توقع عدد من مسئولى قطاع التأمين لجوء الشركات لتغيير أنماط تعاملاتها الفنية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة، على خلفية قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالى.
من جانبه أكد محمد مصطفى عبد الرسول، العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلي بـ قطاع التأمين أن خفض الفائدة على الودائع له تأثيران، الأول ايجابى ويرتبط بزيادة الاستثمارات، وبالتالى زيادة حصيلة أقساط التأمين الناتجة عن تغطيتها، أما الأثر السلبى فيتعلق بانخفاض العائد على الأموال المستثمرة فى القنوات المضمونة، مثل الوادئع والسندات وغيرها.
ولفت إلى أن النتائج الايجابية المنتظرة تستدعى تحرك شركات التأمين لضبط ايقاع المنافسة فيما بينها، لتصبح على الخدمة وليس الأسعار، وذلك لسببين، الأول مرتبط بالرغبة فى تعويض الفاقد من عوائد القنوات مضمونة العائد، والتى تتركز فيها استثمارات شركات التأمين وفقًا لاشتراطات القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008، والسبب الثانى له علاقة بتحقيق فوائض من الاكتتاب الفني، أو ما يسمى بالاكتتاب التأمينى.
وطالب السيد بيومى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات، بضرورة تغيير السياسة الاستثمارية لشركات التأمين، من خلال زيادة الأموال المستثمرة فى القنوات مضمونة العائد، ولكن بإجال طويلة لضمان تحقيق عائد مستقر لفترة طويلة، بالإضافة لتوجيه جزء من الأموال المستثمرة إلى سوق المال، مع التحوط فى القرارات المرتبطة بشراء الأسهم المتداولة.
وأضاف أن الانخفاضات المتتالية فى سعر الفائدة كان متوقعاً منذ العام الماضي، ورجح استمراره خلال الفترة المقبلة، ومن ثم يجب على شركات التأمين عدم تركيز أموالها المستثمرة بنسبة %100 على أدوات الدخل الثابت، مثل أذون الخزانة و الودائع.
مصر تكافل تخصص 500 مليون جنيه من استثماراتها في القنوات طويلة الأجل
وكشف أن شركته تخصص 500 مليون جنيه من استثماراتها، بما يمثل ثلث المحفظة فى القنوات طويلة الأجل، والتى يمتد استحقاقها حتى 2028، وشدد على ضرورة قيام الشركات بتحديد %10 على الأقل من استثماراتها فى تلك القنوات لخلق توازن فى محفظتها الاستثمارية، وأيضاً وضع جزء منها فى القنوات متوسطة الأجل، مثل شهادات البنك الأهلى ذات الثلاث سنوات.
وأكد عدم وجود مبرر لامتناع الشركات عن التوجه نحو سوق المال، موضحاً أن دور التأمين هو التعامل مع المخاطر وإدارتها، والاستثمار فى سوق المال جزء من تلك المخاطر.
وأضاف أن خفض سعر الفائدة ضرورى لتنشيط الاستثمار وجذب مستثمرين أجانب، وبالتالى تنفيذ مشروعات جديدة تحتاج لتغطيات، ما ينعكس ايجابياً على حجم الأقساط التأمينية.