بات قطاع التأمين امام تحديات حقيقية لاعتبارات يتعلق بعضها بزيادة معدلات الخسائر على الحدود المقبولة فى فروع تتسم بالحساسية الشديدة مثل الطبى والداخلى والحريق أو بانخفاض حدود الاحتفاظ ببعض التغطيات خاصة المرتبطة بقطاعى البترول والهندسى، يأتى هذا فى الوقت الذى اتجه فيه أصحاب الأعمال إلى ترشيد الانفاق على حساب بند التأمين علاوة على ارتفاع معدل التضخم وصدور تشريعات جديدة رغم ايجابياتها على المستوى العام الا انها ستساهم فى تقليص معدلات نمو قطاع التأمين مثل قانون التأمينات والمعاشات الجديد المزمع تطبيقه يوليو من العام المقبل اضافة إلى قانون التأمين الصحى والذى يشكل ضغطا على شركات التأمين الطبى والشركات المزاولة لهذا النشاط ضمن انشطتها الرئيسية، فضلاً عن تباطؤ البنك المركزى فى الافراج عن ملف التأمين البنكى والذى يعول عليه بشكل كبير فى رفع اسهم قطاع التأمين .
التحديات السالفة والتى تمثل أزمات حقيقية امام شركات التأمين المزاولة لنشاطى الحياة والممتلكات دعمت من طرح تساؤل جوهرى يتعلق بسيناريوهات الشركات لمقاومة هذه الأزمات المتوقع ان ترتفع حدة وتيرتها خلال الفترة المقبلة خاصة مع ضبابية المشهدين السياسى والاقتصادى .
قيادات شركات التأمين اكدت خلال الملف الذى أعدته «المال » انها تستعد بمجموعة من السيناريوهات بعضها يرتبط باجراءات دفاعية من خلال مخاطبة البرلمان لتعطيل موافقاته على بعض التشريعات الجديدة مثل التأمين الصحى وبعضها الاخر يرتبط بمخاطبة الحكومة لتجميد تفعيل قانون التأمينات والمعاشات .
فى حين دعمت قيادات اخرى من فكرة المقاومة الداخلية للنشاط الفنى عن طريق المراجعة الدورية للسياسة الاكتتابية وتنقية المحافظ من الاخطار الرديئة لمقاومة ضجيج الخسائر المتوالية فى بعض الفروع والتى استغلتها شركات الإعادة الخارجية للضغط على السوق المصرية وفرض شروطجديدة اقل ما توصف به انها تعجيزية .
وأشارت القيادات إلى ضرورة تكاتف وحدات السوق لتبنى سياسة تسويقية جديدة تستهدف ترويج التغطيات المعطلة وابتكار اخرى جديدة بشرط ملاءمتها الوضع الاقتصادى ومستويات الدخول اضافة إلى منح مزايا تفضيلية ولتتحول دائرة المنافسة بين وحدات التأمين من مربع المضاربات السعرية إلى المنافسة على الخدمة معولة على اجهزة التسويق بقنواتها المختلفة فى الوصول بهذه المنتجات إلى الشرائح التى لايزال قطاع التأمين يتجاهلها عن غير عمد، بالإضافة إلى اختراق القطاعات الاقتصادية الجديدة والتى تتضاءل امامها التكاليف مقارنة بالعوائد الضخمة المتوقعة منها خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
محمد عبد الله، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، حدد سيناريوهين لمواجهة الأزمات التى تواجه قطاع التأمين لافتا إلى انه اذا كانت الأزمة تتعلق بشركة تأمين معينة فإن السيناريو الاقرب للمواجهة يرتبط بمراجعة السياسة الاكتتابية وإعادة تسعير التغطيات التى تتجاوز فيها الخسائر المعدلات الفنية المقبولة مع التأكد من توافر شروط السلامة .
واشار إلى ان السيناريو الثانى يتحقق اذا ارتبطت الأزمة بقطاع التأمين بشكل عام، وفى مثل هذه الحالة يكون التحرك من قبل اتحاد الشركات ككيان تنظيمى بهدف اتفاق اعضائه على آليات المواجهة، نافيا فى الوقت نفسه مواجهة شركات التأمين أى ضغوط تتعلق بشروط الاتفاقات فى حال عدم تجاوز الخسائر الحدود المقبولة، وان التدخل الوحيد يتعلق بمدى رغبة احدى الشركات لإعادة عملية معينة وفق الية الإعادة الاختيارية، وفى هذه الحالة يكون التدخل عبر نسب التحمل وحدود الاحتفاظ وقد يصل إلى التسعير .
