قطاع التأمين يسعى للتوسع في وسائل الدفع الإلكتروني لجذب عملاء الاقتصاد غير الرسمي (تحقيق مدعم بالبيانات)

أكد خبراء تأمين على أهمية تبسيط المنتجات التي بنتجها القطاع، من حيث الشروط والأسعار وقنوات التسويق وطرق البيع وكذلك وسائل الدفع الإلكتروني، لضمان وصول التغطيات إلى جميع فئات المجتمع، وذلك لبناء شمول تأميني.

وبينوا أن الشركات باتت تراهن على الشمول التأميني كجزء من الشمول المالي، للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، خاصة الاقتصاد غير الرسمي، مثل أصحاب المشروعات الصغيرة ومحدودي الدخل.

الشمول التأميني.. فهم احتياجات العملاء واعتماد الابتكار

وأكد وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري، أن فهم العملاء يعد عاملا رئيسا في تحقيق النجاح في مجال التأمين، مع ضرورة التخلي عن المفاهيم الخاطئة التي ترى أن الأفراد ذوي الدخل المنخفض لا يمكن أن يصبحوا عملاء، حيث لا يزال بعض مقدمي الخدمات بالكاد يستمعون إلى اقتراحات الجمهور عند تصميم منتجات جديدة.

وألقى الضوء على التأثير الإيجابي للتأمين المصمم خصيصا للأفراد ذوي الدخل المنخفض، بينما نسبة هذه الفئة قد ارتفعت، بشرط أن يُعرض عليهم منتج جيد يلبي احتياجاتهم، بعد الاستماع إلى مطالبهم وتطوير تغطيات لهم، كما هو الحال في تجارب الدول المجاورة، مثل غانا والأردن والمغرب، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الناجحة في الفلبين.

وشدد على ضرورة تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة في قطاع التأمين، لأنه يلعب دورا مجتمعيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشمول المالي، بينما فرص النمو ستكون كبيرة إذا تم تبني وتوظيف التجارب الدولية، خاصة من الهند والنمور الآسيوية، إلى جانب قيام مؤسسات الدولة المختلفة باحتضان القطاعات التي يستهدفها القطاع.

وأوضح أن مواكبة شركات التأمين للتطورات التشريعية ودعم هيئة الرقابة المالية للنشاط يسهم في تحقيق إستراتيجية الشمول المالي والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع ضرورة ربط أهداف التنمية المستدامة مع فلسفة تطوير التغطيات، ما يسهم بشكل فعال في تحقيق الشمول التأميني والوصول إلى الفئات المستهدفة، مع التعاون مع المنظمات الإقليمية المتخصصة في أفريقيا، بإبرام بروتوكولات تفاهم لتبادل الخبرات في تلك المجالات.

وثمّن دور التوعية المجتمعية بمفهوم التغطيات ومزاياها، عبر قنوات الاتصال والوسائل المناسبة للشرائح المستهدفة، بالاعتماد على آليات ابتكار لحزم من المنتجات، ما يدعم قدرتها على مواجهة المخاطر المختلفة للمشروعات.

وثائق جديدة ومبتكرة

وأكد هشام شقوير، خبير التأمين الاستشاري، على مسئولية شركات التأمين في نشر الوعي بالتعاون مع شركات القطاع، فالكثير منها شركاء نجاح بارزون، إلا أن العديد من المحافظات، بما في ذلك صعيد مصر، لا تزال تنتظر الكثير، فتوسيع نطاق تغطية المشروعات ينمي عمليات الشمول المالي التي يُعول عليها لنجاح التأمين، مثل الإصدار الإلكتروني واستخدام التكنولوجيا وشبكات المحمول والتحصيل الإلكتروني وغيرها.

ولفت إلى أن الدول الأوروبية وجنوب أفريقيا من بين أكبر الدول استيعابا للأنواع المختلفة من المشروعات، بينما السوق المصرية لا ينقصها سوى المبادرة للتوسع في تأمين تلك المشروعات وعمل وثائق حماية لأصولها، إضافة إلى وثائق تأمين الحوادث الشخصية، مع إطلاق العديد من الأفكار والمبادرات التي ستؤتي ثمارها بسرعة، حيث تقدمت أسواق التأمين بتغطيات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر أن شركات التأمين بدأت الشراكة مع البنوك والجمعيات والمؤسسات التمويلية الأخرى المختلفة لتغطية مخاطر عدم سداد التمويلات، مع فرص التوسع في التأمين، حيث يجري العمل على تصميم وثائق جديدة ومبتكرة، مع مخاطبة مختلف الفئات عبر المتخصصين والوسطاء وشركات الوساطة، والاستفادة من شركات التمويل الاستهلاكي والتمويلي في ذلك.

