واصل قطاع السجون بوزارة الداخلية، الإفراج عن المستحقين من نزلاء السجون، وأفرج عن 333 نزيلًا، اليوم الخميس، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بمناسبة انتصارات السادس من أكتوبر.
وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 81 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم.
وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 252 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
وحمل قرار السيسي رقم (511/ 2019)، ونص على الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة احتفالات أكتوبر.
وأكدت وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
وشددت على تفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط بالمجتمع.
وأوضحت المادة الثالثة من قرار الرئيس شروط العفو عن المحكوم عليه، وكانت كالتالي:
1- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة فى تقويم نفسه.
2 – ألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام.
3- يعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.
4- تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.