وشدد عبد الله على ضرورة مواجهة قطاع التأمين لسيناريو المضاربات السعرية والذى لاتزال حلقاته تتابع دون توقف حتى فى وقت الأزمات، لافتا إلى أهمية فرض الاسعار الفنية العادلة حتى وان واجهت رفضا من قبل العميل خاصة ان الاجراءات الاصلاحية الداعمة لتعديل اسعار الوثائق تهدف إلى حماية العميل فى المقام الاول .
فيما طالب نزهى غليوم العضو المنتدب السابق لشركة الشرق للتأمين جميع وحدات التأمين العاملة فى السوق بالعودة إلى رشدها على حد وصفه وان تمارس التأمين كما يجب ان يكون من خلال الاكتتاب السليم ووضع الشروط الفنية العادلة لكل خطر بعد تقييمه والتسعير الفنى اضافة إلى الوضوح والشفافية فى الطرح .
واشار غليوم إلى ان مشكلة بعض الشركات انها تظن لبعض الوقت ان الالتزام بالشفافية والشروط الفنية العادلة لاتتوافر الا فى جمهورية افلاطون أو «مدينته الفاضلة » – على حد وصفه – رغم ان التاريخ والواقع العملى من خلال النتائج الفنية السنوية للقطاع تثبت ان تلك الشروط باتت ضرورة ملحة يجب ان تلتزم بها شركات التأمين، والا فانها ستواجه مخاطر ضخمة من نوعية تآكل الاحتياطات بالاضافة إلى مخاطر ترتبط بوجود هذه الكيانات داخل السوق، لافتا إلى ان السيناريو الوحيد المطلوب هو العودة إلى الصواب فى الاكتتاب الفنى .
وحذر احمد عارفين العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى فرع الممتلكات من خطورة استمرار حرب المضاربات السعرية بين اللاعبين والتدنى غير المبرر فى الاسعار مطالبا الشركات بتصويب ذلك عبر زيادة الاسعار ورفع نسب التحملات بما يتناسب مع المخاطر المكتتبة .
وعول عارفين على الاليات التى بدأت بعض الكيانات فى اتباعها لمواجهة الأزمات الكبرى عبر التكتل فيما بينهما لتشكل تحالفا يمكن من خلاله فرض شروط معينة تتناسب مع الاكتتاب الفنى بما يضمن لها عدم الخضوع لضغوط بعض العملاء والهروب للشركات المنافسة مطالبا بزيادة هذه الآليات لمواجهة الأزمات المستقبلية .
واعترف بان تحرك شركات التأمين فى مواجهة الأزمات عادة ما تاتى متاخرة أو بوتيرة اقل من وتيرة الأزمة نفسها لاسباب تتعلق بتعارض المصالح بين وحدات التأمين المتنافسة خاصة فى الأزمات الفردية مقابل التحرك الجماعى لمواجهة الأزمات الكلية .
واشار العضو المنتدب للمصرية تكافل إلى ان شركات الإعادة عادة ما تضغط على اسواق التأمين الناشئة فى حال زيادة معدلات الخسائر عن الحدود المقبولة لاعتبارات تتعلق بتحمل شركات الإعادة الجزء الاكبر من فاتورة التعويضات بما يتلاءم مع نسب احتفاظه من المخاطر المكتتبة .
واكد عارفين تدخل شركات الإعادة فى حال انحراف السياسة الاكتتابية لشركات التأمين والتى تظهر من خلال نتائج أعمالها مطالبا وحدات التأمين بضرورة تلافى تلك الضغوط عبر المراجعة الدورية لمعدلات التسعير فى ضوء احتمالات توقع حدوث الخطر من خلال الدراسات الاكتوارية الدقيقة .
