأربع وحدات تسييل فى مشروع توسع حقل الشمال.