خدمات تأمينية جذابة للطبقات الأكثر احتياجا

وسلط أحمد حسني، مشرف التسويق بشركة مصر لتأمينات الحياة، الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق الشمول المالي، بما في ذلك نقص الوعي بأهميته وانخفاض مستويات الوعي، مع ضرورة زيادة الوعي التأميني وتنويع المنتجات بما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة المشروعات الإنتاجية والخدمية، والترويج لها بفعالية، ما يعزز قدرة القطاع على تحويل المدخرات إلى استثمارات، ويساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف من جانب الدولة.

وأكد على أهمية توفير خدمات تأمينية جذابة للطبقات الأكثر احتياجا، ويقترح أن تقوم الشركات بإنشاء فروع أكثر في مختلف المحافظات لدعم المشروعات الصغيرة وتسهيل الحصول على الخدمات التأمينية، ما يعد حافزا قويا للشمول المالي، ويجب أن يتم ذلك بالتعاون الدائم مع هيئة الرقابة المالية، خاصة فيما يتعلق بتأمين البنوك (Bancassurance)  كقناة تلبي احتياجات العملاء المتعاملين مع المؤسسات المصرفية.

وبيّن أن حصول شركات التأمين على تصنيف ائتماني يعطي قوة للكيان، ناهيك عن جذب أنظار المؤسسات متعددة الجنسيات للتعامل معه، كما أن تعزيز الشمول المالي يحتّم زيادة أدواته واستحداث غير الموجود منها في السوق المحلية، مثل تفعيل تغطيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير نظم الرقابة على التأمين، وتدعيم قواعد المنافسة وتفعيل ميثاق شرف المهنة بين الشركات، فضلا عن تطوير الصناديق الخاصة، وتنظيم العلاقة في مجال التأمين المصرفي.

واقترح أن الأسعار التأمينية المنخفضة ستشجع الأفراد على الإقبال على التغطيات، مع برامج التوعية للجمهور تحت إشراف الاتحاد المصري للتأمين، ويجب أن يتضمن ذلك التواصل مع رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين ودعوتهم لحضور الاجتماعات والندوات المنظمة، لدراسة طبيعة التغطيات وأهميتها عند إعداد دراسات الجدوى والتعامل مع البنوك.

والجراف التالي يبين مؤشرات أقساط نشاط التأمين في العام المالي 2022/2023 وفقا لبيانات هيئة الرقابة المالية بأحدث تقاريرها:

وذهب إلى أن الشمول التأميني يشير إلى توفير التغطيات للجميع، بغض النظر عن دخلهم أو وضعهم الاجتماعي، كأحد أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الدوله، حيث يؤكد على ضرورة توفير حماية صحية واجتماعية للجميع.

ولفت إلى أن الشمول التأميني سيحظى بأهمية كبيرة في الفترة القادمة، لإسهامه في تحسين مستوى المعيشة للفرد والأسرة، بتوفير حماية مالية في حالات الطوارئ والكوارث، وقد يغطي تكاليف الصحة والتعليم والإسكان، ما يخلق فرصا لتقليل نسبة الفقر بشكل كبير، واستقرار المجتمعات، عبر توفير فرص علاجية وتعليمية، وتحقيق التنمية المستدامة.

وذكر أن الشمول التأميني يعزز من الاستقرار الاقتصادى على المستوى الفردى والجماعى، ويحد من التكاليف المالية المفاجئة للأفراد والأسر، ما يسهم فى تحسين قدرتهم على الإنفاق والادخار، ما يخلق ريادة فى قطاعات مختلفة، بتوفير فرص للشباب والشركات الناشئة للانخراط فى أنشطة اقتصادية جديدة، مدعومة بحماية مالية.

واقترح أن الشمول التأميني يدعم تحسين نظام الصحة بشكل عام، بتوفير فرص للوصول إلى خدمات علاجية ذات جودة عالية للجميع، مع التمويل اللازم لتحسين البنية التحتية لها وتطوير المستشفيات والعيادات.