نجحت شركات العاملة في السوق المصرية- سواء العاملة في نشاط الحياة أو الممتلكات-، في تحصيل 2.9 مليار جنيه، أقساطًا ، خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 2.5 مليار جنيه تقريبًا ، أقساط محصلة في الشهر المقابل من العام الماضي، بزيادة تتجاوز 400 مليون جنيه، وبنسبة نمو تلامس 18.5%.
44.8 % نسبة تأمين الممتلكات من الأقساط المحصلة في فبراير
ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، بلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات ، من المحصلة في فبراير الماضي 1.3 مليار جنيه، بنسبة 44.8%، من إجمالي الأقساط المحصلة في نفس الشهر، مقابل 1.6 مليار جنيه، أقساط محصلة بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، بنسبة 55.2%.
ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية في بياناتها الرسمية الصادرة لرصد مؤشر الأسواق المالية غير المصرفية، وفي القلب منها قطاع ، أنه تم إعداد تلك البيانات في تاريخ صدور التقرير المتضمنة للأرقام، وأن هذه البيانات قابلة للتعديل حال وقوع إلغاءات أو إضافات أو تعديلات خلال الشهر مما يجعل الرقم مختلف وفقًا لتاريخ الإصدار.
100 مليون جنيه زيادة في فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة في فبراير الماضي
في السياق ذاته، سددت العاملة في السوق المصرية، تعويضات ومطالبات، بلغت قيمتها 1.5 مليار جنيه تقريبًا ، في شهر فبراير الماضي، مقابل 1.4 مليار جنيه، تعويضات ومطالبات مسددة في الشهر المقابل من العام الماضي 2019، بزيادة تصل الي 100 مليون جنيه، وبنسبة زيادة تلامس 5.5%.
وبلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات، من التعويضات المسددة في فبراير، 742.2 مليون جنيه، بنسبة 51% تقريبًا، مقابل 49% مطالبات سددتها شركات تأمين الحياة، في نفس الشهر، بقيمة 714.4 مليون جنيه.
ومن المعروف أن الأموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء في حال تحقق الأخطار تسمي بالتعويضات، أما الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء في حال إنتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمي بالمطالبات.
المستشار رضا عبد المعطي: 6 أسباب لزيادة حصيلة السوق من الأقساط المحصلة
من جهته أكد ، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك 6 أسباب رئيسية أدت لزيادة حصيلة سوق التأمين من أقساطه المحصلة.
واشار في تصريحات سابقة لـ”المال” إلي أن السبب الأول مرتبط بالنتائج الايجابية المترتبة علي إنشاء مجمعة اجبارى السيارات فى فبراير عام ٢٠١٩ والتى ساهمت في ضبط بعض ممارسات الاجبارى لاسيما حالات التزوير .
وأوضح عبد المعطي ، أن السبب الثاني له علاقة بزيادة حجم ممارسات التأمين الإلكترونى فى السوق المصرىة والتى تتم علي وثائق تامين السفر والحوادث الشخصية وكذا التامين متناهى الصغر وأخيرا وثائق الحياة بدون كشف طبى حتى ١٠٠ الف جنيه، فيما يتعلق السبب الثالث بتوسع مجالات التحول الرقمى من خلال السماح بتوزيع بعض وثائق التأمين الكترونيًا من خلال بعض الجهات الى تقرها الهيئة ومنها شركات السياحة ووكالات السفر وكذا جمعيات التمويل متناهية الصغر وذلك بجانب وسطاء التامين المنوط بهم تسويق تلك الوثائق.
التأمين البنكي رافد جديدة للسيولة بشركة التأمين المصرية
وأوضح نائب رئيس الرقابة المالية، أن الأسباب الأخري مرتبطة بزيادة حصيلة الأقساط المحصلة من التامين البنكى نتيحة زيادة التعاقدات بين شركات التأمين والبنوك لاسيما بنك ناصر وكذا التعاون بين قطاعى التأمين وهيئة البربد فيما يعرف التامين البربدى، علاوة علي صدور قرارى رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقى التأمين الحكومى لطلاب مدارس مصر وكذا لطلاب جامعة الازهر والمعاهد التابعة لها ، ما أدي الي ضم حوالى عدد ٢٤ مليون مواطن لمظلة الحماية التأمينية، وأخيرًا، زيادة مؤشر الثقة فى نشاط التأمين ، ومن ثم الوعى التامينى كنتيجة لانشاء صندوق حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التامين العاملة بمصر.