أطلقت الدولة على مدار السنوات الماضية العديد من المشروعات القومية التى أسهمت فى إحداث طفرة كبيرة بقطاع المقاولات وسط عدد من التحديات خلال تلك الفترة، وناقشت الجلسة الختامية لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين، والذى نظمته جريدة «المال»، تلك التحديات وكيف تغلب القطاع عليها، بالإضافة إلى استعداد الشركات للمشروعات الأكثر تخصصية التى تعتزم الدولة طرحها.
محمد عبد الرؤوف: ضعف التمويل وتباطؤ المبيعات أبرز تحديات السوق
أدار الجلسة محمد ماهر، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لمجموعة برايم القابضة، والذى بدأ بالحديث عن الدور الذى قام به قطاع المقاولات على مدار السنوات الماضية فى عملية التنمية، ثم وجه سؤاله إلى المهندس محمد عبد الرؤوف، رئيس مجلس إدارة شركة الكرنك للمقاولات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، حول التحديات التى واجهت السوق خلال الفترة الماضية وكيفية التعامل معها.
ورد عبد الرؤوف قائلا إن الفترة الماضية شهدت طرح عدد كبير من المشروعات القومية، من بينها شبكات الطرق وطرح مدن جديدة على رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
وأضاف أن المشروعات التى أعلنت عنها الدول ساهمت فى زيادة عدد شركات المقاولات خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن عدد الكيانات العاملة فى السوق المصرية تجاوز 36 ألفا.
وأوضح عبد الرؤوف أن المشروعات المطروحة من جانب الدولة ساهمت فى استيعاب هذا الكم الكبير من شركات المقاولات الجديدة، والتى نجحت بالفعل فى الحصول على حجم أعمال مرضٍ وأكثر بكثير مما كان مستهدفا.
وردا على سؤال مدير الجلسة حول التحديات التى واجهت السوق فى الفترة الماضية، قال إن القطاع يعانى من تأخر صرف المستحقات الخاصة بشركات المقاولات بسبب ضعف السيولة، نتيجة تباطؤ الحركة البيعية لشركات التطوير العقارى خلال تلك الفترة.
وأوضح عبد الرؤوف أن هناك عددا من الشركات العقارية قامت بتسويق وبيع وحداتها بأسعار منخفضة قبل قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف، مما أدى إلى وجود أزمة مالية نتجية زيادة أسعار تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن ذلك ساعد فى تعثر بعض شركات التطرير العقارى فى سداد مستحقات المقاولين.
وأكد أن هناك تراجعا عالميا فى أسعار مواد البناء بنسبة 20 إلى %30 خلال الفترة الحالية، ولكن لم يستفد المواطن من ذلك التراجع، بل على العكس هناك زيادة فى أسعار الوحدات العقارية، مشيرا إلى أن تلك الزيادة ترجع إلى محاولات تعويض الشركات جزءا من الخسارة التى تعرضت لها نتجية بيع الشقق قبل تحرير سعر الصرف والبناء بتكلفة أعلى بعد القرار.
وأشار إلى أن قطاع التشييد والبناء يجب أن يفكر بصورة جدية لتنفيذ مشروعات فى الخارج ووضع استراتيجية طموحة لتنفيذ ذلك، مشيرا إلى أن الدولة عليها دور كبير فى تحقيق تلك الخطوة، ويجب أن تكون المحرك الأساسى لعملية تصدير المقاولات.
وأكد أن قطاع المقاولات تأخر كثيرا فى خطوة تصدير العقارات، خاصة أن عدد الشركات المصرية التى تنفذ مشروعات فى الخارج كبير.
محمد طارق: التنوع فى تنفيذ المشروعات ضرورة للحد من المخاطر
واتجه مدير الجلسة بحديثه إلى المهندس محمد طارق، نائب المدير التنفيذى لشركة اتحاد المقاولين ‹›ccc” لقطاع شمال أفريقيا، حول التحديات التى تواجه شركات المقاولات الأجنبية العاملة فى مصر خلال الفترة الماضية، والذى قال إن الشركة تعمل فى مصر منذ ما يزيد على 25 عاما وسجلت حجم أعمال متصاعدا على مدار تلك السنوات، وذلك عكس شركات المقاولات الأجنبية التى عادة ما تنفذ مشروعا أو أكثر ثم تتخارج من السوق.
وأشار إلى أن هناك عددا من التحديات التى واجهتها السوق على مدار السنوات الأخيرة، والتى نجحت شركته فى التغلب عليها من خلال التحالفات مع العديد من شركات المقاولات الكبرى، من بينها أبناء حسن علام وأوراسكوم، مضيفا: «نجحنا خلال سنوات العمل فى السوق المصرية فى الحصول على حجم أعمال يصل إلى 20 مليار جنيه فى مدينة العلمين الجديدة».
