قال الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس جمعية شركات إدارة الرعاية الصحية، وعضو هيئة التأمين الصحى الحكومى الشامل، إن نشاط التأمين الطبى الخاص يراهن على الخدمات المكملة للمشاركة بدور فعال فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، وذلك بعد بدء تطبيقها فعليا فى محافظة بورسعيد.
وأضاف – فى حواره مع «المال»- أن هناك إقبالا كبيرا على المشاركة فى حضور فعاليات الملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى والمقرر انعقاده يومى 11 و12 أكتوبر الجارى
إقبال كثيف على التمثيل فى الملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى
.. وإلى نص الحوار
المال: كيف ترى تنظيم الملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى فى القاهرة فى هذه الظروف الاستثنائية فى ظل جائحة كورونا؟
أبو المجد : انعقاد ونجاح الملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى هو إنجاز فى حد ذاته، لأنه فى ظل ما مرت به دول العالم من جائحة كورونا والتى أدت إلى الإغلاق الكلى أو الجزئى فى اقتصاديات بعض دول العالم، وتطبيق الحكومات والدول لإجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس وما كان لذلك من آثار وتداعيات على كافة أنشطة الحياة والأنشطة الاقتصادية، فكان من الصعب المضى فى إقامة حدث مهم مثل الملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى.
وتم الحفاظ على دورية المؤتمر الذى يتم تنظيمه كل عامين بدءا من عام 2010 وحتى الآن دون انقطاع، وتم الحفاظ على دولة الانعقاد وهى مصر للدورة السادسة على التوالى وهو تحد كبير حيث تم التحضير الجيد للملتقى حتى حان الوقت المناسب بعد سماح الحكومة وأجهزة الدولة بتنظيم وإقامة المؤتمرات، بعدما هدأت وتيرة انتشار وباء كورونا فى مصر بفضل الإجراءات الاحترازية التى طبقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.
كانت صناعة التأمين خاصة التأمين الطبى كانت متعطشة لمثل هذا النوع من المؤتمرات بعد فترة انقطاع من الفعاليات الخاصة بقطاع التأمين خلال الشهور الماضية والتى شهدت ذروة انتشار الوباء فى مصر، وخاصة أن هذا الملتقى إقليمى ويشارك فى تنظيمه الاتحاد العام العربى للتأمين إلى جانب الاتحاد المصرى للتأمين.
المال: كم عدد المشاركين فى الملتقى حتى الآن؟ وهل تم الوضع فى الاعتبار قواعد التباعد الاجتماعى فى المؤتمرات والتى حددتها الحكومة ؟
أبو المجد: سوف تتم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى فى الملتقى ليكون نسبة الحضور %50 من مقاعد القاعة فى الفندق الذى ينظم فيه الملتقى، بجانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى للوقابة من فيروس كورونا مثل استخدام الكمامات وغيرها، وبلغ عدد طلبات الاشتراك وحضور الملتقى 300 حتى نهاية شهر سبتمبر، حيث يمكن استخدام قاعة كبيرة ليتم مراعاة التباعد الاجتماعى بها، أو استخدام قاعتين منها قاعة يجلس فيها المتحدثون أمام الحضور مباشرة والأخرى توضع بها شاشات ليتابع الحضور كلمات المتحدثين والمناقشات والمشاركة بها، وذلك حرصا من اللجنة التنظيمية على سلامة المشاركين.
«كـورونا» سـاهم فى التوعية بأهمية الرعـاية الصحية لدى المواطنين
المال : كيف تأثر نشاط التأمين الطبى بجائحة كورونا؟ وهل هو تأثير إيجابى أم سلبى؟
أبو المجد : واجهت صناعة التأمين الطبى أمرين أولهما إيجابى ويتمثل فى زيادة معدل الوعى التأمينى الطبى لدى المواطنين، وزيادة اهتمامهم بقواعد الوقاية من الأمراض والأوبئة وذلك بعد اجتيازهم تجربة مواجهة وباء، وخاصة وأن آخر مرة واجهت فيها مصر وباءاً كانت فى عام 1920 حيث مرت عدة أجيال لم تشهد أى وباء لذا كانت تجربة كورونا صعبة ومختلفة وأثرت فى الوعى الشعبى، وبدأ ظهور أهمية الرعاية الصحية والتأمين الطبى لدى المواطنين.
