حددت شركات التأمين عدة شروط وعوامل لزيادة حدود احتفاظها من الأقساط فى مصر وعلى رأسها حجم رأس المال المدفوع وحجم الاحتياطيات الفنية، وحجم الأقساط ومعدل تكرارية الخطر، ولفتت قيادات إعادة التأمين بالشركات إلى أن زيادة الطاقة الاستيعابية تساهم فى زيادة حدود الاحتفاظ.
وأكدت أن الإعادة الداخلية أو الـ «Co-Insurance» أصبح شيئا نادرا فى السوق ولا تقبل عليه الشركات ولا يؤدى إلى زيادة الاحتفاظ بالأقساط فى الداخل لأن كل شركة تقوم بإعادة حصتها مرة أخرى لدى شركات إعادة التأمين العالمية.
حافظ : معدل تكرار الحوادث يؤثر فى تحديد النسبة
وقال طارق حافظ، مدير عام إعادة التأمين فى شركة «بيت التأمين المصرى السعودى» إن زيادة معدل الاحتفاظ بأى شركة تأمين يرتبط بمدى قدرتها على زيادة الاحتياطيات وكذلك قوة الملاءة المالية لها، حيث تلجأ شركات التأمين إلى إعادة التأمين لتفتيت الأخطار لعدم قدرتها على تحمل الأخطار والتعويضات بمفردها فتستعين بشركات إعادة التأمين.
وأضاف أن الملاءة المالية لشركة التأمين تعتمد على عاملين وهما حجم رأس المال المدفوع وكذلك حجم الاحتياطيات المالية بما يدعم شركات التأمين فى الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق، مشيرا إلى أن العوامل التى تساعد شركات التأمين فى زيادة معدل احتفاظها من الأخطار والأقساط داخل سوق التأمين المصرية هى حجم أصول الشركة وحجم رأس المال المدفوع، وكذلك حجم الاحتياطيات، بجانب حجم محفظة الأقساط وحجم ومعدل الربحية وحجم الحوادث ومعدل تكراريتها.
وأكد أنه كلما زادت الطاقة الاستيعابية للشركة الممنوحة لها من قبل شركات إعادة التأمين العالمية كلما زاد معدل احتفاظها من الأخطار بشرط توافر العوامل السابق ذكرها بما يعظم قدرة شركات التأمين، فى زيادة قدرتها على الاحتفاظ بالأقساط فى السوق.
وأشار إلى أن اعتماد شركات التأمين على ما يعرف باسم الإعادة الداخلية أو الـ «Co-Insurance» انخفض خلال الفترة الحالية مقارنة بالماضى، حيث زاد اعتماد شركات التأمين على إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين، بينما تقتصر الإعادة الداخلية على بعض المشروعات القومية الكبرى.
وأوضح أن شركات التأمين لا تفضل الإعادة الداخلية وذلك حفاظا على أسرار عملائها ووثائقها عند الإعادة الداخلية وتوزيع الخطر والقسط والحصص بين أكثر من شركة تأمين، حيث يمكن أن يؤدى ذلك إلى خطف العمليات عند موعد تجديد الوثيقة والمضاربات السعرية، لذا تلجأ شركات التأمين إلى إعادة التأمين بالخارج بدلا من الإعادة الداخلية.
ولفت إلى أن اللجوء إلى الإعادة الداخلية أصبح أمرا نادرا فى السوق ويقتصر على بعض المشروعات والعمليات ذات الطبيعة الخاصة ومبالغ التأمين الضخمة.
الشوربجى : حجم الخطر ودرجته وسعر التغطية أبرز العوامل
من جهته، أكد سامح الشوربجى، رئيس قطاع الشئون الفنية وإعادة التأمين فى شركة «ثروة للتأمين» –إحدى شركات مجموعة ثروة كابيتال للاستثمار- أن هناك العديد من العوامل المؤثرة فى تحديد معدلات حدود الاحتفاظ فى شركات التأمين.
