ألغى قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل ، ١٦ترخيصا، لشركات تعمل فى أنشطة النقل البحري بسبب توقفها عن ممارسة نشاطها لمدة ثلاث سنوات متصلة، فيما انتهى من تجديد تراخيص الوكالة الملاحية حمولات مختلفة، لعدد ٢٠ شركة تعمل فى النشاط البحري، ووافق على منح ٢٧ شركة جديدة تراخيص الوكالة الملاحية حمولات مختلفة، وذلك وفقا لتقرير حديث صادر عن القطاع.
وحول مؤشرات الأنشطة الملاحية والموانئ التابعة لوزارة النقل خلال عام ٢٠١٩، وأشار التقرير إلى الانتهاء من تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي لقطاع النقل البحري، وإضافة مجموعة من الخدمات إلى الموقع الإلكتروني الرسمي، والتى شملت قائمة خدمات الوكيل الملاحي، وتراخيص الشحن والتوزيع ونشر خرائط بحرية معتمدة من شعبة المساحة البحري.
ولفت التقرير إلى أن قاعدة بيانات قطاع النقل البحري سجلت تدوين ٤٢ مليون سجل، وتم تشغيل الأرشيف الإلكتروني الخاص به.
ورصد تقرير إنجازات قطاع النقل البحري خلال العام الماضي ٢٠١٩ معدلات متابعة تنفيذ الأهداف الاستيراتيجية للقطاع، والمتمثلة فى مخطط الموانئ المصرية الجاري اعتماده حاليا من وزارة النقل، ومتابعة تنفيذ إنشاء موانئ تجارية جديدة مثل ميناء جرجوب بمطروح غرب البحر المتوسط وميناء رأس بيناس جنوب البحر الأحمر.
وتأسس قطاع النقل البحري بالقرار الجمهوري الصادر فى ٢٠٠٢ بشأن تنظيم وزارة النقل، وحدد من بين أهدافه تطوير مرافق النقل البحري والنهوض بها، والعمل على تأمين السلامة فى المياه الإقليمية، وتوفير العمالة القادرة على مسايرة التقدم العلمي، ويتخذ القطاع من الإسكندرية مقرا له.