وعلى الجانب الآخر كانت هناك عدة تحديات وهى أن وثائق التأمين الطبى فى السوق المصرية كانت لا تغطى الأوبئة ومنها كورونا، ونتيجة للتعاون بين صناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية من ناحية والدولة من ناحية أخرى تم التكاتف واتخاذ القرار وبناء على اجتماعات تمت مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين ومع الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية تم اتخاذ قرار بعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا وذلك عبر اشتراطات خاصة وإجراء بعض الفحوصات والتحاليل، وأيضا مراحل العلاج فى حالة إيجابية التحليل أو المسحة من خلال شبكة طبية من مقدمى الخدمات والتى تشمل مستشفيات العزل وغيرها.
واستفاد نشاط التأمين والرعاية الصحية بهذه التجربة التى مرت بها مصر فى مواجهة وباء فيروس كورونا، للتعامل مع وباء وكيفية تغطيته فى الوثائق والبرامج الطبية وتقديم الخدمات الطبية للمصابين.
المال : كيف تعامل نشاط التأمين الطبى والرعاية الصحية فى تغطية تكاليف علاج المصابين بفيروس كورونا فى ظل ارتفاع تكلفة علاجه بالمستشفيات الخاصة ؟
أبو المجد: تم تسعير علاج فيروس كورونا وفقا للأسعار القديمة لشركات التأمين نظرا لأن هذه التجربة جديدة، مما أدى إلى تغيير كبير فى طبيعة النشاط وحجم التعويضات المدفوعة لعلاج المصابين الذين لديهم وثائق تأمين طبى تغطى هذا الوباء، دون تعديل الأقساط أو إجراء التعديلات حيث سيتم هذا التعديل عند تجديد العملاء لوثائق التأمين الطبى الخاصة بهم فى شركات التأمين.
دراسة تغطية (كوفيد – 19) عبر ملحق مضاف للوثائق
وسوف تغطى الجلسة الخامسة فى الملتقى مناقشة هذا الأمر ودور شركات التأمين وشركات إعادة التأمين فى التعامل مع وباء فيروس كورونا.
المال : بما أن وباء كورونا كان مستثنى فى وثائق التأمين القديمة فهل سيتم تغطيته عبر وثيقة مستقلة أم ملحق بوثائق التأمين الطبى الحالية ؟
أبو المجد: يتم مناقشة كلا المقترحين إما تصميم وثيقة تأمين طبى مستقلة لتغطية وباء كورونا أو وضعها فى ملحق إضافى بوثائق التأمين الطبى الحالية، لكن من المرجح أن يتم تغطية وباء كورونا عبر ملحق بوثائق التأمين الطبى الحالية.
قياس رضا الجمهور عن خدمات التأمين الصحى فى بورسعيد شهريا
المال: ما هو الدور المرتقب لشركات التأمين الطبى وشركات الرعاية الصحية فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل ؟
أبو المجد: هذا الأمر هو حديث المدينة وتمت مناقشته فى العديد من المؤتمرات وملتقيات التأمين الطبى والرعاية الصحية وسوف يتم مناقشته فى الجلسة الأولى للملتقى، ودور قطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل مهم جدا وهو دور متنام، حيث تم تطبيق المنظومة والتجربة الاسترشادية الخاصة بها فى محافظة بورسعيد منذ شهر يوليو من عام 2019، حيث تظهر الحاجة وأهمية دور قطاع التأمين الطبى الخاص والرعاية الصحية الخاصة فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، وذلك بحكم خبرة القطاع الخاص وطريقة تقديم الخدمة والتسجيل وشئون المنتفعين وخدمة العملاء.