وأضاف أن تلك العوامل هى حجم الخطر ودرجته وسعر التغطية ومعدل التحمل حيث كلما زادت درجة الخطر كلما انخفضت نسبة الاحتفاظ به، مشيرا إلى أن زيادة معدل الاحتفاظ بالأقساط فى مصر له العديد من المزايا مثل توفير السيولة الدولارية التى يتم تحويلها لشركات إعادة التأمين بالخارج فى إطار حصصهم من الأقساط، كما يساعد ذلك شركات التأمين فى استثمار تلك الأموال فى مصر والاستفادة من عوائدها واستفادة الاقتصاد المصرى منها فى توفير فرص العمل وزيادة معدل التنمية الاقتصادية وغيرها.
وأكد أن الملاءة المالية لشركة التأمين تلعب دورا مهما فى تحديد معدلات الاحتفاظ بالأخطار والأقساط فى مصر فكلما زادت الملاءة المالية كلما زاد معدل الاحتفاظ، مشيرا إلى أن شركات التأمين تزيد احتفاظها من الأخطار الجيدة وتقلل احتفاظها من الأخطار الرديئة لتجنب التعويضات الكبيرة أو المتكررة والتى قد تؤثر على المركز المالى لشركة التأمين.
وأوضح أنه كلما زادت الطاقة الاستيعابية أى القدرة على الاكتتاب فى مزيد من الأخطار من قبل شركة التأمين ويتم منح تلك القدرة من قبل شركات إعادة التأمين المتعاقدة معها، وتزيد حدود الاحتفاظ تبعا لزيادة الطاقة الاستيعابية، ويعتمد ذلك أيضا على نوع الخطر.
وأشار إلى أن الإعادة الداخلية أو الـ «Co-Insurance» يتم حالة بحالة وليس آلية مستمرة ودائمة حيث يتم ذلك فى المشروعات الكبرى بتوزيع حصص بين شركات التأمين وفقا لقدرة كل شركة تأمين، ويتم إعادة باقى النسبة لدى شركات إعادة التأمين العالمية، وأبرز أمثلة للمشروعات الكبرى تكون فى فرع التأمين الهندسى.
محمود : الإعادة الداخلية لا تفيد السوق لأن الشركات تعيد الجزء الأكبر خارجيا
من جانبه، أوضح حامد محمود رئيس قطاع الشئون الفنية فى شركة «مصر للتأمين التكافلى» –ممتلكات ومسئوليات- أن تحديد معدل الاحتفاظ فى شركات التأمين يعتمد على عوامل كثيرة ومعادلات حسابية سواء إنجليزية أو ألمانية وهى طرق عالمية شهيرة فى احتساب حدود الاحتفاظ بالأخطار، ويتم ضرب معدل الاحتفاظ فى مجموع رأس المال المدفوع والاحتياطيات الحرة بشركات التأمين.
وأضاف أنه يمكن احتساب حدود الاحتفاظ للخطر الواحد أو التعويض الواحد وفقا لسياسة كل شركة تأمين، حتى يتم الوصول لحدود الاحتفاظ فى كل نوع تأمين على حدة مثل الحريق والحوادث والطبى والبحرى والهندسى والسيارات وغيرها.
وأشار إلى أن سياسة الإدارة العليا فى شركات التأمين تؤثر على حدود الاحتفاظ فهناك الإدارات ذات القلب الشجاع التى تفضل الاحتفاظ بنسبة كبيرة من الأخطار وإعادة باقى النسبة بالخارج للاستفادة من الأقساط فى مصر، لاستثمارها والاستفادة من عوائدها لزيادة ربحية شركات التأمين، بينما هناك إدارات عليا ذات القلب الضعيف الحذرة التى تحتفظ بنسبة أقل من الأخطار وإعادة الباقى بالخارج لتجنب أى تعويضات كبيرة أو كارثية بينما يحرمها ذلك من عوائد استثمار تلك الأموال فى مصر وتؤثر سلبا على الربحية.
وأكد أن النتائج الفنية تؤثر على حدود الاحتفاظ فكلما كانت النتائج الفنية جيدة زادت حدود الاحتفاظ لأن النتائج جيدة ومربحة للشركات وبالتالى ترغب فى استثمار أكبر جزء من الأقساط بالداخل للاستفادة من عوائدها، أما إذا كانت النتائج الفنية سيئة كانت الأخطار سيئة وتخوفت الشركة من كثرة التعويضات فتلجأ لتقليل حدود الاحتفاظ وتلجأ إلى معيدى التأمين ليتحملوا الجزء الأكبر من تلك التعويضات إن وقعت تلك الحوادث.