وبدوره قال ميشيل قلادة، المدير التنفيذى لشركة أروب مصر للتأمين بفرعيها حياة وممتلكات، ان سيناريوهات مواجهة الأزمات لابد ان ترتبط باختراق القطاعات الاقتصادية الاقل تكلفة والاكثر عائدا مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا ان بوصلة الشركات تتجه خلال الفترة الماضية ناحية المشروعات الضخمة رغبة فى جلب ملايين الاقساط باقل تكلفة، لافتا إلى ان مزايا المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكمن فى قدرتها على خلق اكبر قاعدة من العملاء الجدد بما يسمح بتفتيت المخاطر .
وشدد قلادة على ضرورة انتهاز قطاع التأمين للأزمات المتلاحقة التى تواجه القطاع ودراسة آليات انشاء شركة وطنية جديدة لإعادة التأمين لمواجهة الغضوط المتتالية لشركات الإعادة فى الخارج والتى تصل إلى حد التدخل فى التسعير والشروط الفنية التى يجب ان تحتفظ الشركات المحلية بها كحق اصيل خاصة فى المخاطر التقليدية .
واضاف ان مواجهة الأزمات لابد ان ترتبط بوضع سيناريوهات مستقبلية لها ومنها على سبيل المثال ضرورة الغاء التشريعات المقيدة لنشاط التأمين مثل قانون التأمينات والمعاشات والذى يهدد تطبيقه اغلب وحدات التأمين العاملة فى السوق، اضافة إلى أهمية عودة التأمين المصرفى وافراج البنك المركزى عن القرار الذى يعيد هذا النوع من التأمين إلى دائرة الضوء بعد ان جمد لاكثر من اربعة اعوام مما انعكس سلبا على معدلات النمو داخل سوق التأمين المصرية .
فيما اشار عبد اللطيف سلام، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى، إلى ان شركات التأمين لديها من المرونة ما يسمح لها بمواجهة اي أزمة تواجه القطاع مشيدا بالدور الذى لعبه الاتحاد المصرى لشركات التأمين لمواجهة تعويضات الثورة والتى تجاوزت الـ 700 مليون جنيه من خلال التفاوض المباشر مع شركات الإعادة لسداد حصصها من فاتورة التعويضات وذلك بعد الاتفاق على إعادة تسعير مخاطر الشغب والاضطرابات ووضع شروط فنية جديدة مرتبطة بنسب التحمل المفروضة على العميل والحدود القصوى للتغطية، اضافة إلى التحرك الجماعى تحت قيادة الاتحاد لمواجهة زيادة مخاطر سرقة السيارات عن طريق زيادة اسعار تغطياتها ووضع نسب تحمل .
واوضح ان شركات التأمين عادة ما تراجع سياساتها الاكتتابية بعد الأزمة أو قبلها وفقا لنتائج أعمال كل شركة، لافتا إلى ان تاثير الأزمات عادة ما يرتبط بتجديد الاتفاقات والذى تتحرك فيه جميع وحدات السوق بكفاءة تضمن لها الحفاظ على الشروط والمزايا نفسها .
وقال محمد زهران، مدير عام المسئوليات وشئون المؤسسات بشركة تشارتس مصر للتأمينات العامة، إن شركات التأمين تتبنى مجموعة من الإجراءات التى تساعدها فى مواجهة الأزمات أبرزها إعادة النظر فى السياسة الاكتتابية لملاحقة الفروع الخاسرة وإعادة مؤشرها إلى النمو .
وانتقد زهران اتجاه ارباب الأعمال إلى الضغط على بند التأمين كإحدى آليات ترشيد الانفاق رغم خطورة هذه الخطوة فى حال تحقق الخطر مؤكدا ان شركات التأمين عادة ما تضغط على ارباب الأعمال لتغيير ذلك المسار على اعتبار ان عوائد التغطية التأمينية مهما كانت اسعارها تفوق تكاليفها .
ونفى زهران قدرة شركات التأمين منفردة على سداد فاتورة تعويضات دون وجود شريك لها من خلال اتفاقات إعادة التأمين، مؤكدا التزام شركات الإعادة بسداد حصصها لاعتبارات تتعلق بان التعويضات مؤقتة الا ان الاخيرة قد تلجأ إلى اجراءات من شأنها الحد من هذه الخسائر كزيادة نسب التحمل أو رفع مؤشر التسعير ووضع شروط فنية جديدة من شأنها مواجهة أى تعويضات مرتقبة .