وينصب الدور الرئيسى للتأمين الطبى الخاص والرعاية الصحية الخاصة فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل فى حزم الخدمات المكملة والمساعدة، من خلال تصميم قطاع التأمين الطبى الخاص لحزم خدمات معينة تكمل ما تقدمه الدولة، وذلك بالإضافة إلى أن هناك ما يسمى بالتأمين المزدوج حيث سمح قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل بأن يكون المواطن مؤمنا عليه صحيا إلزاميا لدى الدولة وفى الوقت نفسه يمكنه الاشتراك فى وثائق التأمين الطبى الخاصة لدى شركات التأمين ثم تحدث تسوية مالية بين شركات التأمين ومنظومة التأمين الصحى الحكومية، وذلك فى أى محافظة تصل إليها خدمات منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل.
المال: ما هى أبرز الخدمات المكملة التى يمكن أن يوفرها قطاع التأمين الطبى الخاص ضمن منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل ؟
أبو المجد: من ضمن الخدمات المكملة التى يمكن أن يوفرها قطاع التأمين الطبى الخاص ضمن منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل رفع درجة الإقامة فى المستشفيات، لأنه وفقا لقانون التأمين الصحى الحكومى الشامل يقيم المواطن فى غرفة مزدوجة أو ذات ثلاثة أسرة فى المستشفيات لذا فيمكن للتأمين الطبى الخاص أن يوفر للمشتركين لديه فرصة الإقامة فى غرفة فردية بالمستشفى، وأيضا فإن مشترك التأمين الطبى الخاص لن ينتظر فى قائمة انتظار العمليات بمنظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل وهى ضمن الخدمات المكملة التى تقدمها شركات التأمين لمشتركيها.
وتوجد قوائم الانتظار فى كل دول العالم فمثلا فى كندا ينتظر المريض عملية القلب المفتوح 14 شهرا ضمن قائمة الانتظار لحين إجرائه العملية الجراحية، وكذلك الأمر فى إنجلترا وهى من أعتى منظومات التأمين الصحى العالمية فإن عملية تغيير مفصل الركبة أو الفخذ يظل المريض فى قائمة الانتظار 18 شهرا لإجراء العملية الجراحية، وأحد أهم الطرق التى يمكن أن يتبعها المواطن لكى لا يظل فى قائمة الانتظار هو التعاقد مع قطاع التأمين الطبى الخاص.
وأيضا تشمل الخدمات المكملة تحمل شركة التأمين نسبة %10 عند إجراء فحوصات أشعة وتحاليل والعلاج لدى مقدمى خدمات غير متعاقدين مع منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، مقابل سداد العميل لاشتراك لدى شركة التأمين الخاصة.
وهناك سبعة أو ثمانية منتجات تمت مناقشتها وجار تحديثها وهى تمثل الخدمات المكملة التى يمكن لقطاع التأمين الخاص أن يساهم بها فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل.
المال: هل تم عقد اجتماعات بين هيئة التأمين الصحى الحكومى الشامل والاتحاد المصرى للتأمين والجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية لمناقشة دور قطاع التأمين الطبى الخاص فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل ؟.
أبو المجد : تم تنظيم ورشة عمل كبيرة ولقاءات مع الاتحاد المصرى للتأمين فى محافظة الأقصر فى شهر فبراير الماضى لمناقشة دور قطاع التأمين الطبى الخاص فى المنظومة، وأوجه التعاون مع هيئة التأمين الصحى الحكومى الشامل، وتوجهات وخطط الدولة للتوسع التدريجى فى تطبيق التأمين الصحى الإلزامى فى كل المحافظات.
شركات «TPA» تستهدف المشاركة بالإدارة فى بعض المناطق
المال: ما هو دور شركات الرعاية الصحية فى المنظومة ؟
أبو المجد: بالنسبة لشركات الرعاية الصحية العاملة بنظام الـ “HMO” فهى تجهز نفسها للتحول إلى شركات تأمين طبى متخصصة فى قانون تنظيم التأمين الشامل المرتقب صدوره فى الفترة المقبلة، أما بالنسبة لشركات الرعاية الصحية العاملة بنظام الطرف الثالث “TPA” فهى تستعد ليكون لها دور مختلف لأنه من الممكن أن تقوم الدولة فى مناطق معينة ومحافظات معينة بإسناد إدارتها لصالح شركات الرعاية الصحية العاملة بنظام الـ “TPA” وهو أحد السيناريوهات المطروحة والمطبقة عالميا.
