توقع عدد من مسئولى شركات وتجار المحمول أن تصاب السوق المحلية بحالة من الركود فى حركة المبيعات، ولاسيما حدوث زيادات سعرية مرتقبة لمختلف الماركات التجارية على خلفية الأزمات التى تواجه غالبية شركات المحمول التى تتمثل فى أزمة نقص المواد الخام وارتفاع أسعارها عالميًا؛ مما تسبب فى زيادة تكاليف الإنتاج وتراجع أعداد الشحنات المصدرة لمصر.
ويرى البعض أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة شرسة بين كافة الشركات والوكلاء العاملين فى مجال سوق المحمول من خلال تقديم أحدث الطروحات من أجهزة الهواتف المحمولة بأسعار تنافسية، وذلك فى ضوء مواكبة التطورات العالمية، والقدرة على زيادة حصتها السوقية من مبيعات القطاع.
قال هشام محرم، مدير التسويق بشركة «ريلمى مصر»، إن العديد من شركات هواتف المحمول بدأت تتجه لإنتاج أجهزة هواتف المحمول المتطورة من الجيل الخامس، والعمل على تصديرها لمختلف الأسواق الخارجية، بهدف تعزيز مكانتها عالميًا.
وأضاف أن المنافسة بين شركات هواتف المحمول ستعزز من إمكانية التوسع فى طرح المنتجات الجديدة المزودة بالمواصفات والتجهيزات المتطورة، والعمل على تقديمها داخل السوق المحلية، قائلًا: «دخول اللاعبين الجدد يزيد من فرص الشركات على التوسع فى طرح أحدث هواتفها وبأسعار تنافسية».
وأشار إلى أن «ريلمى مصر» لديها خطط طموح للتوسع داخل السوق المحلية من خلال طرح مجموعة من الأجهزة المزودة بأحدث المواصفات والتكنولوجيا المستخدمة عالميًا فى صناعة المحمول التى من المتوقع تقديمها محليًا خلال النصف الأول من العام المقبل.
وتطرق بالحديث عن بدء تعافى أنشطة قطاع صناعة المحمول عالميًا تزامنًا مع انفراجة أزمة نقص مكونات الإنتاج لدى بعض الشركات العالمية؛ وهو ما سيعزز من فرص ارتفاع معدلات الإنتاج والتوسع فى عمليات تصنيع الموديلات الجديدة، بالإضافة إلى زيادة أعداد الشحنات المصدرة للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
تابع: «كافة المؤشرات تشير بتحسن نتائج أعمال قطاع المحمول فى مصر مع إقبال العديد من الشركات على التوسع فى طرح أحدث الطروحات من أجهزة هواتف المحمول خاصة مع اشتداد المنافسة خلال الفترة المقبلة».
من جانبه، أكد محمد عرفة، المدير التجارى بشركة «سبيد تك» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «One Plus، وإيلا الصينية» فى مصر، أن سوق المحمول بدأت تشكو من تراجع معدلات الطلب على شراء أجهزة هواتف المحمول من جانب المستهلكين، مما تسبب فى انخفاض المبيعات بنسب تصل إلى 20%.
وأوضح أن غالبية الشركات العاملة فى مجال سوق المحمول تسعى حاليًا لإطلاق بعض العروض الترويجية بهدف إمكانية تسويق منتجاتها محليًا، والعمل على تدبير موارد مالية يمكن من خلالها تشغيل دورة رأس المال لديهم بصورة منتظمة.
وأشار إلى أن بعض الوكلاء والتجار اتجهوا لحرق أسعار بعض منتجاتهم بنسب تصل إلى %10 داخل السوق المحلية؛ وذلك بهدف تصريف ما لديهم، والقدرة على تحقيق المبيعات المستهدفة شهريًا.