وعول مدير عام المسئوليات وشئون المؤسسات بـ «تشارتس » على دور اجهزة الانتاج والتسويق بقنواتها المختلفة فى رفع الكفاءة الانتاجية لشركات التأمين بما يمكنها من زيادة قاعدة عملائها لضمان تفتيت المخاطر، مشددا على أهمية تسويق المنتجات بأساليب فنية سليمة تتسق مع مستوى ثقافة العميل والتى تميل فى الغالب إلى السعر مقارنة بالتغطية .
واشار مسئول بارز بشركة اسكان للتأمينات العامة إلى ان التأمين من أبرز القطاعات الحيوية التى تظهر وقت الأزمات، مؤكدًا أهمية نشاط التأمين فى تنمية الدول بإعتباره وسيلة لتكوين رأس المال من خلال الاحتياطات المالية المتجمعة لدى شركات التأمين والتى يمكن استخدامها فى تمويل خطط التنمية الاقتصادية من خلال أوجه الاستثمار المختلفة .
وأوضح أن أهمية التأمين تكمن فى توفير الغطاء الحمائى الذى يضمن للمستثمر إعادة تشغيل المشروع وفى الوقت نفسه يحمى الافراد من مخاطر انخفاض الدخول أو فقدها كلية، مطالبا الشركات المحلية والاقليمية بضرورة الاستفادة من الأزمات لترويج المنتجات المعطلة عبر وسائل تسويق مبتكرة وجديدة .
واشار إلى ان التأمين من الصناعات التى تساهم فى خفض خسائر المشروعات الاستثمارية أو الحد من وتيرتها خاصة فى انشطة الممتلكات والمسئوليات، اضافة إلى قدرته على تفتيت المخاطر سواء داخليا من خلال الإعادة الداخلية أو خارجيا عبر اتفاقات إعادة التأمين، معترفا بان التأمين كصناعة غير قادر على مواجهة الأزمات على المدى الطويل، مطالبا الحكومات باتخاذ بعض التدابير الاحترازية التى تضمن عدم استمرارية الأزمات لفترات طويلة .
وبدوره اوضح خالد القليوبى، نائب مدير عام تأمينات الممتلكات بشركة رويال مصر للتأمينات العامة، ان صناعة التأمين تقوم فى الاساس على مواجهة الأزمات أو تغطية المخاطر، لافتا إلى ان أبرز سيناريوهات مواجهة الأزمات يرتبط باجراء التعديلات الدورية المطلوبة على السياسة الاكتتابية خاصة فى حال تكرار المخاطر .
واشار إلى ان من بين السيناريوهات المتاحة تجميد الاكتتاب بفرع تأمينى معين فى حال زيادة معدلات خسائره على الحدود المقبولة وبصورة متتالية أو تقليص الاكتتاب بفرع تأمينى معين ووضع شروط فنية جديدة ترتبط ببرنامج قبول المخاطر وادوات التسعير وتعديل صياغة وشروط الوثائق مع رفع المخاطر المستثناة .
واوضح القليوبى ان سيناريوهات مواجهة الأزمات ترتبط بسياسة كل شركة، ووصف اتجاه بعض ارباب الأعمال إلى ترشيد الانفاق على حساب بند التأمين بانه مقامرة خاصة وان تكلفة اصدار التغطية التأمينة تتضاءل امام المخاطر المؤمنة .
واشار إلى ان شركات التأمين تسعى لاستخدام جميع الاليات لمواجهة الأزمات بدءا من إعادة التسعير والمراجعة الدورية للسياسة الاكتتابية واصفا اللجوء للاحتياطيات بانه آخر خطوة يمكن اللجوء اليها بعد استنفاد جميع الخطوات الداعمة لمواجهة الأزمة .
من جانبه يرى مسئول تأمينى بارز باحدى شركات التأمين العاملة برأسمال عربى ان الأزمات بشكل عام والمالية بشكل خاص تؤثر سلبا على الاستثمارات الجديدة والتى يعتمد عليها نشاط التأمين فى تغطية مخاطرها، لافتا إلى ان انخفاض الاستثمارات ينعكس على العمليات الجديدة بقطاع التأمين خاصة الشركات التى تزاول نشاط تأمين الائتمان .