ولفت أيضا إلى أن معدل تكرار الحوادث يؤثر فى حدود الاحتفاظ سواء كانت تكرارها كبير ولكن بقيم صغيرة أو تكراراها قليل ولكن بقيم كبيرة، لافتا إلى أنه كلما ارتفع رأس المال والملاءة المالية لشركة التأمين كلما زادت قدرتها على زيادة حدود الاحتفاظ من الأقساط فى الداخل.
واعتبر أن معدل الاحتفاظ سلاح ذو حدين فإن زادت حدود الاحتفاظ استفادت شركات التأمين بأكبر جزء من الأقساط بالداخل واستثمارها والاستفادة من عوائدها وزادت الربحية للشركات، أما إذا زاد حدود الاحتفاظ وزادت التعويضات ستتحمل الشركات المحلية جزءا كبيرا من التعويضات وخسائر قد تؤثر على ملاءتها المالية.
وأكد أن شركات التأمين تفضل زيادة الاحتفاظ فى فروع التأمين المربحة وتقلل من حدود الاحتفاظ فى فروع التأمين الخاسرة، ولكن معيدى التأمين يفرضون قيودا على فروع التأمين الخاسرة مثل زيادة حدود التحمل وهو تحمل العميل لجزء من الخسارة مع شركة التأمين، أو زيادة سعر التغطية أو وضع شروط لقبول الخطر لتحسين درجة الخطر وتقليل حجم التعويض المحتمل.
وأشار إلى أنه إذا طلبت شركات التأمين من معيدى التأمين زيادة الطاقة الاستيعابية وقدرتها على قبول مزيد من الأخطار تحت مظلة اتفاقيات إعادة التأمين فإن معيدى التأمين يطلب من الشركات مقابل ذلك زيادة حدود احتفاظها لضمان أن الشركات سوف تكتتب بصورة جيدة، ولن تتوسع فى قبول الأخطار الرديئة اعتمادا على وجود معيد تأمين يتحمل الجزء الأكبر من التعويضات، لأنه كلما زادت حدود الاحتفاظ زادت نسبة تحمل شركة التأمين المحلية لجزء أكبر من التعويض وبالتالى ستكون حذرة فى قبول الأخطار والتسعير وشروط الاكتتاب.
وكشف أنه بالنسبة لإعادة التأمين الداخلية أو الـCo-Insurance فإنها مهما وزعت الشركات نسب على بعضها من العمليات الكبرى فإن كل شركة سوف تعيد الجزء الأكبر من حصتها لدى معيدى التأمين فى الخارج، لذا لن يستفيد السوق من الاحتفاظ بجزء كبير من الأقساط بالداخل، كما أن شركات إعادة التأمين ترفض تلك العمليات لأن أغلب شركات التأمين فى السوق متعاقدة مع معيد رئيسى واحد ،وبالتالى إذا وزعت الحصص فيما بينها بالداخل تقوم بإعادة نفس الحصص لدى معيد تأمين واحد، لذا معيد التأمين يفضل أن تحصل شركة واحدة على العملية ثم تحتفظ منه وفقا لقدرتها وتعيد الباقى لدى شركات إعادة التأمين.
وأوضح أنه من الغريب أن تضارب شركات التأمين فى السعر فى العمليات الكبرى ليتدنى السعر ثم تتفق وتوزع العملية فيما بينها بذلك السعر المتدنى ثم تعيده لدى نفس شركة إعادة التأمين الرائدة فى السوق، مما قد تسبب فى خسائر لدى شركات إعادة التأمين والتى تنبه الشركات المحلية لخطورة ذلك العمل والمضاربات السعرية الضارة.
واعتبر أن الإعادة الداخلية لن تفيد السوق أو تزيد من نسب الاحتفاظ بالأخطار والأفضل أن تحدد الشركة حدود الاحتفاظ التى تناسبها دون زيادة أو نقص لتحمى مراكزها المالية وكذلك تستفيد من عوائد استثمار الأقساط بالداخل، عند تحديد الحد الأمثل للاحتفاظ فى كل خطر ونوع تأمين على حدة وفى الاتفاقية ككل.