تراهن شركات التأمين على تغطية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره من الأنشطة الاقتصادية التى تشهد نموا كبيرا خلال الفترة الماضية، وذلك فى ظل التوجه العالمى وخطة الدولة المصرية نحو التحول الرقمى وزيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية والتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى كافة الأنشطة الاقتصادية والخدمات الحكومية.
وتتنوع التغطيات التأمينية التى توفرها شركات التأمين لصالح شركات الاتصالات بين تأمينات الحريق والسطو والأخطار الإضافية مثل نقل النقدية وخيانة الأمنة وكذلك التأمين الهندسى على الآلات والمعدات الإلكترونية والمسئولية المدنية قبل الغير والعنف السياسى والشغب والاضطرابات المدنية والاضرابات العمالية والقرصنة الإلكترونية.
الفيشاوى: سرقة الكابلات والكبائن أبرز المخاطر
وقال مصطفى الفيشاوى نائب العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة «المصرية للتأمين التكافلى» –ممتلكات ومسئوليات- إن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا له طبيعة خاصة فى توفير التغطية التأمينية الخاصة به، نظرا لتنوع تغطياته واختلافها من شركة لأخرى فمثلا فى حالة التأمين على شبكات التليفون الثابت يتم التأمين على السنترالات والكابلات الأرضية، أما فى شركات المحمول فهناك تأمين على الأبراج ومراكز الخدمة وتتفاوت درجة خطورة كل تغطية منها.
وأضاف أن شركات التأمين توفر تغطيات متنوعة مثل تغطية كافة الفروع والمنشآت والمخازن التابعة لتلك الشركات ضد أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية شاملة على الأخطارالطبيعية شاملة على الانفجار والحريق الناتج عن الاشتعال الذاتى، بجانب الأخطار الناتجة عن خدمات رجال الإطفاء أثناء مقاومتهم للحريق، وكذلك أخطار الصواعق.
وأشار إلى أن التغطيات تمتد أيضا إلى تغطية الأخطار الطبيعية والخسائر والأضرار الناتجة عن أخطار الزلازل، والعواصف والبراكين، والفيضانات والسيول، بجانب تغطية أخطار الشغب والاضطرابات المدنية والإضرابات العمالية وإزالة الأنقاض وهدم المبانى، وتسرب المياه من رشاشات المياه التلقائى، وكذلك سقوط الطائرات بجانب اصطدام مركبات، بالإضافة إلى انفجار مواسير المياه العذبة.
وأوضح أن التأمين على قطاع الاتصالات يغطى أيضا مخاطر المسئوليات من خيانة الأمانة ونقل النقدية، وكذلك تغطية أخطار العنف السياسى مثل الإرهاب والتخريب، تغطية أسطول السيارات المملوك لشركة أورنج عبر وثيقة السيارات التكميلى التى تغطى الخسائر المادية الناشئة عن الهلاك أو التلف الكلى أو الجزئى الذى يصيب السيارة وملحقاتها والناتج عن تعرضها لمخاطر الحريق والسطو.
وأكد أن أعلى المخاطر التى تواجه شركات التأمين فى تغطية قطاع التأمين هو خطر سرقة الكابلات وخاصة المتواجدة خارج المناطق السكنية مما يسبب خسائر لشركات التأمين عبر تكرار وتراكم التعويضات، بجانب خطر سرق البطاريات المتواجدة فى الكبائن بالشوارع.
وأوضح أنه فور وقوع الخطر تسارع شركات التأمين بندب خبير معاينة والعمل على سرعة التعويض وإصلاح العطل لأنه يمثل مشكلة حيوية وأمن قومى، حيث يتم تعطيل مصالح الأفراد والشركات نتيجة انقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت وتزيد شكاوى المواطنين بخصوص ذلك.
ولفت إلى أن تغيير الكابلات من نحاس إلى فايبر قلل من معدل سرقتها على مستوى الجمهورية، حيث كان يلجأ اللصوص لسرقة الكابلات النحاسية للاستفادة من معدن النحاس بها وبيعه أما بالنسبة للفايبر فساهم فى تقليل معدل سرقة الكابلات.
ناصف: النشاط جاذب بسبب توجه الدولة نحو التحول الرقمى
ومن جهته، كشف محمد ناصف رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة «بيت التأمين المصرى السعودى» أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الجاذبة لشركات التأمين، وأضاف أن نشاط الاتصالات فى مصر ينمو بوتيرة متسارعة وكبيرة، فضلا عن أن حجم استثماراته وأصوله تتخطى المليارات بما يساهم فى تنمية محفظة الأقساط بشركات التأمين.
