قطاع النفط البريطاني يحذر من آثار الضريبة الجديدة على الاستثمار

صدرت تحذيرات من احتمال تزايد الضغوط على الاستثمار في قطاع النفط في المملكة المتحدة، جراء زيادة الضريبة الاستثنائية، بحسب وكالة بلومبرج.

وأشارت جماعة الضغط في القطاع إلى أن التغييرات في قانون الضرائب تجعل من الصعب على الشركات التخطيط للإنفاق على البنية التحتية الجديدة، وهو أمر قد يستمر لعقود.

ويشهد إنتاج النفط والغاز انخفاضاً طويل الأمد في بحر الشمال، إذ تواصل المملكة المتحدة في الاعتماد على الوقود الأحفوري في توفير كثير من الحرارة والكهرباء والنقل.

قالت ديردري ميتشي، الرئيسة التنفيذية لشركة “أوفشور إنرجيز يو كيه” (Offshore Energies UK)، في بيان: “على عكس السياسيين، فإن شركات الطاقة تفكر وتستثمر على مدى فترات تمتد لعقود، وليس خلال الدورات الانتخابية وحسب. وهذا النهج يعني أننا بنينا قطاعاً مستقراً وقوياً ومزدهراً دعم الأمة خلال 50 عاماً ماضية، ونخطط الآن للخمسين عاماً المقبلة، ونريد العمل مع سياسيينا لتحقيق الهدف نفسه”.

تراجع عوائد الاستثمار في قطاع النفط

ورفع وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت الضريبة الاستثنائية على القطاع إلى 35%، مقارنة بـ25% سابقاً، ومددها حتى 2028. سيجمع هذا الإجراء أكثر من 19 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 22 مليار دولار) من قطاع النفط والغاز بحلول 2028، ما يزيد العبء الضريبي الإجمالي إلى 80 مليار جنيه إسترليني خلال هذه الفترة، بحسب “أوفشور إنرجيز يو كيه”.

فُرضت ضريبة الأرباح الاستثنائية الأصلية في مايو الماضي، لكن لم تدفعها بعض شركات إنتاج النفط والغاز حتى الآن بسبب حافز الاستثمار الذي يتيح للشركات تقليل أعبائها عبر الإنفاق على الإنتاج الجديد. لم تدفع شركة “شل” هذه الضريبة خلال العام الجاري، رغم أنها تحقق أرباحاً قياسية، وذلك لأنها تمول مشاريع تطوير جديدة في بحر الشمال. قال الرئيس التنفيذي للشركة، بن فان بيردن، في وقت سابق من هذا العام، إن الشركات مثل “شل” ستدفع المزيد لمساعدة المجتمع على التعامل مع أزمة الطاقة.

قال متحدث باسم “شل” في بيان: “ندرك العبء الذي تسببه زيادة الأسعار عبر المجتمع، إذ تضر بصفة خاصة بالمستهلكين والمجتمعات الأكثر احتياجاً. ومن أجل توفير الاستثمار الهام للغاية الذي تشتد الحاجة إلية، وتعتزم (شل) المملكة المتحدة تخصيص ما يصل إلى 25 مليار جنيه إسترليني له خلال السنوات العشر المقبلة. يحتاج قطاع الطاقة إلى الثقة في أنه سيكون هناك الآن مناخ استثماري مستقر بعد فترة من الشكوك الكبيرة”.

الشركات الأكثر تضرراً

منذ طرح ضريبة أرباح الطاقة في مايو الماضي، قالت شركات الإنتاج الأصغر حجماً في بحر الشمال إنها تواجه عبئاً ضريبياً غير عادل مقارنة بالمؤسسات العالمية العملاقة مثل (شل). جاء ذلك التصريح مباشرة بعدما أعربت شركة “هاربور إنرجي” عن إصابتها “بخيبة أمل شديدة” جراء التغييرات الأخيرة.

قال متحدث باسم “هاربور” في بيان: إن “ضريبة أرباح الطاقة بشكلها الحالي تؤثر بطريقة غير منصفة على شركات النفط والغاز البريطانية المستقلة، ولا تستهدف الأرباح الاستثنائية الحقيقية. سنسعى لتوصيل صوتنا للوزراء والمسؤولين كأولوية قصوى”.

انتقد نشطاء المناخ الضريبة الاستثنائية لشمولها على حافز الاستثمار، الذي يسمح لبعض الشركات بتجنب الدفع.

قالت تيسا خان، المديرة التنفيذية لجماعة الدفاع عن البيئة “أب ليفت” (Uplift): “رغم أن ملايين الأشخاص الآخرين يواجهون احتمال عدم قدرتهم على تدفئة منازلهم، فقد اختار وزير المالية البريطاني الاستمرار في تقديم مساعدات هائلة لشركات النفط والغاز العملاقة، التي تحقق أرباحاً بمليارات الدولارات. حقول الغاز الجديدة في المملكة المتحدة لن تخفض الأسعار، لكنها ستبقينا فقط تحت رحمة مصدر طاقة باهظ الثمن لفترة أطول بكثير من اللازم”.