وذكر أن الفترة الحالية تشهد تحديات كبيرة أمام الشركات المحلية فى أعمال استيراد الهواتف واكسسواراتها من الخارج، وذلك فى ظل بطء حركة الاستيراد، وتراجع أعداد الشحنات المصدرة من جانب المصانع العالمية، موضحًا أن هناك بعض الشركات الأم أبلغت وكلائها المحليين بنقص إجمالى الكميات الموردة لديهم نتيجة تراجع الطاقة الإنتاجية داخل مصانعهم خلال الفترة المقبلة.
كشف عن تأخر طرح أجهزة هواتف المحمول المنتمية للعلامة الصينية «One Pius» داخل السوق المحلية على خلفية عدم انتظام حركة الشحن والتوريدات المقررة من جانب المصانع الأم حتى الربع الأول من العام المقبل.
علق – عرفة- على احتمالية تغير أسعار هواتف المحمول محليًا؛ قائلًا: «القيم السعرية للمنتجات المستوردة مرهونة بمدى تغير تكاليف الاستيراد التى من بينها «أسعار الشحن» التى تشهد عدم استقرارًا حاليًا، متوقعًا حدوث موجة من الزيادات السعرية لأجهزة هواتف المحمول المطروحة داخل السوق المحلية على خلفية ارتفاع فاتورة الاستيراد، ونقص الكميات المصدرة من جانب المصانع الأم خلال الفترة المقبلة.
فى ذات السياق، قال محمد الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، إن السوق المحلية بدأت تستقبل موجة من الزيادات السعرية لأجهزة هواتف المحمول المنتمية لبعض الماركات التجارية، وذلك على خلفية زيادة تكاليف الاستيراد، وارتفاع أسعار الشحن العالمى.
وأضاف الحداد أن العديد من شركات هواتف المحمول بدأت تتجه لتغير خططها الإنتاجية من خلال التوسع فى تصنيع أجهزة هواتف المحمول المنتمية لفئة الجيل الخامس والسادس على حساب الفئات الأخرى؛ وذلك يأتى فى ضوء مواكبة التطورات التى تشهدها صناعة المحمول عالميا، بالإضافة إلى نقص المخزون لديها من المواد الخام، وعدم توافرها عالميا.
وألمح إلى بعض الشركات العالمية أخطرت بعض موزعيها المحليين بنقص إجمالى الحصص والكميات الموردة من أجهزة هواتف المحمول، مما سيتسبب فى اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «أزمة نقص المعروض لم تظهر بشكل كبير داخل سوق المحمول بسبب تراجع حجم الطلب من جانب المستهلكين».
رجح أن تشهد سوق المحمول فى مصر منافسة شرسة بين مختلف الماركات التجارية واقبال غالبية الشركات على تدعيم أسعار هواتفها، بهدف تعزيز حصتها السوقية من مبيعات القطاع خلال الفترة المقبلة.
فى سياق آخر، أوضح جابر حسن، أحد مستوردى إكسسوارات المحمول، أن هناك بعض الشركات الصينية المتخصصة فى مجال إكسسوارات المحمول أبلغت المستوردين المحليين بزيادة أسعار بعض منتجاتها بنسب قد تصل إلى %30 التى من أبرزها «بطاريات الهواتف، والشواحن»؛ وذلك لارتفاع تكاليف الإنتاج بالمصانع العالمية.
وأكد أن الشركات العالمية ما زالت تعانى من نقص المواد الخام، وأجزاء الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع، وهو ما انعكس على تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع، ولاسيما تراجع أعداد الشحنات المصدرة لمصر.
ولفت إلى مستوردى وتجار المحمول يواجهون أعباء كبيرة فى إمكانية تسويق منتجاتهم فى ظل حالة الركود التى تشهدها السوق المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد الناتجة عن عدم استقرار أسعار الشحن، قائلًا: «من المتوقع أن يتحمل التجار عبئًا من الزيادات المتوقعة، بهدف القدرة على تسويق منتجاتهم محليًّا.