«من لا يتجدد يتبدد ومن لا يتقدم يتقادم».. هكذا قطاع التأمين الذى يحاول حاليا اختراق العديد من الأنواع الجديدة التى تجعله يستكمل مسيرة النمو وذلك عبر ركوبه لقطار التطوير والتحديث وعدم التوقف عند الأنواع التقليدية التى تم الاعتياد عليها عبر اقتحام التأمينات المتخصصة التى باتت أكثر جاذبية مثل التأمين متناهى الصغر وحماية إلغاء الفاعليات والأمن الإلكترونى – منع اختراق البيانات- هو فرس الرهان الرابح السنوات المقبلة وحتى إن كان ينقص بعض هذه النوعيات الدعم الحكومى والمعلوماتى حاليا وبصورة مؤقتة لكن لاخلاف على أن فرص النمو المستقبلى ستولد منها.
وقال مصطفى أبو العزم القائم بأعمال العضو المنتدب لـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» إن هناك العديد من أنواع التأمين يراهن عليها قطاع التأمين فى الفترة المقبلة أهمها التأمين متناهى الصغر والتأمين الزراعى.
وأضاف أن «جمعية التأمين التعاونى» قامت باختراق التأمين متناهى الصغر بقوة منذ نهاية العام الماضى عبر الحصول على موافقة الرقابة المالية على أول وثيقة متناهى الصغر ومن خلال تأسيس إدارتين مستقلتين للإصدار والتعويضات لهذا النوع خصيصا من التأمين.
وأكد ضرورة انفتاح السوق على التأمين الزراعى وذلك لأهميته للفلاحين والمزارعين ولكن عبر التعاون مع جهات كبرى مثل وزارة الزراعة، علاوة على أنه يحتاج إلى الإعفاء من الرسوم الحكومية والتمغات أسوة بالتأمين متناهى الصغر.
وأشار إلى أن تأمين الإنتاج الحيوانى موجود ولكن فى حاجة إلى تشجيع من البنوك وشركات التمويل على زيادة منح القروض لعملائها بالإضافة إلى ضرورة عمل المعاينات اللازمة من جانب شركات التأمين لتقييم الضرر وسرعة سداد التعويضات.
وأوضح أن للاتحاد المصرى للتأمين دور كبير فى محاولة التوسع فى التامينات متناهية الصغر والزراعية حيث قام بعمل العديد من المؤتمرات والخروج منها بتوصيات كثيرة فى هذا الشأن وآخرها تدريس التجربة السودانية فى التأمين الزراعى وضرورة تدخل الدولة فى دعم هذا القطاع تحديدا من خلال عمل قاعدة بيانات عن الأراضى الزراعية والحيازات والفلاحين والماشية ليتسنى لقطاع التأمين التسعير السليم لهذه الوثائق والتى تقتصر حاليا على ضمان مخاطر عدم سداد التمويلات الممنوحة.
ولفت إلى مراهنة شركات التأمين فى الفترة المقبلة على التوسع فى تأمينات الحوادث الشخصية لأهميتها الضرورية للعائل وأسرته يضمن هذا النوع للمؤمن عليه أو ورثته تعويضا وذلك فى حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم أو العجز الكلى المؤقت والناتجة عن حادث يتعرض له المؤمن عليه.
وتابع إن التأمين على المسكن نوع من أنواع تأمين الممتلكات الذى يختص بحماية المنازل من الأخطار المتوقعة سواء المبانى فقط، أو المحتويات فقط أو كلاهما معا، وتتميز الوثيقة بالمرونة التى تتيح تصميم التغطية التأمينية المناسبة على المنازل وفق الحاجة.
وأشار إلى أن تأمين المسكن يشمل المبانى ومحتويات المنازل والحوادث الشخصية وتكاليف الإيجار والمنازل البديلة فى حال حدوث حادث مفاجئ يجعل مقر الإقامة غير قابل للسكن ، وذلك بالإضافة إلى تغطية تأمينية لمسئوليات المؤمن عليهم تجاه العاملين بالمنزل وعامة الجمهور.
وأكد زيادة الطلب على وثائق التأمين والائتمان خاصة بعد كورونا سواء من البنوك كعميل مؤسسى أو عملاء شركات التأمين الأفراد تخوفا من التعثر مما دفع شركات التأمين إلى محاولة التوسع فى هذه النوعية من التأمين بالرغم من ارتفاع سعرها إلا أنها مطلوبة للغاية وبكثرة هذه الفترة.
وبدوره قال وليد فارس رئيس قطاع الاكتتاب بإحدى شركات التأمين الخاصة إن النمو المستقبلى لقطاع التأمين سيكون من خلال جاذبية أنواع التأمين الجديدة للعملاء مثل التأمين الزراعى وإلغاء الأحداث وتأمين المخاطر التكنولوجية والتى ستكون فرس الرهان الرابح.
