أعلن قطاع البحوث بالبنك المركزي، في المجلة الاقتصادية الصادرة عنه، اليوم، زيادة النقد المصدر خلال السنة 2022 – 2023 بمقدار 254.1 مليار جنيه، بمعدل 29.3%، ليصل إلى 1.082 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مع بقاء قيمة العملة المعاونة دون تغيير عند 735 مليون جنيه.
وتُعدّ الزيادة في النقد المصدر السبب الرئيسي في زيادة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، والذي سجل زيادة بالقيمة نفسها، 245.1 مليار جنيه، بمعدل 29.2% خلال السنة المالية، مقابل 115.6 مليار جنيه بمعدل 16% خلال السنة المالية السابقة، ليصل إلى 1.083 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وجاء في التقرير أن توزيع النقد المتداول وفقًا للفئات بنهاية يونيو 2023، يشير إلى تصاعد الأهمية النسبية للمتداول من فئة 100 جنيه، بينما انخفضت الأهمية النسبية للمتداول من فئة 50، وفئة 200 جنيه،
وقد نتج عن تلك التطورات في هيكل فئات النقد المتداول ارتفاع متوسط قيمة ورقة النقد ليبلغ نحو 74.7 جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 69.35 جنيه بنهاية يونيو 2022.
ويقابل النقد المصدر من قِبل البنك المركزي غطاء مكون من الذهب، وسندات الحكومة المصرية، ونقد أجنبي وصكوك أجنبية، وبلغت قيمة الذهب من إجمالي الغطاء ما يعادل 238.6 مليار جنيه، بما يمثل نسبة 22%.
ويستحوذ النقد الأجنبي والصكوك الأجنبية على 78% من إجمالي غطاء النقد المصدر، حيث بلغت قيمتهما ما يعادل 843.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.