يعد قطاع التأمين من أبرز القطاعات دعما للاقتصاد عن طريق مساندته له بالحفاظ على الأرواح والممتلكات وتقليص حجم الخطر الذى يمكن أن يواجهها من خلال طرح منتجات تأمينية قادرة على امتصاص آثار الحوادث أو الوقوف كظهير إستراتيجى للبنوك لتسليحها ضد التعثر ومنحها الشجاعة الكافية للتوسع فى تمويلاتها للمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن التسهيلات الخاصة بالسداد للأقساط للمؤسسات التى تعانى شح السيولة بسبب استمرار جائحة كورونا وتداعياتها على كافة الأصعدة.
واتفقت قيادات القطاع على أن التأمين منظم تلقائى للتخفيف من آثار التقلبات المالية التى تواجه الأشخاص والممتلكات مما يجعلها أكثر مرونة فى مواجهة الصدمات من خلال الحماية التى يوفرها لهم مما يعد صمام أمان وواقٍ لهم بفضل السياسات الحمائية التى تبرم مع معيدى التأمين.
صابر: قدرة النشاط على خفض المخاطر المتوقعة يعد دعما فى حد ذاته
وقال مدحت صابر العضو المنتدب لشركة «أروب» للتأمينات العامة إن قطاع من أبرز القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غير مباشر من خلال دوره فى الحفاظ على الممتلكات والأوراح بإصداره لمنتجات متنوعة وقادرة على تغطية كافة أنواع الشرائح المجتمعية بشكل مباشر أو عن طريق البنوك وغيرها من المؤسسات المالية.
وأكد أن طرح قطاع التأمين لمنتجات تأمينية تناسب مختلف شرائح المجتمع مرتبط دوما بالمتغيرات الاقتصادية وما يستجد وليس ارتباطا بوباء كورونا لذا فهو قادر على مساعدة الاقتصاد على التعافى عند أى أزمة بشكل عام.
وأشار إلى أن غالبية شركات التأمين حاليا تسعى مع البنوك إلى تقسيط قسط التأمين إيمانا منها بالدور الذى لابد من أن تلعبه لتسهيل السداد على العميل ومحاولة توفير الحماية التأمينية له بدون إرهاق كاهله من ناحية ولدعم الاقتصاد وإنعاشه ومساندة تعافيه عن طريق مثل هذا الإجراء.
وأضاف أنه من الناحية العملية كانت شركات تحصل على قسط التأمين دفعة واحدة خاصة من العميل ذى الثقل المالى ولو منحته فرصة السداد على دفعات يكون ذلك وفقا لعناصر معينة أهمها ثقتها فى العميل وقدرته المادية وحجم الأعمال الكبير الذى يتم تأمينه بالشركة وجودة الخطر المؤمن عليه له وغيرها من العوامل .
وأكد أن مساهمة قطاع التأمين فى دعم الاقتصاد لن تأتى إلا من خلال تضافر جهود المنظومة المالية كاملة مثل طلب البنك المركزى فى بداية جائحة «كورونا» تأجيل سداد الأقساط 6 شهور لعملائها وقرار الرقابة المالية بتأجيل سداد أقساط التأمين للوثائق التى بحوزتهم وعلاج مصابى كورونا مما يعطى ضوءا غير مباشر على أن الأحداث قوية ومؤثرة ويلزمها دعما للتعافى من القطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية بالتحديد.
ولفت إلى أن قطاع التأمين لديه القدرة الكافية على تغطية مخاطر المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة وحاليا متناهية الصغر التى تمولها البنوك سواء عن طريق ضمان مخاطر عدم السداد للقروض بأنواعها مثل الشخصية والتجارية والعقارية والائتمان بكافة صوره مما شجع البنوك على التوسع فى منحها لتسلحها بالتأمين.
وأكد أن التأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر الإتجاه الرائج حاليا فى ظل ارتفاع نسبة التمويلات الممنوحة من البنوك وهو يعد دعما كبيرا من قطاع التأمين للاقتصاد فى صورة تخفيض المخاطر التى يتحملها العميل أو بنكه بنقلها للشركة المؤمنة .
عبد العزيز: دوره يعزز حصول كل أنواع المشروعات على تمويلات
واتفق حسام عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى فى أن قطاع التأمين يساهم فى دعم الاقتصاد بصورة كبيرة خاصة وأن البنوك تتسلح بالتأمين للتوسع فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والأفراد لكونه يتحمل المخاطر الخاصة بالتعثر سواء فى الظروف العادية أو الاستثنائية .
