قطاع التأمين يراهن على المنتجات الجديدة لتعظيم محفظة الأقساط

فى «الطبى» و«الحوادث» و«المسئوليات» و«البترول»

قطاع التأمين يراهن على المنتجات الجديدة لتعظيم محفظة الأقساط
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

6:57 ص, الأحد, 7 مارس 21

يراهن قطاع التأمين على العديد من المنتجات الجديدة والتغطيات لزيادة معدلات نموه خلال العام الجارى، وتتضمن تلك المنتجات التى تعول عليها الشركات منتجات فى التأمين ومثلها فى المسئوليات المهنية والمدنية.

وتراهن بعض الشركات على التوسع فى فروع تأمين البترول والطبى لتحقيق طفرة فى النمو وتنمية محفظة الأقساط وذلك بجانب منتجات الحوادث الشخصية واستهداف شرائح متناهى الصغر والعمالة المؤقتة.

وفى ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ظهرت الحاجة إلى تغطية مخاطر القرصنة الإلكترونية وهوما فطنت إليه شركات التأمين عبر تصميم وثائق تأمين لتغطية مخاطر القرصنة الإلكترونية، بجانب تغطية مخاطر مسئولية المديرين والمسئولين فى ظل زيادة الطلب على تلك التغطيات.

علما: التوسع فى أجسام السفن والبضائع والنقل البرى

وكشف حسام علما العضو المنتدب لشركة “المصرية للتأمين التكافلى” – ممتلكات ومسئوليات- أن شركته تراهن على العديد من المنتجات والتغطيات خلال العام الحالى، لافتا إلى أنها تدرس إصدار العديد من المنتجات الجديدة خاصة فى تأمينات المسئوليات المدنية والمهنية، وكذلك تغطيات القرصنة الإلكترونية والتأمين ضد الأوبئة وأيضا فى التأمين الطبى والبحرى بنوعيه أجسام السفن والبضائع وكذلك تأمين النقل البرى.

وأضاف أن شركته تعمل على زيادة حجم اكتتابها فى فروع التأمين البحرى والهندسى والبترول ، خاصة أن الشركة لديها رخصة لمزاولة تأمينات البترول والطيران، وتخطط كذلك للتوسع فى تأمينات المسئوليات بنوعيها المسئولية المدنية قبل الغير والمسئولية المهنية قبل الغير، وأيضا سوف تتوسع فى التأمين الطبى.

وأكد أن شركته تراهن على التأمين رغم ما يواجهه فى السوق، معتبرا أن أى خسائر فنية فى التأمين الطبى ناتجة عن سوء الإدارة، مشيرا إلى أن شركته سوف تقوم باجتذاب كوادر فنية مدربة وخبيرة فى التأمين الطبى لتنفيذ خطة النمو فى فرع التأمين الطبى بالشركة، وسوف تستعين فى البداية بشركات إدارة الرعاية الصحية التى تعمل بنظام الطرف الثالث “TPA”، للاستفادة من خبرتهم فى الإدارة للتحكم فى الاستهلاك والنفقات وتحسين نتائج الفرع.

وأشار إلى أن التأمين الطبى جاذب لباقى أنواع التأمين لأن عميل التأمين الطبى يمكنه شراء باقى أنواع تأمينات الممتلكات مثل الحريق والسطو والحوادث والبحرى وغيرها، ويعد التأمين الطبى من فروع التأمين سريعة النمو والتى نراهن عليها فى زيادة حجم محفظة الأقساط، وسوف تقوم الشركة تدريجيا بتأسيس شبكة طبية قوية، وقد تؤسس فى المستقبل شركة إدارة رعاية صحية بنظام الطرف الثالث «TPA» ضمن استثماراتها.

وأوضح أن شركته تخطط للتوسع فى نشاط الإصدار الإلكترونى إذ لديها رخصة الإصدار الإلكترونى لوثيقة تأمينات السفر حاليا، وتستعد حاليا للحصول على رخص أخرى فى تأمينات الحوادث ومتناهى الصغر بعد الانتهاء من إعداد الإدارات الفنية للعمل وفقا للإصدار الإلكترونى،لافتا إلى أن الشركة سوف تنافس على عمليات التأمين الكبرى خاصة فى التأمين الهندسى وتأمينات البترول خلال الفترة المقبلة.

أباظة: نركز على تغطية مصروفات المدارس والأمراض المزمنة

من جهته، أشار حسن أباظة مدير عام الفروع وتطوير الأعمال فى شركة “مصر للتأمين التكافلى” –ممتلكات ومسئوليات- أن شركته تراهن العام الحالى على العديد من المنتجات الجديدة، لافتا إلى أنها حصلت على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية على وثيقة التأمين ضد مخاطر القرصنة الإلكترونية «Cyber Risk» وجار تسويقها فى السوق خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن هناك منتجات أخرى نجحت الشركة فى إصدارها خلال الفترة الماضية وكانت سباقة فيها مثل التأمين على العمالة المهمشة حيث تم التعاقد مع بعض النقابات العمالية، وطرقت الشركة أيضا باب البنوك وتم التعاقد مع «المصرف المتحد» لتسويق منتج الحوادث الشخصية عبر فروعه، وهناك خطة لتسويق منتجات حوادث شخصية أخرى عبر تلك الآلية مثل تأمين حماية الأسرة والمسكن.