وأكد أن شركات المقاولات الأجنبية قابلت التحديات نفسها التى واجهتها نظيرتها المحلية على رأسها ضعف التمويل وكذلك تأخر صرف المستحقات نتيجة الأسباب التى تم ذكرها سابقا.
وأضاف أن هناك دراسة بسيطة تمت حول قدرة مقاولى الباطن على تمويل المشروعات، وأظهرت أن نسبة بسيطة منهم لديهم القدرة على تمويل الأعمال، وهو ما يؤدى إلى زيادة الضغط على شركات المقاولات الرئيسية.
ولفت إلى أن القطاع المصرفى أحد أهم الأسباب التى يجب أن يكون لها دور كبير فى دعم قطاع المقاولات، وذلك أسوة بما يفعله القطاع المصرفى فى الدول الأخرى مثل الصين وتركيا.
وعلق نائب المدير التنفيذى للشركة حول تصدير المقاولات إلى الخارج، قائلا إن المنافسة فى أفريقيا قوية للغاية مع شركات المقاولات الصينية والتركية وكذلك التركية، مشيرا إلى أن عدد الشركات المصرية التى لديها القدرة على تنفيذ مشروعات خارجيا قليل للغاية، خاصة مع عدم وجود جهات تمويلية تسهم بشكل كبير فى منافسة الشركات الأخرى، فى ظل الحديث عن ضعف التمويل الذى تتعرض له شركات المقاولات فى الآونة الأخيرة.
هشام أبو العطا: تصدير العقار طوق النجاة للمطورين
وردا على سؤال مدير الجلسة حول إمكانية دخول شركات المقاولات فى تنفيذ مشروعات أكثر تخصصا مثل تحلية المياه والتى تصل تكلفة تنفيذ المحطة الواحدة إلى 20 مليار جنيه، قال المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة التشييد والبناء، إن هناك تركيزا من جانب الشركة على تنفيذ مشروعات الإسكان والطرق خلال الفترة الحالية، ولم تتطرق إلى تنفيذ مشروعات مثل محطات التحلية، خاصة أن معظم المعدات المستخدمة فى تنفيذ تلك المحطات يتم استيرادها.
وأكد رئيس القابضة أنه من الصعب دخول شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ تلك المشروعات الفترة الحالية، خاصة أنها تحتاج إلى تقنيات خاصة ومواصفات دقيقة لم يتم استخدامها فى مصر.
وعقب أبو العطا على ضعف التمويل الذى تواجهه شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام، قائلا إن الفترة الحالية أصبحت الشركات المقاولات التى تتبع قطاع الأعمال غير قادرة على منافسة القطاع الخاص، فى ظل أسلوب طرح المشروعات التى تتبعها الدولة فى الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أن ضعف التمويل الذى تعانى منه شركات المقاولات خلال السنوات الماضية يستلزم وضع خطة واضحة للبدء فى تنفيذ مشروعات فى الخارج، والتى تعد بمثابة طوق النجاة بالنسبة لشركات المقاولات المصرية.
وعلق المهندس محمد طارق، نائب الرئيس التنفيذى لشركة ccc للمقاولات، على مستقبل المشروعات المتخصصة، قائلا إنه فى ظل الانتهاء من مشروعات الطرق التى تنفذها الدولة وكذلك البنية التحتية يجب أن تفكر شركات المقاولات بصورة جدية فى الدخول فى تنفيذ تلك المشروعات، مشيرا إلى أن شركته تقوم حاليا بدراسة العديد من مشروعات محطات التحلية وكذلك قطاع النقل بالإضافة إلى الرعاية الصحية.
ولفت طارق إلى أن الفترة الحالية تشهد منافسة من جانب الشركات العاملة فى إنتاج الطاقة الكهربية للحكومة، بعد أن كان مرفق الكهرباء التابع للدولة هو الجهة الوحيدة لذلك، بل إن هناك أرقاما جيدة قامت بتحقيقها خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن القطاع يجب أن يكون مشاركا رئيسيا للدولة فى مشروعات التنمية التى تقوم بتنفيذها، خاصة أن ذلك يساهم فى عملية التنمية بوتيرة أعلى.
وأشار طارق إلى أن الشركة تدرس العديد من المشروعات فى مجالات مختلفة من بينها محطات التحلية وكذلك الرعاية الصحية، إلى جانب المشروعات التعليمية، وكذلك المشاركة فى رفع كفاءة السكك الحديدية وتنفيذ عدد من محطات مترو الأنفاق.
