❐ رئيس لويدز: الهجمات الإلكترونية أكبر تهديد ويجب تغطيتها من الحكومات
❐ عبد المعطى: خيارات تأسيس مجمعة قائمة والبديل التحالف بين اللاعبين
ماهر أبو الفضل
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لشركات التأمين، تغطية وحدات التأمين ضد أخطار القرصنة ، وعدم الاكتفاء بالإجراءات التكنولوجية المتبعة لحماية البيانات، عبر البرامج الإلكترونية المتطورة.
كانت «المال» قد كشفت فى نهاية مايو الماضى، عن خلو سوق التأمين من تغطية المخاطر المرتبطة بالقرصنة الإلكترونية، وعدم لجوء أى شركة إلى التأمين على أنظمتها الإلكترونية وشبكاتها التكنولوجية لدى شركات إعادة التأمين فى الخارج، واكتفائها باتخاذ التدابير الاحترازية تكنولوجيا.
و قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن جميع السيناريوهات لتوفير التغطية قائمة، وسيتم دراستها بالتنسيق مع اتحاد التأمين ، بصفته ممثلا للشركات.
وأوضح – فى تصريحات لـ «المال» – أن أبرز تلك السيناريوهات تأسيس مجمعة لتغطية خطر القرصنة بشركات التأمين ، على أن يشترك فيها جميع اللاعبين بالقطاع، والسيناريو الثانى مرتبط بتحالف شركة التأمين مع أخرى لتغطيتها تأمينيا ضد مخاطر القرصنة.
وأشار إلى أن الدراسة التى سيتم البدء فيها خلال الأيام المقبلة، مرتبطة بتحديد الخطر، وآليات تسعيره، وسيناريوهات إعادته لدى شركات إعادة التأمين العالمية، والخسائر المرتبطة بفقد البيانات الخاصة بالعملاء نتيجة القرصنة، وماهية تلك البيانات.
وأكد عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين السابق، والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى – فى تصريحات سابقة لـ «المال» – عدم توافر وثيقة مخاطر القرصنة الإلكترونية بشركته، مشيرا إلى أنه يمكن دراسة تلك المخاطر فنيا والعائد منها، وآلياتها من خلال اللجان المختصة بالاتحاد.
ولفت إلى أن الشركة لديها نظام تكنولوجى على أعلى مستوى لتأمين البيانات، نافيا فى الوقت ذاته، تغطية تلك المخاطر لدى أى شركات تأمين أو إعادة تأمين فى الخارج.
وقال محمد عبد الجواد، العضو المنتدب لشركة «أورينت» للتأمين التكافلى- المملوكة لمجموعة الفطيم الإماراتية- إن خطر القرصنة الإلكترونية يمكن تغطيته تأمينيا، إلا أن ذلك يظل مرهونا بتوافر الطلب عليه، موضحا أنه يمكن الحصول على نسخة من تلك الوثيقة خلال 24 ساعة من أسواق التأمين والإعادة فى الخارج، بشرط طلبها من أحد العملاء مثل البنوك، خاصة وأن التأمين يعتمد على قاعدة الأعداد الكبيرة لضمان تفتيت الخطر من ناحية وتحقيق معامل ربحية منه بعد تغطية تكاليفه.
وشدد غوناثون تشوى، محلل مخاطر أول بشركة «أليانز للتأمين» – فى تصريحات صحفية – على أنه عندما يتعلق الأمر بالتأمين ضد القرصنة الإلكترونية، فإننا نعتمد على معايير شديدة الصرامة للقبول بالأمر فى ظل تنامى قدرة القراصنة على اختراق السبل الدفاعية لأكبر الشركات والبنوك فى العالم.
وأضاف أن شركته – بصفتها أكبر شركة تأمين وإعادة على مستوى العالم- لديها سقف فى التأمين على تلك النوعية من الهجمات، وقد يشمل العقد على اتفاق مع الجهة المؤمنة على تحمل جزء من الخسائر.
ولفت إلى أن الهجمات فى تطور مستمر، وهو ما يجعل تسعير الخدمات التأمينية فى تلك الحالة، أمرا معقدا للغاية، ولهذا تضع شركات التأمين سقفا للتأمين على القرصنة الإلكترونية، لا يتعدى فى أفضل الظروف نصف مليار دولار.
وفى تدوينة – على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، قال ستيفين كالتين، رئيس شركة «لويدز» للتأمين- إحدى كبريات الشركات العاملة بقطاع التأمين البريطانية-« إن الهجمات الإلكترونية تمثل أكبر المخاطر التى تواجه شركات التأمين، والتى يجب تغطيتها من الحكومات أيضا، فى ظل عدم القدرة المالية لكثير من الشركات على تغطية تلك الخسائر الكبيرة.