توقع علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن يتم البدء فى تطبيق معايير الملاءة المالية 2 (Solvency II)-الذي يقوم على الرقابة على أساس الخطر- خلال العام المالي المقبل 2024/2025 بعد دخول التطبيق الالزامي للمعيار المحاسبى الدولى 17 (المصرى رقم 50) حيز التنفيذ.
بدء التطبيق الإلزامي لمعيار 17 الدولي بشركات التأمين
وأضاف فى تصريحات لـ”المال” أن التطبيق الفعلى للمعيار المحاسبى الدولى 17 (الذي يقابله نظيره المصرى رقم 50) سيبدأ اعتبارا من بداية يوليو المقبل، على شركات التأمين بالسوق المحلية.
وبيّن أن خطوات تنفيذ المعيار Solvency II متروك لتقدير هيئة الرقابة المالية، إذ يتطلب تطبيق النظام رفع شركات التأمين رؤوس أموالها، بما يتناسب مع المتغيرات والمتطلبات الجديدة، الأمر الذى يعزز من نظم إدارة المخاطر والشفافية والقدرة على قياس هامش الملاءة المالية ومدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.
وأكد أن من الممكن تطبيق معايير الملاءة المالية Solvency II عبر وضع خطة مستقبلية لتطبيق معاييره، بهدف تعزيز كفاءة الشركات وملاءتها المالية.
قطاع التأمين جاهز لتطبيق معيار الملاءة المالية “2”
ومن جهته أكد عثمان شحاته ، مستشار مالي مستقل، أن قطاع التأمين أصبح جاهزا لتطبيق معايير الملاءة المالية “2” في ظل نجاح السوق في العمل بالمعايير المحاسبية الدولية الجديدة وآخرها رقم 17 .
ولفت أن شركات التأمين سوف تطبق الرقابة على أساس الخطر بما يشمل من رأس مال المخاطر أي تحديد رأسمال لكل خطر تتعرض له شركة التأمين، بالتالي ستوقم بإعادة تقييم ملاءتها المالية.
وأشار إلى أن بعض الشركات ستضطر إلى زيادة رؤوس أموالها أو حجز أرباحها غير الموزعة ودعم الاحتياطيات وتكوين المخصصات وفقا لذلك التقييم لمقابلة المخاطر التي تقابلها، كما سيزيد الاهتمام بكفاءة التحصيل لتخفيض مخاطر المدينين في ميزانيات شركات القطاع.
وأوضح أن شركات التأمين سوف تعيد تقييم جميع أصولها بقيمتها السوقية بجاني حث العملاء على إعادة تقييم أصولهم وانتقاء الأخطار والاهتمام بالاكتتاب الجيد والتسعير السليم للتغطيات التي توفرها لعملاءها.
وأكد أن الشركات ستهتم كذلك بكفاءة الاستثمار وانتقاء القنوات المستثمر بها أموالها لتجنب المخاطر الاستثمارية، لافتا إلى أنه سيتم الأخذ في الاعتبار جميع العوامل بما فيها تأثير التضخم على النقدية الخاصة بالشركات.
ولفت إلى أنه سيتم الأخذ في الحسبان كذلك تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على عملاء شركات تأمينات الحياة في ظل منافسة البنوك بأوعية ادخارية ذات عائد أكبر، من خلال رفع الوعي التأميني بأهمية التغطيات ودور القطاع في توفير الحماية من الخطر مثل الوفاة بجانب المزايا الادخارية للوثيقة.