بدأت شركات التأمين وضع خططها تحسبا لتبعات أزمة الركود التضخمى العالمية على مصر، معتمدة على عدة نقاط أبرزها التوسع فى نشاطى «متناهى الصغر» و«المعاش التكميلى»، بالإضافة إلى ترشيد المصروفات.
كشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب لـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى»، أن القطاع مستعد لترويض الأخطار لأن وظيفته الأولى هى امتصاص الصدمات.
وأشار إلى أن الجمعية بدأت مراجعة سياستها الاكتتابية فى قبول الأخطار وتخفيض نسبة محفظتها فى تأمين الضمان، مع تعديل الأسعار ونسب التحمل لمواجهة تبعات أزمة الركود التضخمى.
وأضاف أبو العزم أن الجمعية مستعدة للتسويق والإصدار الإلكترونى فى نشاط «متناهى الصغر»، بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية خلال الفترة المقبلة، فيما تتفاوض حاليا مع مزيد من البنوك والمؤسسات للوصول إلى أكبر عدد من العملاء.
وأكد أن القطاع قادر على مواجهة هذه الأزمة، كما نجح فى سداد تعويضات الثورة من قبل ومن بعدها وباء كورونا المستجد، لافتا إلى أن السوق حققت نمواً بخلاف تطوير قدراتها على مواجهة مخاطر الوباء على مستوى كل فروع التأمين سواء بالحياة او الممتلكات.
من جهته، أكد ربيع عبد الخالق، العضو المنتدب لشركة «gig» لتأمينات الحياة التكافلى، أنها وضعت خطة احتياطية فى حالة تحقق خطر الركود التضخمى فى مصر، موضحا أن هذه الخطة تتمثل فى الاعتماد على سياسة تسويق مرنة ودراسة احتياجات السوق، لتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات خلال تلك الفترة، ومنها برامج تأمين المعاش التكميلى.
وأضاف عبد الخالق أن شركته تركز أيضا على ترشيد المصروفات وتكاليف الإنتاج واستخدام طرق تسويقية حديثة للوصول إلى شرائح أكبر.
وأكد أن مصر لم تصل إلى مرحلة الركود التضخمى، لأن معناه حدوث انكماش فى الناتج المحلى لربعين متتاليين، وهذا لم يحدث حتى الآن، فقد حققت مصر معدل نمو يصل إلى %5.5 للعام المالى الماضى، وتستهدف %5 خلال العام الحالى.
ولفت إلى أنه على الرغم من ذلك تشهد البلاد حالة من ارتفاع معدل التضخم مع انخفاض فى قيمة الجنيه، وأصبحت النظرة المستقبلية غير مستقرة، وفقا لأخر تقرير تصنيف ائتمانى، وذلك لأول مرة منذ سنوات.
واعتبر أن ذلك يأتى نتيجة تأثير فيروس كورونا وما تبعه من آثار سلبية على الاقتصاد العالمى وتوقف سلاسل الإمداد خلال تلك الفترة، ثم الصراع الروسى الأوكرانى، وموجة التضخم العالمية التى أدت إلى رفع البنك الفيدرالى الأمريكى لمعدلات الفائدة مما أثر على معظم الدول ومن بينها مصر.
وأشار إلى أن الحكومة تقوم حاليا بمفاوضات حثيثة مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض جديد، مؤكدا أنه يعتبر بمثابة شهادة ضمان للاقتصاد المصرى بعد إجرائه عدة إصلاحات هيكلية خلال السنوات الماضية.