رفع قطاع التأمين المصري- سواء في شركات الحياة أو الممتلكات والبالغ عددها 39 شركة- بالإضافة الي صناديق التأمني الخاصة والتي يتجاوز عددها 640 صندوق، استثماراته في أذون الخزانة بقيمة 3.3مليار جنيه في شهر أغسطس الماضي، لتصل إجمالي الاستثمارات الي 71مليار جنيه، في الفترة من يناير حتي نهاية أغسطس، مقابل 67.7 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، بزيادة نسبتها 4.9%.
وحدد قانون التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 قواعد ونسب توظيف أموال شركات التأمين وإعادة التأمين الواجب تخصيصها ، فبالنسبة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال ، 25٪ على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها ، 20٪ على الأكثر فى سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة علي 5٪ من جملة الاموال الواجب تخصيصها او 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للسندات او 25٪ من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين ايهما أقل.
ووفقًا لتقارير البنك المركزي، بلغ نصيب شركات التأمين من الاستثمارات الموجهة لشراء أذون الخزانة 40.9 مليار جنيه بنهاية أغسطس ، مستحوذة علي 57.6% من إجمالي استثمارات قطاع التأمين في أذون الخزانة، مقابل 42.4% لصناديق التأمين الخاصة بإجمالي 30.1 مليار جنيه.
ومن بين النسب التي حددها قانون التأمين لاستثمار الاموال المخصصة لحقوق حملة الوثائق، 25٪ على الأكثر يمكن استثمارها في اسهم وثائق صناديق الاستثمار وبشرط الا تزيد قيمة المستثمر في اسهم او وثائق صناديق استثمار عن جهة واحدة على 5٪ من جملة الأموال الواجب تحصيصها أو 20٪ من رأسمال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10٪ من رأس المال المدفوع لشركة أو إعادة التأمين أيهما أقل ، و20٪على الأكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد ومشهرة بالتسجيل او بالقيد بمصلحة الشهر العقارى بشرط ألا تزيد قيمة أى عقار على 5٪ من جملة الأموال الواجب تخصيصها او10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين او اعادة التأمين أيهما أقل .
تعرف علي استثمارات قطاع التأمين في أذون الخزانة بنهاية يوليو الماضي
ومن المعروف ان استثمارات شركات التأمين في أذون الخزانة بلغت 39.2 مليار جنيه في الشهور السبعة الأولي من العام الجاري، مقابل 28.4 مليار جنيه هي نصيب صناديق التأمين الخاصة من الاستثمارات الموجهة لأذون الخزانة.