قطاع النقل البحري يصدر تعليمات جديدة بشأن عمل شركات التوكيلات الملاحية بنظام التسجيل المسبق

أهمها استمرار عمل شركات التوكيلات الملاحية خلال 7 أيام في أسبوع حتى السادسة مساءا

قطاع النقل البحري يصدر تعليمات جديدة بشأن عمل شركات التوكيلات الملاحية بنظام التسجيل المسبق
السيد فؤاد

السيد فؤاد

8:17 م, الأحد, 2 يناير 22

طالب رئيس قطاع النقل البحري اللواء رضا اسماعيل، شركات التوكيلات الملاحية بالعمل على النسخة الالكترونية من بوليصة الشحن والتي يتم تحويلها إليهم من منصة نافذة كمصوغ رسمي لإصدار اذن التسليم الالكتروني بديلا عن نسخ البوالص الورقية التي تقدم من العمل الى التوكيل سابقا.

وأكد رئيس قطاع النقل البحري في خطابه لغرف الملاحة ” اطلعت عليه المال ” أن ذلك يأتي تنفيذا لأحكام المادة 197 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الصادر بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 والتي تلزم الناقلين أو وكلائهم الملاحيين بتقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بالبضائع المشحونة الكترونيا الى المصلحة من خلال منصة نافذة.

تأتي تلك التعليمات في ضؤ تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ” ACI ” الزاميا بدأ من تاريخ أول أكتوبر الماضي على الشحنات الواردة بحرا، والذي يقوم فيه المصدر الأجنبي برفع نسخة رقمية من بوليصة الشحن على منصة ” كارجو اكس ” ثم تقوم هذه المنصة بتحويلها الكترونيا الى منصة نافذة، ومن ثم يقوم المستورد المصري باعتمادها بالتوقيع الالكتروني الخاص به.

وفي هذا الصدد طالب اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري،  بضرورة مد ساعات العمل اليومي بالتوكيلات الملاحية حتى الساعة مساءا طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام العطلات ليكون العمل على مدار 7 أيام في الأسبوع.  

كما شدد قطاع النقل البحري على ضرورة توفير خدمات السداد لمستحقات التوكيلات الملاحية المطلوبة من العملاء بأساليب الدفع الالكتروني.

ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

وعن مزايا مزايا نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) فتتركز في حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع، واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.