كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن الاتحاد العام العربى للتأمين نقلا عن مجلة Middle East Insurance Review تراجع أقساط تأمينات الممتلكات والحياة فى سوق التأمين المصرىة عام 2018 بنسبة 2.5% ، مقارنة بـعام 2017 ، وبلغت أقساط السوق 1.579 مليار دولار فى 2018 مقابل 1.618 مليار دولار فى 2017 بانخفاض قيمته 39 مليون دولار.
مصر في المركز 58 عالميًا في تأمينات الحياة
وحلت مصر فى المركز الثامن والخمسين عالميا فى تأمينات الحياة باقساط 677 مليون دولار فى عام 2018 مقابل 687 مليون دولار فى عام 2017 بتراجع 10 ملايين دولار ، فيما سبقها فى الترتيب بنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA 4 أسواق الإمارات والمغرب وتركيا وإيران.
مصر تحتل المركز السبعين عالميا فى تأمينات الممتلكات
أظهرت الاحصائيات كذلك تراجع أقساط السوق المصرىة مقومة بالدولار فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات لتبلغ 902 مليون دولار فى عام 2018 مقابل 931 مليون دولار فى عام 2017 بتراجع 29 مليون دولار، واحتلت مصر المركز السبعين عالميا فى تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وسبقتها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA حوالى 10 أسواق وهى الإمارات والسعودية وتركيا وإيران وقطر وكذلك المغرب والكويت والجزائر ولبنان وعمان.
ومن المعروف أن اقساط تأمين الممتلكات في السوق المصرية بلغت 931 مليون دولار في 2017 ، مقابل 687 مليون دولار لتأمينات الحياة
المقصود بصناعة التأمين
وصناعة التأمين تعد سيلة لمواجهة الأخطار التي يتعرض لها الإنسان وهي التي تغطيها المنتجات التي تصدرها شركات تأمين الحياة، وهناك أخطار تواجه الممتلكات العامة والخاصة والتي يتم تغطيتها تأمينيا من خلال المنتجات التي تصدرها شركات تأمين الحياة.
وتوجد في السوق المصرية 38 شركة تأمين، منها 15 شركة تعمل في نشاط تأمينات الحياة وتكوين الأموال، مقابل 23 شركة تعمل في نشاط الممتلكات والمسئوليات.
نصيب الحكومة من شركات التأمين في السوق المصرية
ويبلغ نصيب الحكومة من شركات التأمين العاملة في السوق المصرية شركتين فقط هما مصر للتأمين ومصر لتأميتات الحياة، مقابل 36 شركة تتبع القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي في نشاط الحياة والممتلكات.
وبشكل عام ، يعد قطاع التأمين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية وأبرز المساهمين في الناتج المحلى الإجمالي؛ حيث يرتبط ارتباطًا تكامليًا ببقية القطاعات الاقتصادية، ويساهم في إدارة الأخطار التي قد تتعرض لها الأصول الاقتصادية، مما يجعله أبرز أدوات استقرار واستمرار هذه القطاعات في أنشطتها،
وحرصت الهيئة العامة للرقابة المالية على تفعيل دور قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال تحديث التشريعات المنظمة للنشاط.