وأكد نائب المدير التنفيذى لشركة ccc أنه فى ظل المخاطر العالية التى يمر بها القطاع يجب أن يتم تنويع النشاطات التى يتم تنفيذها من جانب شركات المقاولات، بحيث لا يتم التركيز على نشاط الطرق أو الإسكان فقط بل يتسع ليشمل المستشفيات والمدارس وكذلك أعمال النقل والمحطات.
صبرى سلامة: الشركات تحتاج إلى تطوير نفسها من الداخل
وردا على سؤال مدير الجلسة حول دخول شركات المقاولات فى مجالات جديدة كالطاقة والكهرباء سواء المتجددة أو غير المتجددة، وإنشاء الموانئ ومحطات معالجة وتحلية المياه خاصة فى ضوء التحديات التى تواجهها مصر فى مجال المياه، قال المهندس صبرى سلامة، العضو المنتدب لشركة الصعيد للمقاولات إن مستوى الإنشاءات فى مصر منذ 7 سنوات كان أقل كثيرا من الدول المحيطة.
وأوضح أن مصر شهدت نهضة كبيرة على مدار السنوات السبع الماضية فى العديدة من القطاعات المختلفة، منها العقارى والإنشاءات، بالإضافة إلى الطرق والكبارى، والتى أفرزت مجموعة من شركات المقاولات القوية التى لم تكن موجودة من قبل على الساحة.
وأشار إلى أن هذه الشركات لديها الخبرة الكافية والقدرة التى تمكنها من منافسة نظيرتها العالمية والمحلية، بل وتصدير الإنشاءات المصرية لدول أفريقيا والمنطقة العربية.
وأوضح أن التحدى الأكبر الذى يواجه قطاع المقاولات الفتره الحالية هو داخلى بالأساس بين شركات القطاع، مؤكدا ضرورة أن تعمل الشركات على نفسها وتطوير أدواتها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والاستفادة من الأنظمة الحديثة الموجودة على الساحة وذلك على مدار الـ20 سنة الماضية.
وشدد سلامة على أهمية تجاوز شركات المقاولات فكرة المقاول العام والتى تقتصرعلى كونه مجرد مشيدا للمشروعات، لتشمل كيفية إدراة شركة مقاولات يعمل تحت إدارتها آلاف العمال والعديد من الشركات الصغيرة، فضلا عن العمل على تطوير أنظمة الإدارة المتبعة فى الشركات لضمان نجاحها واستمرار وجودها فى نطاق المنافسة مع الشركات الأخرى.
وأكد أن أكبر تحدٍ تواجهه شركات المقاولات الفترة المقبلة، هو نهاية عهد «الفلوس السهلة» سواء على مستوى المقاولات أو الصناعة أو البورصة أو الإسكان، ولم تعد متاحة بالسوق وللمستثمرين بهذه القطاعات بسهولة كالفترة الماضية.
وأكد وجود تحدٍ قوى بين الشركات الفترة المقبلة، موضحا أن الشركات التى تمتلك ملاءة مالية جيدة وخطة تسويقية جيدة ولديها هيكل إدارى جيد ستكون هى القادرة على الصمود فى السوق خاصة فى ظل التحديات والمتغيرات الكثيرة التى يشهدها قطاع المقاولات الفترة الحالية.
ولفت إلى أن قطاع المقاولات أصبح متشبعا فى مشروعات البنية التحتية والكبارى، ولابد من أن تتجه شركات المقاولات إلى توسيع أعمالها لتشمل مشروعات التحلية والطاقة والمهرابء المتجددة وغير المتجددة وإنشاء الموانئ وغيرها من المشروعات الحيوية التى يوجد عليها طلب كبير الفترة الحالية.
وأوضح أن الشركة اتجهت لنوع جديد من المشروعات كتحلية ومعالجة المياه، موضحا أن شركة الصعيد للمقاولات تقوم بتنفيذ 3 محطات تحلية مياه بسيناء، بالتزامن مع اهتمام الدولة بعمل تنمية اقتصادية شاملة بتلك المناطق، وتكريث اهتمامها بالمشروعات الصناعية.
وتابع إن قطاع المقاولات لديه العديد من الشركات القوية الكبيرة التى تمتلك المهارات والخبرات الكافية التى تؤهلها لتنفيذ كبرى المشروعات والمنافسة محليا وعالميا، موضحا أن السوق لم تعد مقتصرة على شركتين أو ثلاث فقط.
وردا على سؤال مدير الجلسة فيما يتعلق بنشاط الشركة وهل يقتصر على المشروعات المتخصصة أم يمتد لمشروعات الإسكان، قال إنه يشمل مشروعات متخصصة وإسكان، ولكن تركيزها الأكبر الفترة الحالية على المشروعات المتخصصة.