وأشار إلى شركات التأمين لايوجد لديها مانع فى تغطية التأمين الزراعى وقادرة على التوسع فيه حال وجود إحصائيات دقيقة لأن الخسائر والتعويضات من هذا الفرع شبه مؤكدة لذا نظرية الأعداد الكبيرة فى الوثائق لإدخال الأقساط كبيرة للشركة هى الحل بالإضافة إلى أن شركات التأمين فى حاجة إلى خطوة جادة وشجاعة على سبيل المثال اقتحام مزارع نموذجية والتأمين عليها من خلال إبرام عقود مع وزراة الزارعة وجهات أخرى أعلى من ذلك باعتبار ذلك مشروع قومى.
وأوضح أن التخوف من اقتحام التأمينات الزراعية لعدم وجود حصر بالأراضى الزراعية فى الجمهورية ومساحتها والحيازات الموجودة لكن شركات التأمين قادرة على تأمين أى خطر موجود حال وجود بيانات واضحة وصريحة عن الشئ موضوع التأمين.
ولفت إلى أهمية تأمين المخاطر الإلكترونية- الأمن السيبرانى- وأن يكون إلزامى على البنوك وعلى الشركات التى لها مطالب مالية بالبورصة لحماية الشركة من الآثار الناتجة اختراق البيانات وكذلك الجهات التى تحتفظ ببيانات العملاء مثل المستشفيات وشركات الاتصالات.
وأضاف أن التأمين متناهى الصغر من الأنواع التى يراهن عليها القطاع من الآن فصاعدا حيث بدأت الشركات فى التعاقد مع جمعيات التمويل متناهى الصغر وجمعيات التمويل الاستهلاكى والبنوك التى تقدم قروضا من هذا النوعية بعد سهولة التحصيل لغالبية أقساطه التأمينية.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طلبا كبيرا على وثيقة تأمين إلغاء الأحداث متوقعا وجود العديد من الفاعليات المهمة قريبا فى السوق المصرى – مؤتمرات ،أحداث رياضية – مما يجعل هناك حاجة مُلحة لهذه الوثيقة وأهمها فى القريب العاجل ملتقى شرم الشيخ الذى ينظمه اتحادى التأمين المصرى والأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين نهاية الشهر الجارى.
من ناحيته، اتفق محمود محسن مدير عام تطوير الأعمال بشركة «طوكيو مارين» جنرال تكافل مع سابقيه أن رهان النمو بقطاع التأمين الفترة المقبلة سيكون مبنى على جاذبية أنواع التأمين المتخصصة للعملاء ومدى أهميتها بالنسبة لهم مثل وثائق إلغاء الأحداث والتى تغطى تخفيف تكاليف الخسارة حال إلغاء الفاعلية مثل المعارض والمهرجانات والأحداث الرياضية والمؤتمرات وغيرها.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة الطلب على وثائق تأمين كثيرة بعد كورونا ليس فقط إلغاء الأحداث ولكن كافة المؤسسات خاصة التى تحتفظ بأى معلومات عن العملاء مثل البنوك وشركات الاتصالات لابد من عمل وثيقة تأمين الهجمات الإلكترونية لضمان تخفيف الخسائر التى يمكن أن تتعرض لها هذه الكيانات بسبب الاحتيال.
ولفت إلى أن شركات التأمين فى الفترة المقبلة لابد أن تعيد ترتيب أولوياتها فهى لديها خبرات واسعة فى فروع التأمين التقليدية بكافة أنواعها وفى التفاوض حولها مع معيدى التأمين لكن الأنواع الجديدة تحتاج إلى المزيد من المهارات فى الحصول على بيانات دقيقة ثم التسعير السليم الذى يوازى الخطر الحقيقى المؤمن عليه إضافة إلى ذلك التعامل مع معيدى التأمين المتخصصين فى هذا الصدد لتحقيق ربحية من هذه الفروع.
وتابع إن شركات التأمين لابد أن تقتحم أنواعا أخرى من التأمين بقوة مثل التأمينات الزراعية والتى تعد بمثابة أمن قومى تأمين الائتمان والضمان على الرغم من حذر معيدى التأمين ومنحهم بأسعار مرتفعة إلى حد ما وباتفاقيات منفصلة.
وأضاف أن مزاولة هذه الأنواع فى المستقبل القريب يثبت مدى قوة وقدرة قطاع التأمين على ترويض الأخطار خاصة وأن عليها طلبا لكن ينقصها وجود إحصائيات دقيقة.
وأكد أن التأمين متناهى الصغر يستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمَّن عليه وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين عبر اللجنة المختصة بعمل مجهودات كبيرة لتنوير القائمين على هذه الأنشطة باحتياجات هذا النوع العديد من التسهيلات والتعديلات بالقوانين حتى يتم إزالة التحديات التى تواجهه وبالفعل تم الكثير منها.