أكدت شركات المقاولات المصرية أنها ليست معنية بتمديد السلطات الليبية فترة توفيق الأوضاع الى 6 شهور للسماح للعمالة التى دخلت السوق الليبية دون الحصول على التأشيرة اللازمة، مشيرة الى أن جميع الشركات المصرية العاملة فى ليبيا تراعى القواعد القانونية ولا تواجه أى مشكلة بهذا الشأن.
وكان السفير المصرى بليبيا محمد أبوبكر قد قال إن الجانب الليبى وافق على الطلب المصرى بتمديد فترة تقنين الأوضاع للعمالة المصرية الموجودة داخل السوق الليبية، تيسيرا على المواطنين المصريين لتوفيق أوضاعهم حتى تصبح إقامتهم صحيحة داخل الأراضى الليبية، لافتا الى أن عملية تقنين الأوضاع تحتاج الى أن يكون العامل المصرى يعمل لدى جهة عمل قائمة بشكل قانونى داخل ليبيا «شركة – مزرعة – مصنع – أو مقاول.. إلخ» وأن يتوجه العامل مع صاحب العمل الى مكتب الاستخدام والتشغيل بوزارة العمل والتأهيل الليبية والتقدم برسالة مرفق بها صورة من جواز سفر العامل وعقد العمل الموقع من الطرفين.
قال المهندس السعيد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة أولاد عبدالرحيم للهندسة والمقاولات، إن العمالة التى يقصدها السفير المصرى ليست التابعة لشركات المقاولات التى تذهب بطرق سليمة ووفقا للإجراءات المنصوص عليها، حيث تقوم جميع الشركات المصرية العاملة فى ليبيا بتقنين أوضاع العمالة المصرية الموجودة بها قبل السفر وليس بعده.
من جانبه قال أحمد الدباح، رئيس نقابة عمالة اليومية، إن ليبيا هى من تحتاج العمالة المصرية ولذا فهى الطرف المستفيد أكثر من هذا القرار خاصة أن ليبيا تمتلك خطة طموحا للغاية لإعادة إعمار الولايات التى تم تدميرها خلال الحرب الأخيرة بين القذافى وحلف الناتو.
وتوقع الدباح خطوات مماثلة من جانب جميع الدول العربية الأخرى وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت بادخال مزيد من التسهيلات فى الحصول على تأشيرات الإقامة على خلفية انتهاء نظام الحكم الإخوانى وتعيين رئيس مؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية، وذلك على غرار ما فعلته قطر خلال الشهور الماضية بإلغاء نظام الكفيل للعمالة المصرية العاملة فى السوق القطرية.
وأضاف الدباح أن غالبية العمالة المصرية المقيدة بشركات مقاولات تكون أوضاعها مقننة، وإنما هناك شريحة كبيرة من العمالة والتى لا يقتصر عملها على نشاط الإنشاءات والمقاولات لجأت الى السوق الليبية كمتنفس دون استيفاء جميع الأوراق والإجراءات المطلوبة، وهى الفئة المقصودة بتقنين أوضاعها.