يتزايد اعتماد الاقتصاد العالمي على قطاع الخدمات، بينما تقلص المصانع بداية من اليابان إلى الولايات المتحدة خطوط الإنتاج وتواجه صعوبة إبرام اتفاقات لطلبيات جديدة، بحسب وكالة بلومبرج.
انكماش التصنيع
بيّنت استطلاعات رأي لمديري المشتريات في القطاع الصناعي الصادرة اليوم الجمعة، حدوث انكماش في الاقتصادات الكبرى، إذ بلغ المؤشر الأميركي أدنى مستوياته حتى الآن خلال العام الجاري.
تجاوز هبوط المؤشر المماثل لمنطقة اليورو لشهر يونيو توقُّعات خبراء الاقتصاد، إذ بلغ أدنى مستوياته خلال ما يفوق 3 سنوات.
ارتفاع المخزونات العالميةمع نقل المستهلكين تركيزهم إلى الحصول على الخدمات، يعاني قطاع البضائع في الاقتصاد العالمي من ارتفاع المخزونات.
فاقمت زيادات الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأوروبية لأسعار الفائدة الأقوى منذ عقود من تكاليف تمويل الإنفاق الرأسمالي.
تلميحات رفع الفائدة
هبطت هذه الأخبار بأسعار الأسهم، ورفعت عوائد السندات الحكومية عبر أنحاء الأسواق على مستوى العالم، بعد صعود كبير للأسهم بسبب الحماس إزاء قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر.
مع استمرار تلميحات البنوك المركزية إلى أنَّها ستواصل زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم؛ تراجعت العوائد للسندات قصيرة الأجل بمستوى أقل من عوائد السندات طويلة الأجل؛ وهي علامة تقليدية علىالركود.
شهد منحنى العائد في ألمانيا تفوق السندات قصيرة الأجل بأعلى مستوى على نظيرتها طويلة الأجل فيما يعرف بنقطة الانقلاب منذ عام 1992، في حين أنَّ عائدات المملكة المتحدة لأجل عامين تتخطى معدلات السندات أجل 10 سنوات بدرجة لم تحدث منذ 2000.
أظهرت عائدات الولايات المتحدة لأجل سنتين تفوقاً بأكثر من نقطة مئوية على السندات لأجل 10 سنوات بداية من صباح الجمعة. في هذه الأثناء هبط مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” 0.7% عند الساعة 10:38 صباحاً بتوقيت نيويورك.
قطاع الخدمات منتعش
تشير التوقُّعات إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الصيني، المنتظر صدور بياناته في 29 يونيو، بينما من المنتظر هبوط مؤشر معهد “إيفو” (Ifo) الألماني لثقة الأعمال، مما يعزز أدلة تعثر قطاع التصنيع العالمي.
في ظل التراجع المتزامن في مجمل أداء المصانع حول العالم مع دخوله النصف الثاني من العام الجاري؛ يقود المستهلكون في الاقتصادات المتقدمة النمو العالمي مع إقبالهم بشراهة على الخدمات التي حُرموا منها أثناء فترة تفشي وباء كورونا.
أكد كريس ويليامسون، كبير خبراء اقتصاد الأعمال في “ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتلجينس” (S&P Global Market Intelligence)، في بيان: “التراجع الكبير المتنامي للطلبات الجديدة يعني أنَّ المصانع ستعاني من ضعف التشغيل، ويبقى السؤال المتعلق بمدى قدرة نمو قطاع الخدمات على الصمود بمواجهة هبوط قطاع التصنيع والتأثير متأخر الظهور لزيادة أسعار الفائدة السابقة”
على صعيد البنوك المركزية؛ فإنَّه يُصعّب من مهمتها لتحديد إلى أي مدى ستواصل رفع أسعار الفائدة.
صرّحت ليندسي بيزا، كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة “ستيفل نيكولاس أند كو” (Stifel Nicolaus & Co) لتلفزيون “بلومبرج”: “يريد الاحتياطي الفيدرالي أن يرى الاقتصاد متراجعاً، لأنَّه عند ذلك فقط يمكننا أن نرى هبوطاً لمعادلة التضخم التي تعد في الواقع العنصر الوحيد الذي بإمكان البنك التحكم فيه.
ربما لا نرى تراجعاً كبيراً أو ممتداً لفترة طويلة للاقتصاد الأمريكي، لكن نحتاج لرؤية هذا التراجع مهما كان”.