استفاد قطاع التأمين من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» فى تسعير تغطية مخاطر الأوبئة، وكشف الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، وعضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل، أن صناعة التأمين الطبى واجهت أمرين أولهما : التأثير الإيجابى ممثلا فى زيادة معدل الوعى التأمينى الطبى لدى المواطنين، واهتمامهم بقواعد الوقاية من الأمراض والأوبئة بعد اجتيازهم تجربة مواجهة وباء، خاصة أن آخر مرة شهدت فيها مصر وباء كانت عام 1920 حيث لم تشهد عدة أجيال أى وباء، لذا كانت تجربة كورونا صعبة ومختلفة وأثرت فى الوعى الشعبى وظهرت أهمية الرعاية الصحية والتأمين الطبى لدى المواطنين.
وأوضح أنه على الجانب الآخر واجه النشاط عدة تحديات وهى أن وثائق التأمين الطبى فى السوق المصرية كانت لا تغطى الأوبئة ومنها جائحة كورونا، ونتيجة للتعاون بين صناعة التأمين، والرعاية الصحية من ناحية والدولة من ناحية أخرى تم التكاتف واتخاذ القرار، وبناء على اجتماعات مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين والجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية تم اتخاذ قرار بعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا عبر اشتراطات خاصة وإجراء بعض الفحوصات والتحاليل، وأيضا مراحل العلاج فى حالة إيجابية التحليل أو المسحة من خلال شبكة طبية من مقدمى الخدمات والتى تشمل مستشفيات العزل وغيرها.
وأشار إلى أن نشاط التأمين والرعاية الصحية استفادا من هذه التجربة التى مرت بها مصر فى مواجهة فيروس كورونا، للتعامل مع وباء وكيفية تغطيته فى الوثائق والبرامج الطبية وتقديم الخدمات الطبية للمصابين، حيث تم تسعير علاج فيروس كورونا وفقا للأسعار القديمة لشركات التأمين نظرا لأن هذه التجربة جديدة، مما أدى إلى تغيير كبير فى طبيعة النشاط وحجم التعويضات المدفوعة لعلاج المصابين الذين لديهم وثائق تأمين طبى تغطى هذا الوباء، دون تعديل الأقساط والتعديلات حيث سيتم هذا التعديل عند تجديد العملاء لوثائق التأمين الطبى الخاصة بهم فى شركات التأمين.