يلعب قطاع التأمين دورا مهما فى التنمية الاقتصادية، ويتحقق البعد التنموي البيئي للتنمية الاقتصادية عبر منع تجريف الأرض والحد من تدمير الغطاء النباتي والمصايد، وحماية الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك المياه ومنع تلوثها وحماية المناخ والنظم الجغرافية والبيولوجية والفيزيائية.
أما البعد التنموي التكنولوجي لها فيتحقق عبر استعمال التكنولوجيا النظيفة وتقليل معدلات انبعاث الغازات، وكذلك الأخذ بالتكنولوجيا المحسنة وتطبيق قاعدة 4 R (التقليل/ إعادة الاستخدام / التدوير / الاسترجاع) Reduction, Reuse, Recycling & Recovery.
الوظائف التنموية للتأمين
وكشف الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية أن الوظائف التنموية للتأمين هى الوظيفة التعويضية (الإحلالية) إحلال الأصول التي تتلفها أو تهلكها الأخطار وتعويض الخسائر الناجمة عنها، أما (الوظيفة الادخارية) فيساهم التأمين فى تمويل التنمية الاقتصادية من خلال ادخار الأفراد والمؤسسات فى وثائق تأمين الحياة ذات الشق الادخاري مثل وثائق التقاعد.
وذلك بجانب الوظيفة الاستثمارية، حيث إن ثمة فجوة زمنية بين تحصيل الأقساط وسداد التعويضات (قد تطول أو تقصر) تسمح لشركات التأمين القيام بعملية استثمار، إضافة إلى النشاط الاكتتابى مما يمكن القول معه إن التأمين هو عمل ذو طبيعة مزدوجة Double business، وفى ضوء هذه الوظائف يمكن الحديث عن كيفية دعم قطاع التأمين للتنمية المستدامة.
دور قطاع التأمين فى القضاء على الفقر
ومما لا شك فيه أن قطاع التأمين يلعب دورا مهما فى القضاء على الفقر من خلال حماية الأفراد والأسر من الوقوع فى الفقر مرة أخرى عند حدوث الخسائر التى تسببها الأخطار المؤمنه منها.
وبالتالى ؤ، وهنا يأتى دور الشمول التأمينى – باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الشمول المالى – وما له من أدوات أهمها التأمين متناهى الصغر للوصول إلى الطبقات محدودة الدخل.
وفى إطار القضاء على الجوع يلعب التأمين دوراً محوريا يمكن تلخيصه في توفير الحماية للمحاصيل الزراعية والماشية والدواجن والمزارع السمكية والمناحل من خلال المساهمة فى إحلال ما تلف منها، وإرجاع المزارعين ومربى الماشية والدواجن ومستزرعى الأسماك إلى الحالة المالية التى كانوا عليها قبل تحقق الكوارث طبيعية أو الأخطار، ومن ثم تحقق القدرة على إعادة الإنتاج مره أخرى.
كما أن وجود حماية تأمين على عناصر الحياه الريفية يعنى أن المزارعين يكتسبون قدرة الاقتراض وتوفير السيولة النقدية اللازمة للاستثمار، ومن ثم يطلق التأمين مزيدا من السيولة لاستثمارها فى القضاء على الجوع، حيث إن البديل هو أن يقوم المزارعون والفلاحون بتجنيب جزء من أرباحهم – إن تبقى شيء بعد استهلاكهم – لمواجه الأخطار والكوارث.