وأضاف أن نمو قطاع الاتصالات مرتبط بجهود الحكومة المصرية فى تقليل حجم الكاش وزيادة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية، والتحول نحو تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، لافتا إلى أن التأمين على قطاع الاتصالات يشمل تغطيات متنوعة مثل الحريق والسطو وكذلك التأمين على الأجهزة والمعدات الإكترونية والمبانى والمنشآت وأبراج المحمول والسنترالات بجانب تغطية مخاطر التزوير والقرصنة الإلكترونية.
وتستهدف وثيقة حماية الشبكات الإلكترونية «Cyber Risk Insurance» مساعدة المؤسسات على التخفيف من عبء التعرض للمخاطر التى قد تنشأ نتيجة خرق أمنى أو احتيال إلكترونى مرتبط بالإنترنت، ومن الأخطار التى قد تنجم عن هذا وهى التوقف عن العمل، الضرر الخاص بسمعة المؤسسة وحتى المسئولية المدنية تجاه عملاء المؤسسة الناجمة عن اختراق نظامها الإلكترونى. ولذا يندرج هذا النوع من الوثائق تحت مظلة تأمينات المسئوليات.
وتعتبر القرصنة هى عملية اختراق لأجهزة الحاسوب عبر شبكة الإنترنت ويقوم بهذه العملية شخص أو مجموعة من الأشخاص لديهم خبرة واسعة فى برامج الحاسوب، إذ يمكنهم بواسطة برامج مساعدة الدخول إلى حاسوب آخر والتعرف على محتوياته.
وتختلف أساليب القرصنة حيث يتعرض البعض لقرصنة البريد الإلكترونى أو الصفحة الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما يعد خرقا للخصوصية وأحيانا يرتبط الأمر بخسائر مادية أيضا عند اختراق البيانات البنكية عن طريق الإنترنت، يعتبر التعرض لمثل هذه القرصنة بمثابة جرس إنذار للتأكد من سلامة برنامج الحماية من الفيروسات المستخدم. ويُسهل الاعتماد على برامج مجانية يتم تحميلها من الإنترنت عمل القراصنة كونه لا يوفر الحماية المطلوبة للبيانات.
ولفت «ناصف» إلى أن وثيقة التأمين ضد مخاطر القرصنة الإلكترونية تغطى سرقة أو ضياع أو تدمير البيانات أو المعلومات الشخصية أو التجارية أو أى بيانات ذات قيمة للعميل، وكذلك تعطل وسائل الاتصالات الخاصة بالعميل مثل الموقع الإلكترونى الخاص به، وأيضا سرقة الأموال الخاصة بالعميل عن طريق اختراق حساباته الشخصية.
الشوربجى: المنافسة بين الشركات فى صالح العميل
من جانبه، أشار سامح الشوربجى رئيس قطاع الشئون الفنية وإعادة التأمين فى شركة «ثروة للتأمين» –ممتلكات ومسئوليات- إلى أن التأمين على قطاع التأمين هام وحيوى ويشهد منافسة بين شركات التأمين للفوز بتلك العمليات، لافتا إلى أن تلك المنافسة صحية وفى صالح العميل ليحصل على أفضل الشروط والأسعار.
وأضاف أن تغطيات التأمين على قطاع التأمين تنقسم إلى معدات وأجهزة «in-door» وهى تتواجد داخل المبانى ومراكز الخدمة والسنترالات، وأجهزة ومعدات إلكترونية تتواجد «out-door» وتلك المتواجدة فى الشوارع مثل الكابلات الأرضية وأبراج المحمول وتلك النوعية تزيد فيها احتمالية السرقة أو مخاطر الشغب والاضطرابات المدنية فى حالة تجمهر المواطنين ورفض تركيب أبراج محمول فى الأراضى الزراعية أو أعلى العمارات السكنية مما قد يعرض المعدات للسرقة والتلف.
وأشار إلى أن تسعير تغطيات التأمين على قطاع الاتصالات تختلف وفقا لطبيعة الخطر ودرجة الخطورة بما يساهم فى الاكتتاب الجيد والتسعير السليم وتقليل معدل الخسائر، مشيرا إلى أن وثائق التأمين على قطاع الاتصالات تتنوع بين تأمينات الحريق والتأمين الهندسى على الآلات والمعدات الإلكترونية والمسئولية المدنية قبل الغير وغيرها من التغطيات.
وتشمل التغطيات الإضافية الخاصة بقطاع الاتصالات التأمين ضد مخاطر كسر الزجاج بجانب تغطية المسئولية المدنية تجاه الغير، وتغطية نقل النقدية وخيانة الأمانة، وتشمل أن أصول شركات الاتصالات مبانى ومحتويات السنترالات والمواقع من آلات ومعدات وأثاث، كذلك مبانى ومحتويات المخازن الرئيسية والفرعية، وأجسام ومحتويات كبائن« MSAN »، بجانب أبراج المحمول، ومراكز المبيعات، وأجهزة الداتا سنتر بمواقع الشركات.