وأكد أن هناك منتجا جديدا صممته الشركة عبر إضافة تغطية بعض الأمراض المزمنة لوثيقة الحوادث الشخصية، وجار اعتماده حالياً من “الرقابة المالية” إذ تشمل الوثيقة بجانب تغطية الحوادث الشخصية الإصابة ببعض الأمراض مثل السرطان، للتأكيد على دور التكافل الذى تقدمه شركات التأمين التكافلى فى المجتمع، ومبلغ التأمين بالوثيقة 100 ألف جنيه وتم إعادته لدى شركة إعادة تأمين ذات تصنيف «A».

وأوضح أن شركته أصدرت كذلك وثيقة تأمين لتغطية مصروفات المدارس والتى بموجبها تقوم بسداد باقى مصروفات العام نيابة عن العميل فى حالة وفاته بحادث أو إصابته بالعجز الكلى أو الجزئى المستديم، وهو منتج مهم يصب فى صالح المدارس وأولياء الأمور والطلاب لضمان استمرار الطالب فى عامه الدراسى وحصول المدرسة على مستحقاتها، والوقوف بجانب الأسرة التى تعرض عائلها لحادث، كما تشمل الوثيقة تغطية حوادث الطلاب حتى فى رحلاتهم المدرسية خارج مصر، لتتضمن تأمين السفر فى حالة تنظيم بعض المدارس الخاصة رحلات بالخارج، كما تغطى الوثيقة ممتلكات المدارس من مبانى ومعامل وقاعات وغيرها، وتغطى أيضا مسئولية المدرسة تجاه الغير خاصة زوارها.

وكشف عن حصول شركته على اعتماد “الرقابة المالية” لمنتجات تأمين البترول الثلاثة التى تقدمت بهم الشركة تمهيدا لطرحهم على العملاء خلال الفترة المقبلة.

سودان: نستهدف مسئولية المديرين والقرصنة الإلكترونية

ومن جانبه، أكد أحمد سودان، مدير عام تطوير الأعمال وعلاقات الوسطاء فى شركة “ثروة للتأمين” –ممتلكات ومسئوليات- أن شركته تراهن على العديد من المنتجات الجديدة التى تستعد لإطلاقها خلال العام الحالى وهى وثيقة حماية الشبكات الإلكترونية «Cyber Risk Insurance» وتم تصميم الوثيقة لمساعدة المؤسسات على التخفيف من عبء التعرض للمخاطر التى قد تنشأ نتيجة خرق أمنى أو احتيال إلكترونى مرتبط بالإنترنت، ومن الأخطار التى قد تنجم عن هذا وهى التوقف عن العمل – الضرر الخاص بسمعة المؤسسة وحتى المسئولية المدنية تجاه عملاء المؤسسة الناجمة عن اختراق نظامها الإلكترونى. ولذا يندرج هذا النوع من الوثائق تحت مظلة تأمينات المسئوليات.

وأضاف أن شركته تدرس كذلك إصدار وثيقة المدراء والرؤساء «D&O – Directors &officers» وتغطى أهم المخاطر التى يمكن أن يقع فيهم المدير المسئول فى أى شركة وهى سوء الأداء المالى الذى يمكن أن يؤدى إلى الإفلاس، والخطأ فى التقارير المالية، وإفشاء معلومات داخلية بالشركة بشكل غير صحيح، ونزاعات العقود المتعلقة بسوء الأداء المالى نتيجة معلومات خاطئة بخصوص قرار تم اتخاذه مسبقا.

وأشار إلى أن المنتج يستهدف الكوادر التى لها سلطة اتخاذ القرار داخل مختلف المؤسسات الاقتصادية، مثل أعضاء مجالس الإدارات بالشركات، خاصة المتعاملة فى مجال الأوراق المالية، لحماية ودعم الاقتصاد من القرارات غير السليمة التى تضر بالدولة والمستثمرين.

ولفت إلى أن الشركة تدرس كذلك وثيقة التعويض المهنى “Professional Indemnity” ويغطى “تأمين التعويض المهني” التعويض المستحق الناتج عن الخطأ غير المقصود من المؤمن له عند وجود دعوى قانونية مرفوعة ضد الشركات بزعم تقديم مشورة أو خدمات أو تصميمات غير كافية للعميل ، بالإضافة إلى تغطية التكاليف والنفقات القانونية اللازمة للدفاع عن المطالبة ، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تستهدف فئات مهنية عدة مثل الأطباء والمهندسين والمحامين ووسطاء التأمين.