المال : ما هى أبرز المناقشات التى ستدور فى جلسات الملتقى ؟
أبو المجد : هناك جلسة مهمة عن دور الهيئات الرقابية والتى سوف تشهد مشاركة ثلاث جهات رقابية عربية إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، بجانب جلسة خاصة بالمنتجات الجديدة والتى تتعلق بتغطية وباء فيروس كورونا لتكون شركات التأمين مستعدة لتغطية الأوبئة فى المستقبل، وأيضا دور معيدى التأمين وسوف يشارك فى الملتقى ثلاث شركات إعادة تأمين عالمية كبرى، وهناك أيضا جلسة مهمة عن تعاون صناعة الدواء والمستحضرات الطبية والأجهزة الطبية مع قطاع التأمين، بجانب جلسة عن دور التأمين الطبى الخاص فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل.وهناك جلسة كذلك عن نظم المعلومات والميكنة ودورها فى التأمين الطبى لمواكبة خطة الدولة نحو التحول الرقمى والشمول المالى، والربط الإلكترونى مع منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل.
القطاع فى انتظار أول وثيقة إلكترونية %100
المال: ما هو دور التكنولوجيا الحديثة فى تطوير التأمين الطبى ؟
أبو المجد : نسعى إلى تحقيق حلم القطاع بإصدار أول وثيقة تأمين طبى إلكترونية، وشراء وثائق التأمين الطبى إلكترونيا وأونلاين عبر الموقع الإلكترونى أو تطبيقات موبايل وكذلك سداد الأقساط والاشتراكات عبر نظم الدفع الإلكترونية، وتلقى الخدمات إلكترونيا لمواكبة التطورات العالمية فى هذا المجال.
تطوير شامل فى تكنولوجيا المعلومات فى التأمين الصحى الحكومى
ويتم كذلك ميكنة منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل وذلك بالتعاون مع شركات الاتصالات وشركات تكنولوجيا المعلومات.
المال: ما هو تقييمك لتجربة تطبيق التأمين الصحى الحكومى الشامل فى مرحلته الأولى ؟
أبو المجد : تم تطبيق التجربة فى بورسعيد، وجار تجهيز المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية فى محافظتى الأقصر وجنوب سيناء، وتعتبر تجربة بورسعيد مرضية وهناك الكثير من العمل المطلوب والتطوير، ويتم حاليا مناقشة وتقييم تجربة بور سعيد عبر هيئة التأمين الصحى الحكومى الشامل.
وتعد الخدمات المقدمة فى منظومة بورسعيد جيدة جدا، وتجرى عملية تسجيل المواطنين بشكل جيد جدا، أما عملية الإحالة من المستوى الأول (طب الرعاية الأولية) إلى المستوى الأعلى (مثل المستشفيات) فما زالت تحتاج إلى جهد كبير وعمل مطلوب، وهناك تطوير شامل فى منظومة تكنولوجيا المعلومات فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل.
وتعتبر محافظة بورسعيد نموذجية لأنها محافظة مدينة وليس لها ظهير صحراوى أو مراكز وقرى، وهى تعد من أغنى محافظات مصر ونسبة البطالة بها قليلة جدا، لذا لا يوجد عدد كبير ممن تتحمل اشتراكاتهم الدولة، وهى محافظة نموذجية وجار تحسين التجربة وتطويرها والاستفادة منها فى باقى المحافظات تدريجيا.
المال: هل هناك آليات لقياس مستوى رضا المواطنين عن منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل ؟
أبو المجد : يتم قياس مدى رضا المواطنين عن هذه الخدمات شهريا، بهدف زيادة مستوى الرضا لديهم.