استحوذ قطاع البنوك على 26.4% من قيم تداولات البورصة المصرية خلال الربع الأول من 2020 ، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.
وذكر تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخه منه، ان قطاع العقارات قد جاء في المرتبة الثانية بحصة 18.6%، ثم قطاع الخدمات المالية ثالثاً بنسبة 14.2%.
واحتل قطاع المرافق المركز ال 18 والأخير بحصة اقل من 1% وقيم تعاملات قدرها 233.5 الف جنيه، وذلك حسبما ذكر تقرير البورصة.
شهدت البورصة المصرية اجراء زيادات رؤوس أموال 9 شركات مقيدة بقيمة 3.6 مليار جنيه، خلال الربع الأول من 2020، وذلك بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.
يذكر ان رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي قد خسر 175 مليار جنيه، ما يعادل 25% من قيمته خلال تعاملات الربع الأول من الحالي.
وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 31% ليغلق عند مستوى 9593 نقطة.
وضرب زلزال فيروس كورونا المستجد مؤشرات البورصة بعنف خلال شهر مارس المنقضي الذي انتهت جلساته أمس الثلاثاء.
وتراجع مؤشر “Egx30” الرئيسي بنسبة 26.2% خلال الشهر المذكور وخسر راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة ما يعادل 132 مليار جنيه.
وسجل المستثمرين العرب والأجانب إجمالي مبيعات بقيمة 3.3 مليار جنيه خلال شهر مارس المنقضي متاثرة بازمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
واستحوذ الأجانب على 26.9% من تعاملات السوق خلال الشهر المذكور بمبيعات قدرها 2.981 مليار جنيه.
واقتنص العرب 7% من التنفيذات بما يعادل 353.6 مليون جنيه، بينما استحوذ المصريين على 66.1% من التعاملات، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واتخذت الإدارة المصرية حزمة من القرارات لدعم البورصة والقطاع الصناعى فى مواجهة التداعيات التى خلفها فيروس كورونا على العالم، ليوقف مسيرة التراجعات خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر.
وقررت الحكومة تخفيض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع إعلان تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة 3– 5 سنوات مقبلة.
وأعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ضخ 20 مليار جنيه لدعم السوق، وشراء أسهم، سبقها إعلان بنكى الأهلى ومصر أيضًا ضخ 3 مليارات جنيه.
وقررت الحكومة إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تمامًا وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف عن عمليات الشراء والبيع، وتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفورى لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وتباينت وجهات نظر الخبراء بشأن المبادرات الحكومية ما بين آراء بأن استجابة السوق لها ستكون آنيّة؛ لتعاود التراجع مجددًا، وأخرى بأن البورصة ستعاود الاستسلام للأداء العرضى.