وأضاف أن قطاع الإسكان أصبح متشبعا بنسبة كبيرة تصل إلى %90، مشيرا إلى ضرورة أن تمتلك شركات المقاولات استراتيجيتها الخاصة بها وتتخصص كل منها فى نوع محدد من المشروعات لضمان نجاحها واستمرار وجودها فى ظل التحديات والمنافسة الكبيرة بين الشركات.
وشدد على ضروة أن تواكب شركات المقاولات المجالات الجديدة التى تطرأ على الساحة كمشروعات تحلية ومعالجة المياه ومشروعات الطاقة والكهرباء بالإضافة إلى الإسكان لتوسيع أنشطتها وتطوير أدواتها.
ولفت إلى أن قطاع المقاولات استفاد بدرجة كبيرة من الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة خلال الـ5 سنوات السابقة، وأصبح لدينا أكثر من 15 شركة مقاولات كبيرة قادرة على التنافس فى الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد ضرورة دراسة الأسواق الأفريقية بشكل جيد يعتمد على أسس علمية، والسماح لكل الشركات الكبيرة والمتوسطة بدخول تلك الأسواق وتدعيمها بكل الأشكال الممكنة التى تمكنها من الصمود وتحقيق أعلى معدل للإنتاج.
وأضاف أن شركات المقاولات المصرية قادرة على منافسة السوقين الكورية والصينية، والعديد من الأسواق الأخرى خاصة فى ظل الخبرات الجيدة التى اكتسبتها على مدار 8 سنوات الماضية.
وردا على سؤال رئيس الجلسة حول مدى تأييده فكرة الاندماج والاستحوذات، شجع صبرى تلك الخطوة بين شركات المقاولات والتى تمكنها من دخول الأسواق العالمية واقتحام المنطقة العربية وتنفيذ مشروعات بأحجام كبيرة، خاصة أن المقاولات قطاع صناعى استثمارى فى المقام الأول.
وتابع أن الشركة تضم أكثر من 13 كيانا للمقاولات تعمل تحت نافذتها، وتقوم بتنفيذ العديد من المشرعات، كما رحب بفكره الاندماج مع شركات أخرى.
ميناس إبراهيم: «إيجى جيت» تتيح الفرص للمقاولين لعرض منتجاتهم بأحدث التقنيات
واتجه رئيس الجلسة بالحديث للدكتورة ميناس إبراهيم، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة بوابة مصر الرقمية “إيجى جيت” حول دور البوابة وطبيعة عملها، والتى قالت إنها إحدى شركات صندوق تحيا مصر وتعتبر شركة قومية مملوكة للدولة، وتعد نافذة لكل ما هو منتج أو مورد مصرى للترويج بالأسواق العالمية.
وأوضحت أن “إيجى جيت” منصة تسويق وتجارة إلكترونية تستخدم أحدث التقنيات العالمية للتجارة، وتتكامل فيها 3 منصات، واحدة للتجارة الإلكترونية على مستوى الشركات والأفراد، وأخرى سياحية على مستوى الشركات والأفراد وثالثة لتصدير العقار.
وأضافت أن الشركة تتيح للمقاول الذى تم التعاقد معه عرض منتجه بعد تصويره بأحدث التقنيات، وتصوير الإنشاءات بطريقة تتيح التجول افتراضيا بالمكان وعرض الخدمة سواء موجودة بالفعل أو قيد التنفيذ.
وأضافت أنه فيما يتعلق بالشق الخاص بالعقار تقوم البوابة برفع مساحى لخريطة مصر العربية ويدخل العميل على أى مدينة مثل العلمين الجديدة، أو مشروعات المطورين سواء منفذة بالفعل أو مجرد تصميمات، وتتيح للعميل التجول والاطلاع على المشروع وتصميماته.
وأشارت إلى أن «إيجى جيت» تتيح أكثر من شكل لأنواع المنتجات العقارية، لتشمل الوحدات المشطبة أو نصف التشطيب، وتمكن المسوقين الإلكترونين أيضا من التسويق عبر شبكتها لمنتجاتهم الصناعية والعقارية.
الحضور من المال:
محمد ريحان – شريف عمر – أحمد الدسوقى – سمر السيد – منى عبدالبارى – دعاء حسنى – دعاء محمد – نادية سلام – مدحت إسماعيل – محمود زكى – عصام عميرة – سحر نصر – محمود الصباغ – فاطمة امام – زكية هداية – خالد الأسمر
تصوير: محمد عبده – وليد عبد الخالق – أحمد رشدى