وأشار إلى أن قطاع يساهم فى دعم القطاعات الاقتصادية من خلال منتجات التأمين التى تصممها الشركات لامتصاص المخاطر التى تواجه مختلف القطاعات مثل تأمين المشروعات متناهية الصغر ضد مخاطر عدم السداد وتأمين المشرعات الكبرى وتأمين المسكن.
وأوضح أن شركات التأمين نجحت فى التعامل مع تداعيات الجائحة والتزمت بتطبيق إجراءات الرقابة المالية سواء المتعلقة بقواعد السلامة والتباعد الاجتماعى أو الخاصة بمنح العملاء آجال سداد أطول للأقساط مراعاة لظروفهم وتأثر الأنشطة الاقتصادية للعملاء، كما التزمت الشركات المكتتبة فى التأمين الطبى بتوجيهات الرقابة المالية لها بتغطية علاج المصابين بفيروس كورونا من عملاء الشركات.
ولفت إلى أن الشمول التأمينى يوسع من نطاق هذه السوق ويطور العمل بها ليشمل جميع المواطنين الذين لم يخدمهم التأمين التقليدى أو من لم تصل إليهم الخدمات التأمينية مع التركيز بشكل خاص على الأفراد الضعفاء من ذوى الدخل المنخفض، وقد بدأت شركات التأمين بفتح أسواق جديدة من خلال تبنى برامج وتقنيات وتصميم منتجات جديدة لخدمة تلك الفئات.
وأكد أن نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز فرص حصول أصحابها على قروض وتمويلات تولد فرص عمل للفئات الضعيفة من القوى العاملة مثل الشباب والنساء المعيلات وهو ما بدأت تركز عليه شركات التأمين فى السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن تحصيل أقساط التأمين ووضعها فى البنوك لإستثمارها يدعم الاقتصاد خاصة وأن تأمين الممتلكات لايوجد فيه شق استثمارى لذا توضع فى أوعية استثمارية مضمونة وبالنسب التى حددها المشرع حرصا على حماية أموال حملة الوثائق .
واعتبرأن التأمينات الهندسية على موعد مع الفرص خاصة وأن رئيس الجمهورية تعهد بإقامة العديد من المشروعات إلى جانب مبادرة التمويل مع البنك المركزى لتمويل الوحدات السكنية لمتوسطى ومحدودى الدخل مما يفتح الباب أمام شركات المقاولات والشركات العقارية للعمل وبالتالى شركات التأمين على الممتلكات لتغطية الآلات والتركيب والمعدات والمسكن نفسه ضد الحريق والسطو، إضافة إلى الحوادث الشخصية طوال مدة عمل المشروع وغيرها من التأمينات الأخرى المرتبطة بها.
محسن: الأزمة أدت إلى استحداث وتفعيل وثائق جديدة
من ناحيته، قال محمود محسن مدير تطوير الأعمال والفروع إن التأمين قادر على المساهمة فى دعم الكثير من القطاعات الاقتصادية للتعافى بعد كورونا مثل منح تسهيلات فى السداد لأقساط التأمين بالنسبة للفنادق بسبب انخفاض نسب الإشغالات فيها وقبول التجديد لها على الأساسيات حتى لاتفقد الحماية التأمينية على سبيل المثال وذلك للحفاظ على ممتلكاتها والأرواح التى بها من ناحية ولعدم فقد قطاع التأمين لعملائه من ناحية أخرى .
وأشار إلى أن شركات تدعم القطاع المصرفى الذى يعد عماد الاقتصاد من خلال توفير وثائق تأمين الائتمان للسيارات والقروض الشخصية والتمويلات العقارية وقروض المشروعات الكبرى مما يرفع من حجم الاستثمارات وبالتالى حجم الأعمال الأقساط لقطاع التأمين وهو مايعد إنعاشا للاقتصاد الكلى .
وأوضح أن أزمة كورونا أدت إلى قيام قطاع التأمين بإستحداث وتفعيل الكثير من المنتجات التأمينية خاصة المنتجات التى تغطى علاج خطر الإصابة بفيروس كورونا وأخرى تغطى الوفاة به، علاوة على بزوغ نجم منتجات تأمين المنشآت المتوسطة الصغيرة وتغطية خطر الفدية والاختطاف والخيانة ونقل النقدية وكذلك تأمين القرارات الخاطئة للمديرين والمسئولين، فضلا عن وجود معيدى تأمين لهم خبرات واسعة فى هذه المجالات.
ولفت إلى أن قطاع التأمين كأحد القطاعات المهمة بالدولة تسعى إلى مواكبة المستجدات من خلال التحول الرقمى بغرض تيسير سداد الأقساط على العملاء من ناحية، علاوة على مبادرة الرقابة المالية بمنح تسهيلات ائتمانية للعملاء.