وطالب شركات التأمين بضرورة استحداث منتجات جديدة لتغطية مخاطر الائتمان وتأمين المسئوليات مثل تغطية المسئولية المهنية للمديرين والتى تغطى اي مخاطر ناتجة عن قرارات خاطئة من المديرين بشرط ان تكون هذه القرارات غير متعمدة .
واوضح ان اقتصادات العالم تعانى حاليا أزمات مالية نتيجة أزمة الديون الامريكية وأزمة اليورو باوربا وديون اليونان وايطاليا والبرتغال مما يلقى بظلاله على قطاع التأمين كاحد القطاعات المالية الحساسة فى ظل العولمة وانتشار تاثير الأزمات الاقتصادية والمالية عبر العالم .
وأكد أن هناك علاقة طردية بين النمو الاقتصادى ككل ونمو قطاع التأمين، ضاربًا مثالا بأزمة الرهن العقارى بالولايات المتحدة والتى تعرضت على اثرها شركات التأمين العالمية لهزات كبيرة، خاصة الشركات التى تغطى تأمين الائتمان نتيجة تعثر العملاء عن سداد الاقساط تأثرًا بحالة الركود الاقتصادى .
و اشار إلى ان الأزمات تجعل قطاع التأمين اكثر تحفظا فى قبول الاخطار ويعيد تقييم جميع الاخطار التى يكتتب فيها مع وضع شروط مشددة فى قبول العمليات الجديدة والتى قد تؤثر سلبا على معدل الطلب على منتجاته سواء فى نشاط الحياة أو الممتلكات .
ولفت إلى ان الأزمات قد يكون لها جانب ايجابي على قطاع التأمين، نظرا لرغبة الافراد فى حماية أصولهم والسعى لشراء منتجات ادخارية مما يدعم من محافظ عمليات قطاع التأمين رغم الشروط المشددة التى قد يفرضها فى العمليات الجديدة .
واشار إلى ضرورة تبنى شركات التأمين سيناريوهات دفاعية جديدة، من بينها التكاتف لمطالبة البرلمان بتعطيل موافقته على مشروع التأمين الصحى الحكومى والذى سيقلص من فرص نمو شركات التأمين الطبى، بالاضافة إلى الضغط على الحكومة لتجميد تفعيل قانون التأمينات والمعاشات والذى يهدد بخروج وحدات تأمين من السوق لعدم قدرتها على مقاومة هذا التشريع، لأنه يخصم الرصيد المتبقى من الخدمات التى تمنحها شركات تأمينات الحياة وتكوين الاموال .
وقال وليد سيد مصطفى، نائب مدير عام الممتلكات بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «أميج » ، إن سيناريوهات مواجهة الأزمات تبدأ باجراء المعاينات السريعة مع التأكد من توافر وسائل الوقاية والمكافحة بما يسمى «Fire Fighting Facilities & fire precautions» فى الأماكن الصحيحة وسهولة الوصول إليها .
وانتقد عدم اكتراث بعض شركات التأمين بمعاينة الإصدار وهو من الأسباب التى قد تؤدى لوقوع حوادث حريق متتالية حيث ينظر البعض للمعاينة على انها إجراء روتينى يمكن التغاضى عنه لصالح تكالبها على إصدار الوثيقة بهدف تحصيل الأقساط بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات مما يجعلها حريصة علي الاحتفاظ بالعميل صاحب الأقساط الكبيرة حتى لا يتهمها بكثرة الإجراءات .
وأكد نائب مدير عام الممتلكات بـ «أميج » ضرورة توافر 4 خطوات يجب توافرها عند القيام بمعاينة الاصدار أهمها تجميع البيانات اللازمة لإصدار الوثيقة بالتفصيل وبدقة تامة ومطابقتها لما جاء فى طلب التأمين للتأكد من تطابق وصحة هذه البيانات ومدى كفايتها، بالإضافة إلى التأكد من مدى توافر وكفاية وسائل الوقاية والمنع، وذلك وفقا لطبيعة الخطر موضوع التأمين وبحسب مساحة المكان الموجود به الشىء موضوع التأمين وأن يؤخذ فى الحسبان الأعيان المجاورة للمؤمن له ومدى خطورتها على الممتلكات المؤمن عليها .
