ماهر أبوالفضل ـ مروة عبدالنبى ـ الشاذلى جمعة
رفعت شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات نسب احتفاظها من المخاطر المكتتبة، فى خطوة استباقية تستهدف الحد من تصدير الاقساط للخارج عبر اتفاقيات إعادة التامين، وهو ما وصفه البعض برغبة الشركات فى تعظيم مواردها وان العام الحالى 2015 سيشهد زيادة جديدة فى معدلات المخاطر المحتفظ بها محليا، مطالبين فى الوقت نفسه بان يكون السبب فى زيادة الاحتفاظ بالمخاطر نابعًا من الشركات نفسها، وليس بضغوط من شركات الإعادة، خصوصا فى الأخطار الرديئة أو نتيجة سوء الاكتتاب.
الاحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والتى حصلت «المال» على نسخة منها، أكدت زيادة احتفاظ شركات الممتلكات والمسئوليات بالمخاطر المكتتبة فى 2014 لتصل الى %51.6 مقابل %47.5 فى العام السابق 2013.
ووفقا للإحصاءات نفسها فقد رفعت شركات التأمين التابعة لقطاع الاعمال العام ممثلة فى شركة مصر للتأمين من حدود احتفاظها لتصل الى %50.6 العام الماضى، مقابل %45.2 العام قبل الماضى، فيما رفعت شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص، والتى تصل الى 18 شركة، الى %52.9 مقابل %50.7 فى عامى المقارنة 2013 و2014 على التوالى.
وتصدرت شركة أروب مصر للتأمين قائمة شركات الممتلكات الاعلى فى معدلات احتفاظها لتصل الى %76.6 مقابل %87.8 خلال عامى المقارنة، تلتها شركة اسكان للتأمين بنسب احتفاظ تصل الى %75.8، فيما حلت شركة رويال مصر فى المركز الثالث بحدود احتفاظ كلية تصل الى %68.1، تليها شركة بيت التأمين المصرى السعودى والتى بلغ متوسط احتفاظها من المخاطر المكتتبة %67.1، وحلت شركة المهندس للتأمين فى المركز الخامس بمعدلات احتفاظ تصل الى