صفية حمدي
رصد مجلس الوزراء الإنجازات والمشروعات التي تحققت بقطاع وزارة العدل، وذلك في الكتاب الذي أصدره بعنوان (مصر: مسيرة الإنجازات)، والذي يعرضُ موقف المشروعات المُنفذة من نهاية يونيو 2014، تاريخُ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، حتى نهاية ديسمبر 2018، وكذا المشروعات المفتوحة، المستهدف إتمامها حتى 30 يونيو 2020.
وجاء في كتاب المجلس أن قطاع العدل شهد تحديات قبل عام 2014، تمثلت في 80 محكمة وشهرا عقاريا تم إتلافها إثر الأحداث من يناير 2011 حتى أغسطس 2013، وكان هناك 80 محكمة تعمل دون ميكنة أو خدمات الكترونية، ولا يوجد وحدة متخصصة للتحقيق في المخالفات التي تعطل عجلة الاستثمار، وتكدس المواطنين بالمحاكم نظراً لبطء الخدمات المقدمة.
وخلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2018، عملت الحكومة على إنشاء وتطوير وترميم 32 مقر محكمة، إلى جانب ميكنة 100 مقر محكمة بغرض بناء منظومة تكنولوجية موحدة وإعداد أرشيف إلكتروني يسهم في تيسير إجراءات التقاضي، والفصل في القضايا وتحقيق العدالة، فضلا عن تحديث وإنشاء 113 مقر شهر عقاري، وتطبيق نظام الشباك الواحد لتصل إجمالي الإيرادات إلى 1.50 مليار جنيه.