وأضاف أن الخطوة الثالثة تتمثل فى إتمام المعاينة قبل إصدار الوثيقة، لأنه فى أغلب الأحيان تتم هذه المعاينة بعد إصدار الوثيقة بفترة ليست بقصيرة أو قد لا يتم إجراء المعاينة نهائيا ويكتشف ذلك عند حدوث أزمة ما، مما يضع الشركة فى موقف حرج أمام المؤمن له وقد يضطرها ذلك لصرف التعويض استثنائيا فى بعض الحالات وأخرها الاهتمام بالتوصيات المدرجة فى تقرير معاينة الإصدار والتنبيه على المؤمن له بضرورة تنفيذها للحد من درجة الخطورة على موضوع التأمين واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الخطر وتقليل حدته ومنع انتشاره .
وأشار إلى أن التغطية التأمينية تسرى على العميل فى حالة التشغيل الكامل ووفقآ للصورة المعتادة التى يتم قبول التأمين عليها وقت المعاينة الاصلية بالإضافة إلى إمكانية تحديث المعاينة للتخفيف عن كاهل العميل من ناحية والتأمين على الأساسيات التى ستعوضها الشركة فعليًا حال تحقق الخطر من ناحية أخرى .
وأوضح أن شركته تؤمن على محفظة العميل بالكامل وفى وقت الأزمات تقوم بعمل ما يسمى إحصائية كاملة للعميل وفى حال بلوغ التعويضات السابقة له الحد المقبول يتم عمل خصم له فى إطار الحدود المسموح بها من الشركة .
وأوضح أنه فى حال تشدد شركات إعادة التأمين تقوم شركة التأمين بعمل إخطار إعادة تأمين للتفاوض على السعر والتحملات مع اعطاء شركات الإعادة، كامل تفاصيل العملية التأمينية بهدف التفاوض على الشروط .
وبدوره اوضح نادر عبد الحليم، مدير عام الشئون الفنية بشركة الدلتا للتأمين، ان شركات التأمين تتعامل مع الأزمات بمنطق درء الخطر قبل حدوثه من خلال مراجعة السياسة الاكتتابية، واتخاذ التدابير اللازمة مثل إعادة التسعير ورفع نسب التحمل .
واوضح ان شركات الإعادة تستخدم سناريوهات مماثلة كالتى تستخدمها شركات التأمين المباشرة ومن بينها المراجعة الدورية لنتائج الاتفاقات واتخاذ التدابير اللازمة فى حال تجاوز معدلات الخسائر الحدود المقبولة من خلال مراجعة شروط الاتفاقات وزيادة نسب التحمل ووضع حدود قصوى للتغطية .
وأكد مسئول تأمينى بارز بشركة مصر للتأمينات العامة ان الأزمات بشكل عام سواء المحلية أو العالمية تؤثر سلبا على مختلف قطاعات الاقتصاد وتؤدى إلى حدوث انكماش اقتصادى فى كل القطاعات ومن بينها قطاع التأمين حيث تتأثر شركات إعادة التأمين العالمية بالأزمات، وتضطر إلى فرض شروط مشددة فى اتفاقاتها مع شركات التأمين المباشر والتى قد لا تتلاءم فى احيان كثيرة مع طبيعة احتياجات العملاء .
واوضح ان الأزمات تؤثر على الطاقة الاستيعابية لشركات الإعادة الموجهة لجميع اسواق العالم ومن ضمنها منطقة الشرق الاوسط، مما يساهم فى تشدد تلك الشركات فى التوسع فى قبول الاخطار ورفع الاسعار وخفض عمولات الإعادة للحد من الخسائر، فى الوقت نفسه اعتبر أن الأزمات بجميع اشكالها تنعكس طرديا على احتياجات العملاء من خلال زيادة الشعور بعدم الأمان والرغبة فى تغطية اى مخاطر مستقبلية وهو الدور الذى يظهر فيه قطاع التأمين ليعبر فيه عن الفرص الكامنة بداخله، مطالبا الشركات باستثمار الأزمات بشكل عام فى الترويج للتغطيات التأمينية التى تكفى لمواجهة المخاطر كانخفاض الدخول وفقد الايراد وغيرهما من الاخطار التى ترتفع وتيرتها وقت الأزمة .