يعقد
قطاع المقاولات آمالاً واسعة الفترة المقبلة فى تاريخ مصر، حيث عانى
القطاع العديد من المشكلات فى عهد مرسى، على رأسها انخفاض حجم الأعمال
المطروح وعدم الحصول على المستحقات وهو ما قضى نهائيًا على الغالبية العظمى
من شركات المقاولات .
فى البداية قال المهندس محمد هشام درويش،
رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان إن القطاع يؤدى عمله
بشكل طبيعى باستثناء الانصراف مبكرًا بسبب قرب مقر الوزارة من أماكن تجمع
المتظاهرين، موضحًا أن قطاع التشييد يجرى مهامه دون النظر لأى أحداث سياسية
أو تقلبات وزارية .
وأوضح المهندس داكر عبداللاه، رئيس مجلس إدارة
شركة العربية للإنشاءات، عضو لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال، أن
قطاع المقاولات فى انتظار انطلاقة جديدة خلال فترة ما بعد حكم مرسى، حيث
شهد القطاع فى هذه الحقبة العديد من الضغوط والمشكلات التى أضرته كثيرًا،
بداية من انخفاض حجم الأعمال المطروح نتيجة تقلص حجم المخصصات لمشروعات
البنى التحتية والأساسية، وتأخر الحصول على المستحقات، وتذبذب أسعار الصرف
وتكرار أزمات البترول والبيتومين، والتى أحدثت انعكاسات بالغة السوء على
شركات المقاولات .
وقال عبداللاه، إن شركات المقاولات تأمل فى أن
تكون الفترة المقبلة بمثابة عهد جديد للقطاع، ونقطة تحول إلى طريق الصعود،
خاصة مع ظهور عدد من المحفزات على رأسها إظهار العديد من دول الخليج نية
صادقة فى مساعدة مصر فى أزمتها المالية، وهو ما يفتح المجال أمام طرح عدد
من مشروعات التعمير الكبرى التى كانت متجمدة خلال فترة حكم مرسى بسبب عدم
وجود المخصصات المالية اللازمة لها .
وأضاف أن قطاع البورصة
والأوراق المالية يعد المؤشر الفورى لحالة أسواق الاستثمار، وتكشف الأرباح
التى حققتها البورصة المصرية فور عزل مرسى عن أن قطاع المقاولات ينتظره عهد
جديد، والمحدد الرئيسى لهذا العهد هو عنصر الاستقرار الأمنى والسياسى .
وفى
هذا الإطار أكد مسئول بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن
الاتحاد يباشر أعماله بصورة عادية دون أى اعتبارات للتغيرات الوزارية التى
تشهدها الحلبة السياسية، خاصة أن الاتحاد له كيانه الخاص به من رئيس مجلس
إدارة وأعضاء منتخبين، وأمين عام، وأمين صندوق، وجهاز إدارى خاص به، ولذا
فهو كيان مستقل فى أدائه وعمله عن وزارة الإسكان .
وقال المصدر إن
الاتحاد لا يمكن أن يغلق أبوابه فى وجه أى شركة من أعضائه العاملين، لا
سيما أن الفترة الحالية تشهد العديد من المشكلات التى تواجه شركات
المقاولات والتى يجب على الاتحاد معرفتها فورًا لبدء التعامل معها .
وكشف
عن أن الاتحاد يعتزم خلال الفترة المقبلة إعداد ورقة بمطالب القطاع من
الحكومة المرتقب تشكيلها خلال الأيام الحالية، وما توصل إليه فى هذه
المطالب مع الوزارات فى عهد حكومة قنديل، لبحث إمكانية السير على خط
المفاوضات نفسه أو تعديلها وفقًا للمعطيات الراهنة للوضع العام .
وأشار
إلى أن هذه المطالب ستحتوى بصورة أساسية على إكمال ما بدأه الاتحاد مع
الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان السابق فى ملفات العقد المتوازن
والمستحقات وفروق الأسعار، وبيان الموقف الحالى لهذه الملفات، فعلى صعيد
المستحقات بلغت نهاية أبريل 13.7 مليار جنيه، منها 700 مليون جنيه، لم يتم
صرفها منذ وزارة الدكتور كمال الجنزورى، و 13 مليار جنيه مستحقات فى عهد
الدكتور هشام قنديل، إلا أنه تم التصديق خلال الاجتماع مع وزيرى الإسكان
والنقل وممثلى التخطيط والمالية على الـ 700 مليون جنيه المتبقية منذ عهد
الجنزورى، كما صدق الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط السابق، قبل تركه
الوزارة مباشرة على 3 مليارات جنيه أخرى .
وأوضح أنه على صعيد العقد
المتوازن فقد انتهى الاتحاد من تعديلاته المقتبسة من صيغة عقود الفيدك
العالمية، وتم رفعها إلى وزير الإسكان السابق، والذى كان ينوى تقديمها إلى
مجلسى الوزراء، والشورى، لإقرار صيغة من العقد المتوازن تضمن لطرفى العقد،
المقاول وجهة الإسناد، حقوقهما وتلزمهما بواجباتهما، أما بالنسبة لفروق
الأسعار فيعكف الاتحاد على إعداد مذكرة إيضاحية لفروق الأسعار الخاصة بمواد
البناء بخلاف مادتى الحديد والأسمنت، لضمان حقوق المقاولين، خاصة فى ظل
التذبذب المستمر والارتفاعات الفجائية فى أسعار هذه المواد .
ومن
جانبه قال المهندس محمد شلبى، رئيس شركة أولاد شلبى للمقاولات، إن تأثيرات
الأحداث الأخيرة وتبدل مقاليد الحكم لن تظهر فى الوقت الحالى على قطاع
المقالات ولن يستطيع أحد التكهن به، لا سيما أن حركة الاحتجاجات لم تهدأ
حتى الآن، وما زالت الجماهير المؤيدة لمرسى والمعارضة له فى مرحلة «استعراض
قوى » ، مشيرًا إلى أنه بعد هدوء الأوضاع وترجيح كفة فئة على الأخرى،
ستبدأ انعكاسات الأحداث الحالية التكشف إذا ما كانت إيجابية أو سلبية .